إشغالات الأرصفة تعيق حركة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر .. البسطات تلتهم الأرصفة دون حسيب أو رقيب.. وحياة عابري الطريق مهددة… رئيس دائرة الإشغالات :تجهيز عدة أماكن لنقل أصحاب البسطات إليها .. منح 780 ترخيص إشغال أرصفة..
إشغالات الأرصفة ظاهرة قديمة لكنها ازدادت بعد بدء الحرب الكونية على بلدنا.. سواء في الأسواق أو الأحياء وبشكل يعيق حركة المارة وخاصة الأطفال وكبار السن ويعرض المارة لخطر الحوادث باستمرار .. وربما لانتشار هذه الظاهرة بكثافة خلال الحرب أسباب وأهمها الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي تعيشه شريحة واسعة من المواطنين لم تجد سبيلا أمامها سوى البيع على البسطات لتكون مصدر رزقها الوحيد “في أغلب الأحيان” .. لكن هذا لا يبرر المظاهر السلبية الناجمة عن ذلك فهي لم تعد تقتصر على الشريحة الأشد فقراً لأن بعض أصحاب المحال يضعون البسطات أمام محالهم أيضا لبيع البضائع ذات الجودة الأقل بأسعار مخفضة وبالتالي يتخلصون من تخزين بضائعهم للعام القادم.
والأهم أن هذه البسطات امتدت على كامل الأرصفة دون حسيب أو رقيب وباتت مصدر إزعاج وقلق للمواطنين لما تسببه أيضا من عرقلة للسير وفوضى وازدحام في أغلب الأحياء والأسواق.
ورغم ذلك تختلف الآراء حول منعكسات هذه الظاهرة ،فمنهم من يراها مخالفة للقانون وأنها ظاهرة غير حضارية لما تسببه من تشويه لمنظر المدينة و إعاقة لحركة المشاة هذا عدا عن الإزعاجات الأخرى الناتجة عن مناداة أصحاب البسطات بمكبرات الصوت ترويجاً لبضائعهم ، ومنهم من يعدها مصدر رزق للكثيرين وخاصة للعاطلين عن العمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة .
العروبة قامت بجولة على الأسواق لرصد آراء المواطنين وأصحاب البسطات والمحال التجارية حول هذا الموضوع فكانت اللقاءات التالية ..
لؤي “متقاعد” قال: هناك استغلال واضح من أصحاب المحال وأصحاب السيارات للأرصفة وحتى الشوارع، لدرجة أن هؤلاء يعتبرون الأرصفة ملكا لهم مما يجبر المواطنين على السير في الشوارع عوضاً عن استخدام الأرصفة مما يعرض حياتهم للخطر ..
محمد ” موظف” قال : باعة البسطات يستخدمون الرصيف بطريقة تثير العجب ، فمنهم من اتخذ الرصيف مكانا لبيع الخضار والفواكه ، دون مراعاة لأبسط شروط النظافة والصحة العامة ، حيث يتركون مخلفات بقايا الخضراوات دون وضعها في الحاويات مما يجعل الرصيف مكاناً لتجمع النفايات التي تسبب الأمراض والأوبئة هذا عدا عن تشويه المنظر العام لمدينتنا و دون اكتراث لأهمية و جمالية الشوارع ، كذلك هناك من يستخدم الرصيف لبيع المأكولات المكشوفة التي لها مخاطر كبيرة على صحة الإنسان.
فيما يرى سامر أن تفاوت الأسعار مابين سوق وآخر دفع الكثيرين للجوء إلى البسطات وشراء حاجياته منها حيث الأسعار منخفضة نوعا ما .
أما السيّدة هيفاء لها رأي آخر فتقول : البسطات هي الملاذ الوحيد للكثير من الأسر الذين لا يستطيعون الشراء بأسعار باتت ترهق كاهلهم ، مشيرة أنها اعتادت المجيء إلى السوق وشراء أكثر حاجياتها من البسطات لأنّ الأسعار في المحالّ التجارية مرتفعة ووضعها المادي لا يسمح لها الشراء من المحال التجارية مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني .
لأصحاب البسطات رأي
افترشت السيدة أم حسن بسطتها على أحد الأرصفة في السوق”في مركز المدينة” التي تضمنت خضارا موسمية قائلة اعتدت في كل موسم المجيء إلى السوق لبيع ما تيسر لي من الخضراوات الموسيمية من” البامية وورق العنب “مشيرة أن الحاجة وضيق الحال دفع بها للبيع على الرصيف لتأمين لقمة عيش كريمة لعائلتها بعد وفاة زوجها رغم المردود القليل والإرهاق والتعب جراء الجلوس الطويل طوال النهار.
أما حسن صاحب بسطة “أدوات منزلية “قال :نعمل – نتيجة ضغوطات الحياة المتزايدة والفقر والحاجة- طيلة النهار بغية الحصول على لقمة العيش , مؤكداً أن قمع ومنع البسطات سيحرم الكثيرين من مصدر رزقهم ونحن مستعدون للتعاون من أجل المحافظة على رزقنا من خلال إيجاد حلول أو أماكن بديلة لنا.
مهند صاحب محل أبدى امتعاضه من تعدي أصحاب البسطات على الأرصفة كونهم لا يتحملون أية تكاليف مادية مما يتحملها أصحاب المحال ” ضرائب وترخيص ” ، وأن أصحاب البسطات يبيعون بضائع رخيصة الثمن وسيئة الصنع برأيه دون رقابة مطالبا بتكثيف حملات الرقابة على هذه البسطات ومنعها من الانتشار .
عقوبة رادعة
رئيس دائرة الإشغالات في مجلس مدينة حمص عباس علي قال وصل عدد التراخيص الممنوحة لإشغالات الأرصفة أمام المحال التجارية780 ترخيصاً والأموال المحصلة من تراخيص الإشغالات بين منح تراخيص وضبوط وبدلات إغلاق بلغت حوالي 640 مليون ليرة تقريبا علما أنها تسدد على دفعات سنويا .
وتقوم عناصر الدائرة بجولات يومية ومستمرة لقمع الإشغالات ضمن كافة أحياء المدينة.
وأضاف: كما نقوم بتجهيز عدة أماكن لنقل أصحاب البسطات إليها بالتعاون مع لجان الأحياء منها سوق بحي الورود وسوق الحشيش وسوق الزيتون “شارع الوليد” وسوق بابا عمرو وسوق بجانب الكراج القديم وسوق بحي الزهراء لذوي الشهداء علما أن الأولوية ستكون لذوي الشهداء والجرحى ..وهي خطوات تشجيعية لكسر الأسعار وذلك بأن يكون البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وذلك بناء على القانون المالي رقم 37 لعام 2022 والمعالجات تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن..
أخيرا :
ندرك جيدا مدى الآثار السلبية لظاهرة إشغالات الأرصفة، ولكن في ظل واقع معيشي صعب واعتبار البسطات مصدر رزق للكثيرين لكن من الأفضل إيجاد أماكن بيع مناسبة لهم بحيث لا يحرمون مصدر رزقهم وبالمقابل تبقى الأرصفة لمرور المشاة منعا للحوادث المرورية التي قد تحصل .. فهل من مجيب ؟؟؟ ..
هيا العلي