التعليم المفتوح..كتب البرامج معظمها غير متوفر في المستودعات …رسوم كبيرة في الرسوب الأول و الثاني

يعتبر التعليم المفتوح نمطاً تعليمياً رديفاً يسمح بقبول أعداد إضافية من الطلاب ضمن طيف من الاختصاصات « ذات الطابع النظري» بحيث تجري العملية التعليمية في الحرم الجامعي في يومي العطلة و بالتالي توفير فرص تعليمية جديدة و حل جزء من مشكلة الاستيعاب الجامعي بالإضافة إلى أنها تتيح فرصة التعليم للذين حرموا من التعليم الأساسي لسبب أو لآخر و للعاملين في المؤسسات المختلفة و الذين لم يحصلوا على إجازة جامعية و بالرغم من ذلك هناك هموم و منغصات يواجهها طلاب التعليم المفتوح في مختلف اختصاصاتهم الأمر الذي يحبط من عزيمتهم تارة و تطلعاتهم المستقبلية أيضا.

الطلبة وآراؤهم
يقول طلاب اللغة الفرنسية رسم المادة الجديدة لأول مرة 5000ل.س و في حال الرسوب يزيد رسم المادة بحيث يصبح الدفع بالرسوم أول مرة 6500 ل.س و في المرة الثانية 7500 ل.س الأمر الذي يؤدي إلى تأخر تخرجنا عوضاً عن ذلك الجملة الدائمة « التعليم المفتوح غير معترف به » و هذا محبط بحد ذاته وعندما تعلن عن مسابقة ما نستثنى منها فقط لأننا «تعليم مفتوح»،عدم توفر كتب السنة الثالثة و الرابعة حيث نعتمد على المقررات فقط بالإضافة إلى عدم توفر المقررات في المكتبات أغلب الأحيان الأمر الذي يضطرنا لاستعارتها من طلاب السنوات السابقة على مبدأ « الشحادة»،أما طلاب اللغة الانكليزية يقولون : ندفع سعر الكتاب ليقول لنا الدكاترة بعدها : ادرسوا من المقررات و اشتروها من المكتبات أما بالنسبة للماجستير لا يحق لنا أسوة بالطلاب النظاميين و إذا أردنا التسجيل للماجستير يحق لنا ضمن الموازي مقعدين فقط من أصل خمسة مقاعد و يسمى ماجستير « تأهيل و تخصص» و ليس أكاديمي « الدكتوراه » و نأمل تغيير أيام الدوام « الجمعة و السبت » بسبب صعوبة المواصلات و خاصة لأبناء الريف و أغلبية طلاب التعليم المفتوح هم من الموظفين و ضمن القطاعات الخاصة فيضطرون للحصول إجازة من أجل محاضرات يوم السبت و بالنسبة لطلاب الاقتصاد فإنهم يتمنون من دكاترتهم عدم و ضع أسئلة تعجيزية كي لا يضطرون لأن يعيدوا المادة مرة ثانية و تخفيض سعر المادة عند الرسوب و ليس العكس و اختصار بعض المحاضرات و يتابع طلاب الإرشاد النفسي « رياض الأطفال » نجد صعوبة بتأمين الكتب من المستودعات فنضطر لاستعارتها إما من طلاب السنوات السابقة أو نلجأ لطباعتها أو لشراء المقررات من المكتبات و التي تكون إما متوفرة أو العكس ناهيك عن الأسعار المتفاوتة للمقررات ما بين غالي الثمن تارة و المقبول تارة .
كما نعاني من مشكلة أيضاً ألا و هي عند التسجيل لمادة ما و هنا الدوامة الحقيقية بسبب التنقلات الكثيرة ما بين دائرة وأخرى الأمر الذي يتطلب منا قرابة اليومين علماً أن هذا الأمر سابقاً كان ينجز في مقر واحد ولا يأخذ بضع ساعات ، أما الآن دوامة التنقل من دائرة لأخرى ما بين دائرة شؤون الطلاب ، والامتحانات ، والمصرف، بعدها العودة مجدداً لشؤون الطلاب ، مما يعطلنا عن دراستنا ، أو حتى حضور المحاضرات ، لأن بعض الطلبة ملتزمون بعمل ضمن القطاعات الخاصةلأن التسجيل اعتباراً من يوم الأحد إلى الخميس ، بالاضافة الى مشكلة أخرى وهي عند بدء الفصل الدراسي الثاني ، لا نكون قد حصلنا على نتائج موادنا التي قدمناها ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي قد تتطلب ما يقارب الشهرين أحياناً ، ولطلاب كلية الإرشاد السياحي شجون آخرى وهي عدم تعاون موظفي التعليم المفتوح في التسريع بمعاملات الطلبة ، بالإضافة الى زيادة رسم المادة عند الرسوب الأول والثاني ، وهذا ليس منطقياً ، ولا يتناسب مع الوضع المادي لمعظم الطلبة ، والكتب غير متوفرة في المستودعات بالإضافة الى ذلك عدم تواجد أمين المكتبة المسؤول عن المستودع .
ويقول الطلاب منذ فترة كان عندنا محاضرة ( احصاء) وعند وصولنا لموعد المحاضرة نتفاجأ بإلغاء المحاضرة لنجد عوضاً عنها طلاباً يقدمون مادة امتحانية وهنا يتساءلون لماذا لا تعلن الكلية ضمن لوحة الإعلانات موعد التأجيل وهذا اهمال واستهتار بحد ذاته ، بالإضافة الى عدم توفر البرامج الامتحانية والدوام في المكتبات .
كذلك الأمر بالنسبة لطلاب الحقوق حيث يقولون : أنهم يعانون كثيراً أثناء التسجيل للمادة والتنقل من دائرة لأخرى ، الأمر الذي يستغرق أكثر من يومين وهذا كله على حساب دراستنا وحضورنا للمحاضرات ، عوضاً عن ذلك تواجد موظفين اثنين فقط يقومون بالتسجيل لهذه الأعداد الكبيرة من الطلاب بالإضافة للازدحام والضغط النفسي أثناء تواجدنا في المصرف ، ناهيك عن العصبية من قبل الموظفين ،وهم بنفس الوقت مكلفين بالمراقبة أثناء الامتحانات ،وهذا ليس من صلب عملهم .
بالإضافة إلى أن سعر المادة الذي كان سابقاً (3000)ل.س وفي الرسوب يدفع النصف (1500)ل.س ،أما الآن سعر المادة (5000)ل.س ،وفي الرسوب الأول 0056 ل.س والثاني 0057 ل.س
كما أن بعض الدكاترة لا تهمهم في ورقة الامتحان المعلومة إن كانت صحيحة أم لا ،ما يهمهم عدد الصفحات التي يجب أن تتجاوز الـ(5 صفحات )وهناك دكاترة من نوع آخر كلما زاد عدد الرسوب للطالب ،بعدها ينظر الدكتور بعين الشفقة بعدد مرات الرسوب ،للنظر في وضع الطالب وترفيعه .بالإضافة إلى عدم توفر كتب الحقوق ،،مما يضطرنا لشراء المحاضرات من المكتبات وبأسعار باهظة (كمادة الزواج و الطلاق )على سبيل المثال حيث يصل سعرها تقريباً إلى 2500ل.س عوضاً عن أسئلة الامتحانات التي تأتي مرة من المقررات ومرات من أسئلة الدورات ،مما يجعلنا في حالة تشتت وضياع ،وعدم تركيز على المعلومة .
حل اسعافي
يقول مدير المطبوعات في جامعة البعث الأستاذ مهند الإمام :طالب التعليم المفتوح مخصص بكتبه من ضمن الرسوم ،لا يدفع ثمن هذا الكتاب ،ونحن كمديرية مطبوعات في الجامعة (الجامعة تحول قيمة المواد التي تتم طباعتها فقط )فعندما استلمت مهمتي كمدير مطبوعات في نهاية تشرين الثاني لعام 2018 ،طلبت العناوين المطلوبة ،والمقصود هنا (عنوان الكتاب )من برامج التعليم المفتوح فوجدت العناوين المطلوبة ما يقارب الـ(100 )عنوان ،والمطلوب (80000)نسخة على الأقل ،وكحل اسعافي وبسبب اقتراب الامتحانات قمنا بطباعة كتب الفصل الأول للسنة الأولى لبرامج رياض الأطفال والحقوق ،وبعض العناوين لبرنامج التسويق والمشاريع الصغيرة .
كما قمنا بتشكيل لجنة سرية مهمتها متابعة ومراقبة المكتبات من حيث سعر مبيع الكتاب الجامعي سواء (نظامي أو تعليم مفتوح ).ونحن بصدد تحسين وضع الكتاب سواء تعليم مفتوح أو نظامي ،ضمن الإمكانيات المتاحة ،لأن ما يهمنا في النهاية مصلحة الطالب بشكل عام .
تخصيص مستودع مركزي
ويعقب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الدكتور محمد موسى بالقول :عدم توفر الكتاب هو المشكلة الرئيسية ،ففي بداية كل فصل ترسل الكليات حاجتها من الكتب لمديرية المطبوعات ،وبعض الكتب إذا كانت غير متوفرة في الجامعة ،هنا تقوم مديرية المطبوعات بتأمين حاجتها من الكتب ،من جامعة دمشق ،حيث قمنا بتخصيص مستودع مركزي لتسليم الكتب لكافة برامج التعليم المفتوح ، وهذا المستودع في كلية الآداب ،بمكان سهل الوصول إليه ،نظراً لتواجد الكلية في وسط الجامعة ،بالإضافة إلى تواجد موظف يومي الجمعة والسبت ،وتم اختيار يومي الجمعة والسبت كدوام لطلاب التعليم المفتوح ،لكثافة عدد الطلاب النظاميين ليصل الضعف ، وبذلك عدم امكانية استيعاب طلاب التعليم المفتوح بقية أيام الأسبوع
استراتيجية تطوير التعليم المفتوح
ويتابع الدكتور موسى عن خطط تطوير المناهج في برامج التعليم المفتوح ، وذلك من خلال رؤية استراتيجية تستند إلى : التهيئة التقانية المناسبة ، بوسائل تعليمية حديثة توفر مجالاً أرحب لإثراء العملية التعليمية وإيجاد خطط درسية متطورة ، وافتتاح برامج جديدة ، تلبي حاجة المجتمع تأليف الكتب بشكل موحد لكل الجامعات ، افتتاح موقع إلكتروني شامل لجميع تخصصات برامج التعليم المفتوح ، إحداث وافتتاح دراسات عليا في كافة التخصصات تكون خاصة بالتعليم المفتوح ، اعتبار التعليم المفتوح جامعة مستقلة ، تأمين مطبعة خاصة لتأمين المادة العلمية لبرامج التعليم المفتوح .
أما عن المقترحات : بأن يتم قبول نسبة لا تزيد عن 25% من حملة الشهادة الثانوية الجديدة ، وأن يكون قد مر على حصول الطالب للشهادة عام واحد بدلاً من عامين ، بالإضافة إلى عدم اقتصار القبول على الشهادة الثانوية فقط ، بل يكون القبول للحاصلين على شهادة أحد المعاهد التابعة للمؤسسات التعليمية كالمعاهد التقانية وإعداد المدرسين والمعلمين وغيرها ، حيث يتم دراسة إعادة افتتاح برنامج تعميق التأهيل التربوي للحاصلين على شهادة معهد إعداد المدرسين وما شابهها ، وبالنسبة للمقترحات العامة ، فهي : ضرورة ضبط آلية التقديم والقبول ، بحيث يتم إجراء مفاضلة مركزية تشرف عليها الوزارة لضمان عدم تسجيل الطالب في اكثر من برنامج ، وملاحظة إمكانية دراسة برنامج آخر بعد تخرجه من البرنامج السابق إن أراد الطالب ، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الاختصاصات التطبيقية المقصودة بدقة ، واستثناء بعض الاختصاصات المرتبطة بالحياة العلمية كالزراعة والتجارة والاقتصاد والمعلوماتية ، وعلوم الحاسوب والتقانة والمهن التطبيقية الأخرى ، وتطوير البرامج القائمة ، وإعادة النظر في خططها الدراسية بما يضمن اختلاف هذه البرامج عن برامج التعليم العام في مسمياتها وأهدافها .
مساواة التعليم المفتوح بالنظامي
وعن موضوع مساواة طلاب التعليم المفتوح بكافة الحقوق أسوة بالتعليم النظامي يوضح الدكتور نائب التعليم المفتوح : اتخذ مجلس التعليم العالي بجلسته الثالثة للعام الدراسي 2003 /2004 ، المنعقدة بتاريخ 17/11/ 2003 ، القرار رقم /50 / ونصه: ( تعد درجة الإجازة الجامعية الممنوحة في كل اختصاص من نظام التعليم المفتوح معادلة لدرجة الإجازة الجامعية التي تمنحها الأقسام المماثلة في التعليم النظامي في الجامعات السورية و يتمتع الطالب الحائز للدرجة المذكورة في نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة المماثلة في التعليم الجامعي النظامي .
بالإضافة إلى القرار رقم /41/ الذي ينص : بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولائحته التنفيذية ، وعلى أحكام المادة (3) من قرار مجلس التعليم العالي رقم (92) تاريخ 15/1/2007 المتضمن نظام التعليم المفتوح ، وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي بجلسته رقم /3/ تاريخ 26/11/2007 ،يقرر ما يلي : يمنح الطالب في نظام التعليم المفتوح درجة الإجازة في الاختصاص أو البرنامج الذي انتسب إليه ، وتكون تلك الإجازة الممنوحة في الجامعات الحكومية السورية مساوية للإجازات الممنوحة في نظام التعليم العام وتولي الوظائف العامة في الدولة وممارسة المهنة
يؤكد الدكتور موسى بأنه من خلال عدة اجتماعات سابقة ولاحقة ننوه بشكل دائم , بالنسبة للمقررات المستقرة حيث لابد من طلب الكتاب المعتمد مسبقاً من مديرية الكتب والمطبوعات وبأعداد كافية لمدة سنتين على الأقل .
وفي حال عدم وجود كتاب يقوم مدرس المادة أو المقرر بتأمين المادة العلمية وتوصيف المقرر في حال عدم وجود توصيف سابق وتأمينه كمستند ( word) وتسليم نسخة الى عميد الكلية من أجل إرساله الى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح لكي يتم إعداد كتاب الى مديرية الكتب والمطبوعات لطباعة الأملية بعد تأمينها كمستند ( word CD ) واتخاذ الإجراءات الجامعية وفق المجالس المتخصصة والعمل على استبدال الكتب التابعة لجامعة حلب بمثيلاتها من مطبوعات جامعة تشرين أو دمشق بسبب صعوبة تأمين الكتب من حلب وعدم طباعة أية نوتات أو مقررات إلا عن طريق مديرية الكتب والمطبوعات وتنبيه الطلاب من قبل إدارة الكليات الى أن الكتاب الجامعي مجاني ويوزع من قبل معتمدي كتب التعليم المفتوح في الكليات سواء كان كتاباً أو أملية وأن الكلية غير مسؤولة عن أية كراس أو شيء يوزع في المكتبات خارج الجامعة على الإطلاق .
مبدأ تكافؤ الفرص
التعليم العالي ضمن إستراتيجيتها تسعى الى تحقيق زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي وإتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة وتكافؤ الفرص وبأن الطالب صاحب حق في فرصته للتعليم وبما أنه أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن مبدأ تكافؤ الفرص نأمل الأخذ بعين الاعتبار مساواة طلاب التعليم المفتوح أسوة بزملائهم طلاب التعليم النظامي وإحداث جامعة مستقلة بهم يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات .
رهف قمشري