أقساط السكن الشبابي مرهقة .. تسليم 805 شقق العام الماضي

مشروع السكن الشبابي كان حلا عمليا لأزمة السكن في جميع المحافظات السورية حيث أمن المسكن اللائق لأغلب الشباب هذا كان قبل ارتفاع أرقام الأقساط الشهرية التي تترتب على المكتتب بعد تسلمه لشقته إذ أن أغلبها يتجاوز / 15/ ألف ليرة سورية أما اليوم فأرقام الأقساط باتت تقض مضاجع المكتتبين الذين جلهم يعزفون عن استلام شققهم بسبب ارتفاع مبالغ أقساطها التي تتجاوز في حدها الأدنى /25/ ألف ليرة ما يشكل عبئا يثقل كاهل المستلم علما أن الهدف الأساسي من مشروع السكن الشبابي كان تأمين الشباب بمسكن يستطيع تسديد أقساطه بيسر ..

صحيح أن مساكن الشباب هي ذات مساحات صغيرة نسبيا ولكنها تصلح لسكن المتزوجين الجدد عندما كانت أسعارها معقولة ولا يوجد فيها هوامش ربح وهذه نقطة يجب التمسك بها وإعادة النظر في مجرياتها من قبل الجهات المعنية في الأمر كون المعمول فيها حاليا لا يتناسب مع دخل المواطن ..إضافة إلى تقييم طاقة الشباب المالية لسداد الأقساط المرتفعة ومقاربة الأرقام المستوجبة السداد لدى المستفيد من هذا المشروع الذي فقد أغلب أهدافه حاليا في حال المقاربة مع طاقة أغلب الشباب المالية فالأرقام المطلوبة كثمن لمسكن لا تتجاوز مساحته 85 مترا مرتفع جدا ولا يتناسب من قريب أو بعيد مع دخل شريحة الشباب ونشير هنا الى أن ثمة واقعاً أرهق معيشة أغلب المواطنين نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار عموما لذا يجب أيضا إعادة النظر في موضوع القروض وفوائدها التي تشكل في قيمتها الإجمالية حوالي ثلث القرض الممنوح للمستفيد من مشروع السكن الشبابي .
وحول واقع مشاريع السكن الشبابي التقت العروبة الدكتور المهندس محمود علي مدير فرع مؤسسة الإسكان بحمص وحدثنا قائلا : بلغ عدد المستفيدين من مشروع السكن الشبابي منذ انطلاقته وحتى الآن / 4500/ مواطن وتم تسليم / 805 / شقق خلال العام الماضي وبأرقام قسطية تتراوح ما بين / 30 – 40 / ألف ليرة سورية أما ما يتعلق بمشروع الادخار فتم تسليم آلاف الشقق للمكتتبين وقد تم توزيع / 105 / شقق أيضا خلال العام الماضي وحاليا يتلقى فرع المؤسسة العديد من التساؤلات حول القيمة التخمينية للشقق علما أنها تشمل كافة المرافق العامة من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وأرصفة وحدائق عامة ومصاعد ونفقات إدارية إضافة لثمن الأرض ونسبة أرباح محدودة جدا للمؤسسة وبالنسبة للمصاعد فيتم تشكيل لجنة لكل مبنى وتركيب عداد ثلاثي الطور / تريفاز / بناء على طلب كل لجنة من شركة كهرباء حمص وفيما يخص السكن العمالي فقد تم إنجاز الأضابير التنفيذية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البدء بأعمال التنفيذ قريبا حيث تشمل الخطة لهذا العام إنجاز حوالي / 1600 / شقة علما أن لدى فرع المؤسسة نحو / 1520 / مكتتبا على مشروع السكن العمالي ومن المقرر أن يتم البدء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالسكن العمالي الجديد خلال النصف الأول من العام الجاري .
التقينا المهندس خالد شمور وتحدث قائلا حول السكن الشبابي عموما : أنا لم أستفد من مشروع السكن الشبابي لكن بعض الأصدقاء ولا سيما الذين استلموا شققهم خلال عام / 2016 / وما بعد يشكون من ارتفاع أرقام الأقساط الشهرية ..أما اليوم وفي سياق التحضير لانطلاقة جديدة لهذا المشروع الحيوي للسكن يجب النظر الى مشروع السكن الشبابي بصفته ضرورة اقتصادية واجتماعية وإنسانية أكثر من ملحة كونه يشكل أحد أهم حوامل متطلبات الاستقرار/ استقرار المجتمع / لذا يجب إعادة الدراسات الخاصة بالمبالغ المترتبة على المستفيد من هذا المشروع ولا سيما ما يخص فوائد القروض ..فالهدف من هذا المشروع تأمين مسكن جيد لجيل الشباب فأغلب شباب محافظة حمص لا يزال أملهم معقودا على الجهات المعنية في تطوير هذا المشروع الحيوي والعمل على نموه باستمرار وبشكل طبيعي وفقا للحاجة التي أضحت اليوم ضرورة ملحة .
المواطن الياس رهوج قال : أجلت تخصصي في استلام شقة لأن أقساطها مرتفعة ولكوني من شريحة أصحاب الدخل المحدود وراتبي لا يتجاوز /40/ألف والقسط حوالي /27/ ألف علما أن المؤسسة كانت عند دعوتها للتخصص تعلم المكتتبين أن الشقق غير جاهزة مئة بالمئة فهي كانت بلا كهرباء ولا يوجد فيها تمديدات مياه وكانت ترد للمستفيد و إن كان هناك أي نقص ستتحمل المؤسسة نفقاته والسؤال الذي يطرح نفسه هل أرقام الأقساط الشهرية يمكن لشاب مثلي أن يقدم عليها إلا إذا كان الأهل سيساندونه في دفع الأقساط المترتبة عليه وفي دعم معيشة المستفيد .
المواطنة نهلة جابر قالت: يجب الحفاظ على هذا المشروع الحيوي الذي يؤمن مسكنا لا بأس به وعلى استمرار امتيازاته التي خصصتها الحكومة لهذا المشروع فالسكن الشبابي كان عند انطلاقته مشجعا للجميع ..والحاجة اليوم تقتضي من الجهات المعنية الحفاظ على كل الامتيازات والتي منها حصول المؤسسة العامة للإسكان على القروض لتمويل المشاريع بضمان الشقق ذاتها وهذا ما يحدث ولكن بفائدة يجب ألا تتجاوز /3/ بالمائة وبدفعة أولى معقولة وتتناسب مع دخول الشباب وليست نسبية وحسب القيمة المقدرة للمسكن والتي تضاعفت أرقامها حوالي /10/ مرات .
المواطن عمر العمري قال : أنا أب لثلاثة أولاد وقبل التخصص كنت أدفع / 2000/ ليرة وعندما استلمت الشقة أصبح القسط الشهري يتجاوز / 26/ ألف ليرة علما أن الشقة كانت جاهزة قبل ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة أي كانت جاهزة للتسليم مع منتصف عام /2011 أو مطلع عام 2012 / فلماذا حُسب على جميع المستفيدين بسعر تجاوز سعر التكلفة لذا استطيع القول : إن أرقام هذا القسط لم تدرس بعناية وقد تقدمت باعتراض لدى المؤسسة ولم يؤخذ به فراجعت الإدارة العامة لمؤسسة الإسكان بدمشق فقيل لي كلامك صحيح لكن نفقات البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء وماء وهاتف التي لانزال في انتظارها ارتفعت أسعارها و كل هذه الأعمال تعد مكملة وضرورية لإنجاح المشروع وحاليا يتم تركيب المصاعد المخصصة للبنايات المروحية فكيف سيتم التعامل مع هذه المصاعد من كهرباء وصيانة .
وتدخل في الحديث أحد قاطني مساكن الادخار كما قال رافضا التعريف عن نفسه واتهم الإعلام بالتقصير في نقل ما يعانيه المواطن للجهات المختصة قائلا : إن مشروع الادخار والسكن الشبابي نفذا في وقت واحد وقد تم تخديم هذا الحي بوسائط النقل تلبية لاحتياجات سكان الحي وهذا جيد لكن لا أحد يراقب أرقام الإيجارات سواء كانت بقصد السكن أم بقصد افتتاح محال تجارية مختلفة … تصوروا أن الأجر الشهري لمحل لا تتجاوز مساحته / 20/ مترا حوالي /35/ الف ليرة فهل هذا معقول أما في حال الإيجار بقصد السكن فالأسعار ترتفع من عام لعام دون رقيب او حسيب .. وقد أفردت الصحافة الكثير من تساؤلات المواطنين حول هذا الواقع ولكن لا أحد يبدي الاهتمام الكافي بالمعالجة .
أخيراً
تبذل المؤسسة العامة جهودا مضاعفة هذه الأيام لتأمين المسكن للمواطنين وبسعر التكلفة تقريبا وهو هدف أساسي تعمل علية المؤسسة علما أن الأسعار الرائجة اليوم مرتفعة ولا تتناسب مع دخل المواطن بشكل عام وأن السبب الخفي الذي يقف وراء ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات تكاد تنحصر بعدم التوسع في المخططات التنظيمية لمراكز المدن والبلدان والقرى وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات بظل قلة العرض وغياب دور فاعل للجمعيات التعاونية السكنية والقطاع الخاص على حد سواء كانوا في السابق يعملون جنبا إلى جنب مع مؤسسة الإسكان على تأمين السكن الاجتماعي اللائق وبسعر التكلفة تقريبا علما أن القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة في الإطار العام وحاليا تعمل المؤسسة على تقييم العقارات بالتعاون مع بقية الجهات المختصة بهدف جعل الأسعار غير مرتبطة بالمبدأ الأساسي المعمول به في السوق / العرض والطلب / فالتخمين المالي لأسعار العقارات بعيد جدا عن الواقع وعن السعر الحقيقي وأحيانا يتجاوز السعر المطلوب عشرات أضعاف السعر الحقيقي .. فمشروع السكن الشبابي من المشاريع الهامة كونه يحقق الاستقرار الاجتماعي وإلى حد ما الاقتصادي لذا يجب التمسك بالامتيازات التي انطلق منها هذا المشروع والتي كانت توفر للشباب مسكنا بمبالغ معقولة ومقدور عليها .. من هذا المنطلق يحدونا الأمل بجهد وزارة الإسكان أن تقبل على اتخاذ خطوات جريئة منها إعادة النظر بفوائد القروض إضافة إلى إشراك المؤسسات والشركات العامة في تنفيذ مشاريع السكن الشبابي كونها تشكل مسيرة صيرورة الحياة في مجتمعنا وستبقى هذه المشاريع تحظى باهتمام كافة شرائح المجتمع طالما هناك شباب وأجيال جديدة بحاجة إلى مسكن .
نحن في هذه السطور نشير إلى بعض مطالب الشباب وإلى ثغرات مشاريع السكن الشبابي من باب حرصنا على تحصين هذه المشاريع واستمرار عمليات البناء عن طريق مؤسسات وشركات القطاع العام التي حققت أعمالها ثقة المواطن على امتداد ساحة الوطن .
ما سبق يستدعي ضرورة إعطاء أهمية قصوى بما يخص مشاريع السكن الشبابي فالواقع لم يعد يحتمل التأجيل وخاصة فيما يخص القيم التخمينية ونسب الفوائد التي يعدها الشباب فوق طاقتهم المنظورة وحتى المستقبلية علما أن القسط الشهري الحالي المترتب على المستفيد يشكل له عبئا ماليا هو بطبيعة الحال غير قادر على الالتزام به فهو في الغالب يتجاوز /30 / ألف ليرة سورية وكلنا أمل وثقة بالجهات المعنية لإعادة النظر بنسب الفائدة والأقساط على حد سواء .
بسام عمران – علي عباس