وزير التجارة الداخلية يرد على ما نشر في “العروبة” حول سحب 7 أطنان مواد غذائية تالفة من صالات السورية للتجارة.. الوزير سالم :إعفاء مدير الفرع ورئيس الدائرة التجارية وإحالة الموضوع  إلى الرقابة الداخلية للتحقيق..

جواباً على مقالكم المنشور بتاريخ 26-10-2022 وحرصاً منا على توضيح أي تساؤلات أو استفسارات بخصوص عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها فإننا نبين الآتي :

عند مباشرتي بالمهمة الموكلة إلي كوزير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كان من ضمن أولويات العمل بيان وضع المؤسسات التابعة للوزارة ومن ضمنها المؤسسة السورية للتجارة وذلك لنتمكن من معالجة أي مشاكل أو ثغرات وتصويب الأخطاء لدى هذه المؤسسة ومن المشاكل التي  ظهرت في المؤسسة السورية للتجارة وجود بعض الكميات من المواد المتعاقد عليها من قبل إدارة المؤسسة السابقة وهي من ماركات غير معروفة وغير رائجة في الأسواق ولم تكن مرغوبة من قبل  المستهلك وهذه المواد غذائية وغير غذائية وقد تم الإيعاز للمؤسسة السورية للتجارة ( الإدارة الجديدة ) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة عن طريق سحبها من صالات البيع وتجميعها تمهيداً لإعادتها للمورد بعد أن يقوم بتسديد قيمتها بالقيمة البيعية أي دون فوات ربح على المؤسسة وقد تم إعادة جزء كبير من هذه المواد وتحصيل حقوق المؤسسة كاملة .

وبعد ذلك تم توجيه المؤسسة السورية بأن يتم شراء المواد من الشركات المصنعة والمنتجة للمواد دون أي حلقات وسيطة ومن الماركات المعروفة والرائجة والتي تحتل المرتبة الأولى في الأسواق وهي مرغوبة لدى المستهلك مما سمح للمؤسسة  بالتعاقد بأسعار تقل عن الأسعار الرائجة في الأسواق لنفس المواد بنسبة تصل إلى 25% وأحياناً أكثر من ذلك .

ولكن ونتيجة لطلب الفروع لشراء بعض  المواد من ماركات رائجة ومرغوبة على مستوى المحافظة الموجود فيها الفرع فقد تم تفويضهم بالشراء لإغناء التشكيلة السلعية في منافذ البيع ولكن بسقف شراء محدد لا يمكن تجاوزه على أن تكون نوعية المواد وجودتها ومطابقتها للمواصفات وأسعارها وتصريفها على مسؤولية مدراء الفروع .

ونتيجة لعمليات الشراء هذه التي تمت من قبل فرع حمص تم حدوث تجاوزات بالتعاقد على المواد المذكورة في المقال وبناءً عليه ومنذ حوالي شهر ونصف فقد تم إعفاء مدير فرع حمص ورئيس الدائرة التجارية في الفرع نفسه وتم إحالة الموضوع ( المواد التالفة عدس ، حمص ، معكرونة ..) إلى الرقابة الداخلية للتحقيق وإجراء المقتضى بخصوص ذلك .

أما بالنسبة لموضوع التمر والبطاطا فهي عمل الإدارة السابقة للمؤسسة خلال الأعوام 2020-2021 وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع للأجهزة المختصة وتم تغريم  المخالفين وفرض العقوبات اللازمة بحقهم وكذلك الأمر فيما يخص المواد التالفة والمصابة والموجودة في المستودعات وهي نتاج عمل الإدارة السابقة للمؤسسة وتتم معالجتها وفق تعليمات واضحة وصريحة وناظمة لعمل المؤسسة تقضي بمخاطبة  الموردين وإعلامهم بأن يتم تسديد قيمة هذه المواد بالقيمة البيعية ومن ثم يتم تشكيل لجان لإتلافها بحضور دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفي الأماكن المخصصة لعمليات الإتلاف العائدة للمحافظة .

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الدكتور عمرو نذير سالم