العروبة تفتح ملف واقع رغيف الخبز في حمص .. تجربة توزيع الخبز على البطاقة الالكترونية .. سلبياتها فاقت ايجابياتها..
نوعية الخبز لا تسر البال ولا الخاطر !!
كثرة أخطاء المعتمدين أثناء استخدامهم الأجهزة يسبب تأخر التوزيع…
فتح نوافذ المخابز العامة لبيع الخبز بشكل مباشر بسعر 1250ليرة للربطة لا يحل المشكلة!…
النقل العشوائي للخبز وتكديس الربطات يسهم بسوء نوعيته وعدم صلاحيته للاستهلاك إلى متى سيبقى الموطن حقل تجارب عند الجهات المعنية .. فأغلب الخطط والقرارات تأتي بعد تمحيص وتجريب حتى تثبت ويكون هذا المواطن قد امتلأ هموما ومعاناة زائدة عن التي فرضتها سنوات الحرب الطويلة وتبعاتها الاقتصادية والمعيشية ..
مع نهاية الأسبوع الثالث لتجربة تطبيق توزيع الخبز التمويني عبر البطاقة الالكترونية لا بد من الإشارة إلى بعض المعاناة والمشكلات التي” وصلت العروبة”، و يجب العمل على تجاوزها لكي تصل المادة إلى المواطن بأسهل وأفضل الطرق … وبالتالي نجاح التجربة و اعتمادها و انطلاقها فعلياً في المحافظة وتخفيف معاناة المواطنين للالتفات لحل مشاكل أخرى تؤرقهم …
“العروبة” استطلعت آراء بعض المواطنين ” ريفا ومدينة” حول تجربة توزيع الخبز على البطاقة الالكترونية .. كما حاورت بعض معتمدي الخبز لمعرفة الصعوبات التي تواجه عملهم وانعكاس ذلك على المواطنين ..
معاناة مشتركة
ومن الاستطلاعات التي قامت بها “العروبة “كانت في قرى الريف ” المشرفة – الشرقلية – المخرم – شين – المسعودية ..” كون سكان الريف يعانون أيضا من الصعوبات التي ظهرت بعد تطبيق التوزيع على البطاقة .. معاناة تؤرقهم يوميا منها قلة مخصصات الفرد من الخبز و التي لا تصل لثلاثة أرغفة للشخص الواحد يوميا .. ، وأعرب أغلب قاطني تلك الأرياف عن عدم رضاهم عن ذلك بعدما كان الخبز الملاذ المضمون للمواطن لإشباع أولاده في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وخاصة المواد الغذائية والتي من المفروض أن تساهم في الحفاظ على الصحة العامة سواء للأطفال أو الكبار .. في وقت اقتصرت مشتريات هذا المواطن على اللوازم الضرورية جدا هذه الأيام ، أفلا يستدعي ذلك على الأقل تأمين الخبز بالسعر والجودة المطلوبة للجميع ، وتساءلوا عن سبب عدم قدرة المعنيين على ضبط الأسعار و التدخل لصالح المواطن الذي أنهكته الظروف المعيشية الصعبة ..
وتحدث البعض عن مشكلة جدول توزيع الخبز وعدم إنصافه للكثير من العائلات ..وقد أرغموا على الاحتفاظ بما يتبقى من الخبز ” البايت ” كون ترتيب الجدول يحرمهم من الحصول على الخبز يوميا وطازجا .. مع بقاء نوعية الخبز سيئة في أغلب المناطق مما يجعل الرغيف غير صالح للاستهلاك بعد وقت قصير من إنتاجه ربما من نوعية الدقيق أو القيام بتصنيع كميات كبيرة مما يتسبب بتكديس الخبز وهو ساخن لساعات طويلة إلى أن يستلمه المواطن ..
وفي المدينة أيضا
سألنا في العديد من أحياء المدينة عن تجربة التوزيع وفقاً للبطاقة الالكترونية .. فكانت الإجابات كلها متقاربة عن المعاناة اليومية .. في نوعية وجودة الرغيف والبعض تحدث عن مصير مخصصات الكثير من الأولاد الذين يعيشون عند أقربائهم ولا يملكون بطاقة الكترونية لعدم وجود المعيل لهم ، مما يحرمهم الحصول على مخصصاتهم من الخبز .. فماذا يأكلون .. ؟!!
وعن العائلات المؤلفة من 3 أشخاص وكيفية حرمانهم من خبز يوم السبت بحسب الجدول كذلك الشخص الواحد ولذي لا يحصل على مخصصاته سوى مرتين أسبوعيا مما يعرض الرغيف للتكسر ويصبح غير صالح للاستهلاك ,فلماذا لا يتم توزيع المخصصات كل يوم بيومه حتى يستطيع المواطن الاستفادة منه ؟؟!
هموم ومعاناة أيضا
معتمد خبز أشار إلى مشكلة ” الاعتماد المفتوح” والتي تسمح للمواطن بشراء مخصصاته من الخبز من أي معتمد يراه مناسبا يوميا .. مما ينعكس على القدرة على تحديد حاجة المعتمدين الحقيقية وأحيانا تراكم ربطات الخبز لديه .. فلماذا لا يتم توطين مادة الخبز لدى معتمد بحد ذاته ؟؟
وأضاف : هناك مشكلة الأجهزة التي تم توزيعها وهي غير كافية لجميع المعتمدين مما تسبب بتحويل المخصصات إلى معتمدين آخرين وزيادة الضغط على ذلك المعتمد .. فهل يعقل أن تكون مخصصات المعتمد مثلا 300 ربطة ويفاجأ بأن أصبحت ضعف الكمية .. فكيف سيتحمل المعتمد أجور النقل والتصريف .. وإن باع بالسعر الحر فالمواطن يعترض لعدم قدرته على شراء الربطة يوميا بسعر يفوق 1300 ليرة .. فما الحل ؟!!
أوضح بعض المعتمدين ” في الريف” أنهم ينتظرون لساعات طويلة حتى يحصلوا على مخصصاتهم من الفرن ليتجهوا به إلى قراهم البعيدة إلى حد ما عنه .. وأن عملية توزيع الخبز على الأهالي تحتاج وقتا طويلا و بعد كل ذلك يطلب من المعتمدين الذين بقيت لديهم كميات تزيد عن 50 ربطة إعادتها إلى الفرن مما يضطر المعتمد إلى دفع تكاليف العودة لإعادة الكميات الفائضة .. فعلى حساب ونفقة من ؟!!
توجهنا بكل ما في جعبتنا من هموم ومعاناة ومناشدات الأهالي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك علنا نلقى ما يريح لمواطن ويطمئنه باعتبارها أكثر الجهات المعنية بتفسير ما يحصل ، ولمعرفة الإجراءات المتخذة لتخفيف تلك المعاناة بما يضمن نجاح التجربة وانطلاقها في المحافظة بالشكل المناسب .. فجاءت الردود الروتينية “العامة” من مديرية التجارة الداخلية عن لسان مديرها المهندس رامي اليوسف كالتالي :
تم تمديد التجربة لحين الانتهاء من كافة المشاكل التقنية نتيجة كثرة الأخطاء من قبل المعتمدين أثناء استخدامهم الأجهزة وعمليات الإدخال الخاطئة أما جدول التوزيع فهو مركزي ومطبق في جميع المحافظات دون استثناء ..
وأضاف : يتوجب على جميع المخابز إنتاج خبز جيد الصنع وبوزن نظامي ومن خلال جولات الدوريات التابعة للمديرية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين … والكلام مازال لمدير التجارة الداخلية والذي تابع قائلاً: الموضوع يتطلب مساعدة ومؤازرة الجميع سواء مواطنين أو جهات إدارية من مخاتير ورؤساء بلديات بالإخبار عن أي حالة خلل من حيث النوعية أو النقل العشوائي بتكديس الخبز لتتم المعالجة فورا .
وأوضح اليوسف أنه بالنسبة للريف إن كان يتزود من المخابز الخاصة فمعظم الإنتاج يسلم قبل الثامنة صباحا وإن كان يزود من المخابز العامة فإنها تعمل على مدار الساعة ومن الطبيعي أن يكون البعض يستجر صباحا والآخر ظهرا ..
وأضاف : يتم تزويدنا بمادة الدقيق حسب الاستجرار بموجب البطاقة الالكترونية وهي كافية
” برأيه” ..
وعن سؤالنا حول بيع المعتمد بسعر زائد قال : لم يتم إعلامنا عن أي حالة إلا وتم اتخاذ الإجراء القانوني فورا .. علما أن معظم المعتمدين يعلنون سعر مادة الخبز وفي حال عدم الإعلان يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم.. وبين أن لكل مواطن مخصصات محددة وفي حال رغبته باستجرار كمية إضافية تم فتح نوافذ المخابز العامة لبيع الخبز بشكل مباشر بسعر 1250 ليرة ..
وختم : لا توجد مخصصات مفتوحة لأي معتمد ويتم البيع بموجب البطاقة الالكترونية ، حيث يستجر المعتمد الكميات التي يحتاجها وفي حال وجود كميات زائدة بإمكانه بيعها للمواطنين مباشرة بدون بطاقة وبالسعر غير المدعوم ..
علما أننا ” والكلام للمحررة” كنا قد طرحنا تساؤلات كثيرة لكننا لم نحظَ بالإجابة ومنها لماذا لا يتم توطين مادة الخبز وأسباب فرق جودة الخبز من مخبز إلى آخر وماذا عن الأفراد الذين لا معيل لهم ويعيشون مع عائلات أخرى ” ما مصيرهم” .. كذلك عدد الضبوط التي تم تنظيمها منذ بداية تجربة التوزيع والعينات المسحوبة ونتائجها ؟ والسؤال المهم ماهي الكميات المخصصة للمحافظة من مادة الدقيق “قطاع عام وخاص” وهل هي كافية .. للأسف لم نلق إجابات عن كل هذه التساؤلات!!!
المشكلة محلولة
بالنسبة لمشكلة الخبز المرتجع و التي ظهرت مع بداية تطبيق التجربة فقد كان قد أوضح لـ”العروبة” سابقاً مدير فرع المخابز في حمص شادي الأحمد أنه تم التغلب عليها حيث بين أنه تم الوصول لنتيجة صفرية بالنسبة للخبز المرتجع من خلال ضبط الكميات و معرفة حاجة كل معتمد مشيراً أن المخصصات كافية للجميع .
بقي أن نقول :
يتساءل كثير من المواطنين : هل أحصت الجهات المعنية كميات الدقيق التي هدرت خلال تطبيق هذه التجربة إضافة إلى المحروقات و غيرها من المواد التي تدخل في صناعة الخبز وعدد الأسر والأفراد الذين ليس بإمكانهم تدبير أمورهم والحصول على مخصصاتهم من الخبز ؟!!
بشرى عنقة