تعفن 13 طن ذرة صفراء في صومعتي حمص وتلكلخ …«الأعلاف» تحقق مبيعات كبيرة رغم عدم تقديم أي طلب من الجمعيات الفلاحية !

يعتبر البحث عن البدائل العلفية من أهم الأهداف لتخطي تبعات حصار اقتصادي مجحف , وفي خضم الحديث عن إتباع كل السبل العلمية و الطرق المبتكرة لاستنبات مواد علفية في الأوقات الحرجة و البحث عن حلول ذات جدوى اقتصادية , ولو بالجزء اليسير , نجد أن كميات كبيرة من الذرة الصفراء تُهدر بل لنقل أنها تُهمل لتكون عرضة للتعفن بدلاً من الاستفادة منها ..
و حالة اليوم نستعرض فيها تعرض أطنان من الذرة الصفراء للتعفن بشكل تدريجي لتصبح بعد وقت وجيز غير قابلة للاستهلاك الحيواني و لن تكون صالحة إلا للإتلاف دون الاستفادة منها!! وهو أمر طرح الكثير من التساؤلات ..

تخزين لسنتين
وفي تصريح لـ العروبة ذكر أمين الشؤون الاقتصادية و التشريعات في اتحاد عمال حمص نزار العلي أن مؤسسة الأعلاف استودعت مخازين ذرة صفراء في صومعتي حمص و تلكلخ , منذ سنتين تقريباً و لأن مدة التخزين تعتبر طويلة بدأت هذه الكميات بالتعفن مشكلة أثراً سلبياً على المادة البيتونية للصوامع وعلى الآلات , كما أنها أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على العمال إذ أنها تتطلب جهوداً كبيرة لتهويتها وغيرها من الأعمال ..
وأشار العلي أن كمية مخازين الذرة الصفراء بصومعة تلكلخ تصل إلى 7368 كغ مخزنة منذ الشهر الثامن في العام 2017, وفي صومعة حمص تصل الكمية المخزنة فيها إلى 5852 كغ مخزنة منذ الشهر الثالث في العام 2017, ليصل عمر التخزين بهذه الحالة إلى سنتين ..؟؟
وأضاف العلي : المطلوب اليوم الإسراع بترحيل هذه الكميات بسبب زيادة نسبة الكسر و الرطوبة و الإصابة الحشرية و الجهد المضاعف من عمل الوحدات لمعالجة الرطوبة الموجودة بالذرة والتي تؤثر على حالة الصومعة الفنية من الآلات و البناء البيتوني…
و السؤال المطروح هنا و بقوة – و الكلام للمحررة – لماذا يتم التخزين حتى يصيب العفن المواد المخزنة علماً أن المادة مطلوبة بالأسواق بشكل يومي ؟؟

ما من مجيب
عدد كبير من المربين من عدة قرى التقتهم العروبة سابقاً أكدوا أن فرع مؤسسة الأعلاف غائب عن ساحة المنافسة بشكل كامل و عموماً فإن الكميات التي يتم استجرارها من فرع المؤسسة غير جيدة و ليس السبب الحقيقي هو النوع إنما سوء التخزين وطول المدة التي تخزن بها في مخازن المؤسسة..
و يتساءلون لماذا يصر القائمون على العمل بتخزين الأعلاف في المستودعات بدلا من توزيعها في الوقت المناسب و بذلك يستفيد المربي كما تستفيد المؤسسة وذلك أفضل من أن تصب كل الأرباح في جيوب تجار القطاع الخاص ..
و طرح مربون آخرون تساؤلاتهم عن سبب انخفاض سعر الأعلاف عند تجار القطاع الخاص عن السعر في المؤسسة بفارق لابأس به إلا أنه يشكل رقماً بالنسبة للمربي وبذلك تكون النوعية الجيدة و السعر الأنسب عند التاجر بدلاً من أن تكون في مؤسسة الأعلاف وهي قطاع حكومي وقوي, علاوة على أنها تعتبر من مؤسسات التدخل الإيجابي..!
كما أكد عدد من المربين أن التعامل مع فرع المؤسسة فيه شيء من الصعوبة بسبب الروتين والبطء وارتفاع أسعار المواد العلفية وسوء تخزين المواد ,وهو واقع يطرح الكثير من التساؤلات – وفق المربين –

(ولا طلب) من الجمعيات الفلاحية!
يحيى السقا رئيس اتحاد فلاحي حمص أوضح أنه و بفضل موسم الخير و توفر المراعي الخضراء لم تتم المطالبة من قبل أي جمعية فلاحية بأي كميات من الأعلاف من فرع المؤسسة و هذا الكلام ينطبق على الدورتين العلفيتين الماضيتين …
مشيراً إلى أن مطلب تخفيض سعر الأعلاف من المطالب المتكررة للفلاحين خلال مؤتمرات الجمعيات الفلاحية وضرورة إيجاد طرق تعامل أفضل مع فرع المؤسسة أسوة بالقطاع الخاص الذي تكثر أساليبه وتتعدد لجذب المربين..

مبيعات جيدة رغم المراعي!؟
من جهته ذكر مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحمص المهندس زياد اليوسف أن العمل جار (حالياً) لشحن كميات من المادة إلى مراكز الأعلاف مع العلم أنه تم تخزين المادة في الصوامع للحفاظ عليها باعتبار أن الصوامع يتم فيها عمليات التخزين والتهوية و التعقيم بشكل دوري للحفاظ على المادة لفترات طويلة ..
مشيراً إلى أن الفرع حقق مبيعات جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت كميات النخالة المباعة 2661,437 طن ومن الذرة الصفراء 473,020 طناً ومن الكسبة 242,610 طناً ومن الجاهز الجريش 80,960 طن ومن الشعير 83,640 طن, من الكبسول 45,350 طن.
مؤكداً أنه و خلال النصف الثاني من العام الماضي تم تخفيض سعر النخالة ما أدى لتصريف كميات كبيرة تقدر ب17500 طن.
ولابد من القول هنا: أنه و بعد الاستفسار عن طريقة البيع ذكر اليوسف إن فرع المؤسسة يقوم بتأمين جزء من الاحتياج للثروة الحيوانية حيث يتم بيع المواد للمربين الواردة أسماؤهم في جداول العد الإحصائي المعتمدة من قبل وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي وفق مقننات علفية موزعة خلال العام ومدروسة على أسس العد الإحصائي لتأمين المادة العلفية على مدار العام.
ومن الممكن أن يتم البيع لكل مرب ورد اسمه في الإحصائيات الزراعية منهم (تعاوني) ومنهم إفرادي ومن الممكن لأي مربي يريد استجرار كمية من الأعلاف من مراكز الفرع إحضار موافقة من الجمعية و فرع اتحاد الفلاحين ليتم تزويده بالكمية المطلوبة ….
مشيراً إلى أن الأرقام المستعرضة مسبقاً تم بيعها لمربين بشكل إفرادي أو لجهات القطاع العام …

كالعسل بأجراره؟
و أشار اليوسف أنه يوجد في حمص ثمانية مراكز وهي حمص المركزي و تلكلخ و المشرفة و جب الجراح و الفرقلس و الرقاما و حسياء و الوعر
و تقوم المؤسسة ببيع المواد العلفية (كسبة – نخالة) و تصنيع مواد علفية جاهزة لدى معامل الأعلاف حسب خلطة مدروسة و جميعها ضمن المواصفات القياسية السورية
و تبلغ الكميات المخزنة بشكل إجمالي من نخالة قمح 8081 طناً ومن الشعير 398طناً و ومن الجريش 2778 طناً و من الكسبة المقشورة 1713 طناً و من الذرة الصفراء 13998 طناً و من الكسبة الحلبية 482 طناً ومن الكبسول 572 طناً
مؤكداً أن سبب طول مدة التخزين في مراكز الأعلاف بالمحافظة يعود لارتفاع أسعار المواد الخام من مصدر الإنتاج الأمر الذي أدى لتخزين المادة لفترة طويلة و أية مادة مغايرة للمواصفات لايتم توزيعها ضمن المقنن العلفي وإنما يتم التصرف بها حسب الأصول إما ببيعها ضمن المقنن العلفي أو خارجه وفق نسب التدني أو إتلافها حسب التعليمات الناظمة لافتاً إلى أن المؤسسة تخزن المواد العلفية بشكل صحيح وعلمي وتخضع المواد لمعالجات دورية …..
ليس من مهامها
مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف مؤسسة اقتصادية و البيع بالتقسيط حسب مرسوم إحداثها ليس من مهامها ويمكن للمصرف الزراعي التعاوني القيام بمثل هذه المهام مشيراً إلى أن السبب في فرق الأسعار بين القطاعين العام والخاص بسبب ارتفاع سعر شراء المواد الخام من مصادر الإنتاج(المطاحن و الزيوت ).
و يبدو أن خلاصة القول – والكلام للمحررة- العمل يتم على مبدأ مثل شعبي (اتركوا العسل بأجراره لترتفع أسعاره, وإلا فاتركوه ليحترق بناره), ولكن الكلام هنا عن أعلاف تتعرض لتدني مواصفاتها خلال فترة محددة و هو أمر ثبت بالدليل القاطع في حالة كميات الذرة الصفراء المخزنة في صومعتي حمص و تلكلخ ..ليبقى السؤال مطروحاً و برسم المعنيين؟؟
من جهة ثانية أكد اليوسف أن فرع المؤسسة ليس غائباً عن الساحة التسويقية حيث يتم – و بدلالة الأرقام المعروضة سابقاً – توزيع المواد العلفية بشكل دورات علفية على مدار العام, كل دورة لمدة شهرين..

تأهيل وفق الإمكانيات المتاحة
وأضاف اليوسف: تعرضت الكثير من المراكز لعمليات التخريب و النهب من المجموعات الإرهابية المسلحة خلال السنوات السابقة في مناطق تدمر و السخنة و القريتين و مهين و تلدو و القصير و جب الجراح و صدد وحمص المركزي و معمل الوعر إضافة لمستودعات الصوانة الشرقية و الحميمة حيث بلغت قيمة الأضرار الدفترية بالنسبة للمباني 396 مليوناً و343 ألف ل.س في حين وصلت قيمة إعادة التأهيل إلى مليار و33 مليوناً و969 ألف ل.س ,أما قيمة ما تم إصلاحه بالفعل وصلت إلى 14 مليوناً و850 ألفاً ..
أما بالنسبة للآليات فقال اليوسف : إن القيمة الدفترية للأضرار13 مليوناً و480 ألف ل.س أما قيمة ما تم إصلاحه بلغت 3 ملايين و 400 ألف ل.س .
وعن قيمة الاستبدال لأضرار الآلات والمعدات و الأثاث ذكر اليوسف أنها وصلت إلى702 ملايين و 969 ألف ل.س في حين بلغت قيمة ما تم استبداله و إصلاحه3ملايين و 500 ألف ل.س
و بالنسبة للأضرار للمواد العلفية بسبب السرقة و الحرق في مراكز تلدو و القصير و السخنة فأكد اليوسف أن قيمتها تجاوزت 151 مليون ل.س .
وأضاف: ستتم إعادة تأهيل مراكز جب الجراح و مركز حمص المركزي و مركز صدد خلال الفترة القادمة وحسب الإمكانيات المتوفرة ,كما تم الانتهاء من إعداد الكشوف التقديرية اللازمة للأضرار التي لحقت بمركزي تلدو و وتدمر حيث تقدر قيمة إعادة تأهيل مركز تلدو بمبلغ 5 ملايين ل.س في حين تبلغ قيمة إعادة تأهيل مركز تدمر بقيمة 150 مليون ل.س …

أخيراً
أشار العلي في معرض حديثه إلى تردي الواقع الاقتصادي في معظم شركات ومؤسسات القطاع العام ما يدعو النقابات إلى ضرورة تقديم توصيف دقيق لهذا الواقع مع التركيز على تنفيذ الصيانات الدورية الدائمة ,مؤكداً أن هذا الأمر من مهام ممثلي العمال في اللجان الإدارية بالدرجة الأولى وعليهم إعلام اتحاد عمال المحافظة و مكاتب النقابات المعنية بأي حالة فساد أو خلل مع التأكيد على عقد المجلس الإنتاجية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ..
ولابد من القول – والكلام للمحررة –: إن حلقات التواصل مفقودة بين الجهات العاملة و المشرفة الأمر الذي يؤدي إلى خسارات كبيرة ومتلاحقة في قطاعات مختلفة على أمل أن تحقق إضاءات متعددة شيئاً من التواصل لتلافي الضرر..

هنادي سلامة – محمد بلول