عند بدء الحديث عن النقل الجماعي الذي من شأنه معالجة مشاكل العمال والموظفين في المؤسسات العامة الرسمية المتعلقة بالنقل التي تعد همهم اليومي المتفاقم ,استبشر الجميع خيرا خاصة مع البدء بمراسلة الجهات والمؤسسات الرسمية لمعرفة واقع وعدد العمال لديها وحاجتهم لوسائل النقل ومعرفة توزعهم في المدينة والريف وبدا الأمر كأنه يدرس بشكل جدي ويتحسس طريقه للتنفيذ ليرى النور , لكن ماذا حدث ؟؟!!
بعد طول انتظار ومراسلات متعددة بدأ تطبيق المشروع بخجل كبير بحيث أوضحت الصورة الأولية للمشروع أنه مستحيل التحقيق بالشكل المأمول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم ومن المصاعب التي سمعنا عنها وتشكل عائقا كبيرا وتقف حجر عثرة في طريقه الكلفة المالية المرتفعة المطلوبة, كما صورها البعض وهنا المقتل الحقيقي له والحجة التي يتذرع بها الكثيرون لعدم انطلاقه!!.
لاشك أن فكرة مشروع النقل الجماعي مهمة جدا وجديرة بالمتابعة والعمل بها لأنها تعالج أهم مشاكل العمال ومن شأنها تنظيم حركة النقل في المؤسسات وضبط ووقف الهدر في الآليات والمعدات والوقود من خلال الاستثمار الأمثل لها ووضع خطة متكاملة في هذا المجال من خلال توظيف الإمكانات الحالية المتاحة لدى جميع المؤسسات واستثمارها خير استثمار وتوحيد الجهة المشرفة على حركة النقل والسيارات في المؤسسات وتنظيم الحركة والوصول إلى خطة وبرنامج عمل متكامل لآليات نقل العمال في المؤسسات .
هل يتغير ذلك المشهد المتكرر لباص النقل الكبير الذي يتسع لحوالي 100 راكب العائد لإحدى المؤسسات الرسمية وما يحز بنفسي أنني كنت أراه وهو يخترق خط قريتي وفيه عدد قليل من العمال!!! , وبالتأكيد مع انطلاق خطة النقل الجماعي سنتخلص من هكذا مشاهد , رغم أن هناك بعض المستفيدين من الوضع القائم الذين تتعرض مكاسبهم ومصالحهم للخطر في حال طبق المشروع .
فهل يتحقق ” النقل الجماعي ” ويلبي طموح العمال ؟؟ , مع ذلك أخاف أن يكون هذا المشروع مثل القطار والمحطة التي تحدثت عنها فيروز في إحدى مسرحياتها عندما جاءت لإحدى الأراضي وقالت هنا محطة والقطار قادم وراح الناس ينتظرون وصول القطار , وبالتأكيد حتى هذا اليوم لم يصل القطار بعد ..
محمود الشاعر