رأي..بين حانا و مانا…. تضيع الطاسة

أثير موضوع العمولة التي يتقاضاها المصرف الزراعي على أسعار الأسمدة في أماكن ومجالس ومؤتمرات متعددة على أمل أن تجد حلاً لها , وهذه العمولة يتقاضاها الزراعي لقاء شراء الأسمدة من الشركة المنتجة و تسليمها للفلاحين عبر فروعه المتعددة,ويبدو أن كل الكتب و المطالبات المتعددة و المرفقة بمبررات طلب التخفيض بهدف تحسين الوضع المعيشي للفلاح و تقديم دعم ولو بسيط للقطاع الزراعي وبشكل خاص للمحاصيل غير المدعومة…. كلها قوبلت برفض قاطع للتخفيض ,بل ومما يزيد الطين بلة نية اللجنة الاقتصادية رفع السعر بدل تخفيضه كون تكاليف تصنيع الأسمدة متعلقة بسعر الغاز و الفيول و الكبريت الخام …
وهنا و بين أخذ ورد , تضيع المسؤولية التي يجب أن تتحملها جهات عدة معنية بتحسين واقع القطاع الزراعي بشكل مباشر ..
اليوم نحن في مرحلة تعتبر حساسة جداً ,و الاقتصاد الوطني بحاجة لكل جهد ورأي يدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام ,و الابتعاد كلياً عن وضع العصي بالعجلات واتخاذ قرارات جريئة وخطوات فاعلة تتجاوز الكتب و المقترحات و التوصيات وترتقي إلى مرحلة الجدية و التنفيذ لصالح الفلاح الذي يعتبر دعامة مهمة من دعامات الاقتصاد الوطني.
هنادي سلامة