دكاترة كلية الحقوق بجامعة البعث :ضرورة  المشاركة الواسعة ترشيحا وتصويتا في انتخابات مجالس الإدارة المحلية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي..

تحظى انتخابات مجالس الإدارة المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في 18 أيلول القادم  بأهمية بالغة عند معظم شرائح المجتمع ويأمل المواطنون أن تكون فاتحة خير لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وإعادة الإعمار.

مهام ومسؤوليات كبيرة تقع على عاتق مجالس المحافظات وأعضاء مكاتبها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة ولا سيما أن سورية بدأت مرحلة التعافي بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري ما يتطلب من الأشخاص الذين سيتم انتخابهم لعضوية هذه المجالس أن يمتلكوا الإمكانات التي تتناسب وأهمية المرحلة.

العروبة استطلعت أراء دكاترة كلية الحقوق بجامعة البعث الذين بينوا  أن إجراء الانتخابات فرصة لكل مواطن سوري لاختيار ممثليه القادرين على النهوض بأحلامه وآماله في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية وتحويلها إلى جداول عمل حقيقية على أرض الواقع مشيرين إلى أنه يتوجب على المقترعين اختيار المرشحين الأكفاء بصدق وأمانة القادرين على تحمل المسؤولية والمتابعة الميدانية لقضايا المواطنين بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية.

الدكتور مهدي رحال نائب عميد كلية الحقوق في جامعة البعث أكد أن انتخابات المجالس المحلية تعبير حقيقي عن الديمقراطية لاختيار العناصر الكفوءة القادرة على إدارة المرحلة القادمة مؤكدا أهمية الاستجابة لمسيرة الإصلاحات التي أعلنت عنها الدولة والعمل على إنجاح هذه المسيرة من خلال التعاون بين كافة الشرائح المجتمعية وكل من موقعه .

الدكتور طارق نحاس نائب عميد كلية الحقوق في جامعة البعث أشار إلى أهمية زيادة المشاركة في الترشيحات والانتخابات نظرا لأهمية دور المجالس المحلية في انجاز المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطن خصوصا بعد الحرب الإرهابية الظالمة التي تعرضت لها بلدنا لافتا أن المحافظة بحاجة إلى أشخاص لديهم رؤى خلاقة للنهوض بواقع مجالس المدن والبلدات والبلديات قادرين على المبادرة والنهوض بها لمواكبة مسيرة الإعمار والبناء بعد كل السنوات الصعبة التي مرت عليها نتيجة الحرب وخروج بعضها عن الخدمة وفي الوقت ذاته وضع المؤهل العلمي والخبرة والنزاهة والسمعة الطيبة كمعيار أساسي لاختيار من سيمثل أبناء المحافظة في مفاصل عمل مجالس الإدارة المحلية.

الدكتور صبحي العادلي من كلية الحقوق في جامعة البعث أشار أن قانون الإدارة المحلية قانون عصري و ما يميزه الإشراف القضائي على كامل العملية الانتخابية لافتا إلى تعزيز دور المرأة و توسيع مشاركتها بالاستحقاق القادم من خلال التقدم للترشح أو المشاركة في الانتخابات و أن انتخاب المرشح الكفء لمجالس الإدارة المحلية خطوة هامة في إعادة اعمار ما خربه الإرهاب وبناء سورية المتجددة التي تلبي طموح جميع السوريين .

الدكتور علي الديوب من كلية الحقوق في جامعة البعث قال :يشكل قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011 خطوة في تطبيق اللامركزية ومنح سلطات ومسؤوليات إضافية لمجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تنفيذ مهامها وتطوير عملها لتشمل مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والثقافية وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية,وسمح القانون بتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية لتكون قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية للمجتمع المحلي,معتبرا  أن انتخابات المجالس المحلية فرصة ليشارك جميع أفراد المجتمع في صناعة القرار المحلي ونأمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة العمل والإنجازات للارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة.

العروبة – يوسف بدور