نقابة المهندسين ومجالس المدن ..أمام مسؤولياتهم
منذ سنوات عدة قمت بإعداد تقرير عن ارتفاع الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين لقاء ترخيص بناء سكني و في ذلك الوقت اعترض كل من التقيتهم بسبب غلاء الرسوم مقابل الترخيص رغم وصول تكاليف الأوراق المستخرَجة آنذاك إلى تكلفة تتجاوز نصف تكلفة (صبة طابق ) و يومها لم أكن على دراية بكثرة المخالفات التي تشاد على وجه السرعة و في ظلام الليل و ساعات استراحة العطلة تهربا من الرسوم التي يراها المواطن حبرا على ورق وهو محق فالإشراف كان شبه شكلي و اللجوء لمتعهد يسير الأمور بمعرفته كان أرحم من وجهة نظر رجل باع ما ورث واقترض لعشرين عاما قادمة و استدان من كل معارفه ليتمكن من بناء سقف يأويه مع عائلته وعن جهل كامل بأن المتعهد كان كالمنشار يحصل أرقاما مالية كبيرة و ينفذ البناء بشكل غير آمن … و لكل من سيتبنى اليوم فكرة ضرورة الالتزام بالمواصفات و كود الزلازل وغيرها أؤكد أن حديثي عن البيوت السكنية ذات المساحات الصغيرة و عدد الطوابق المحدود و ليس عن البنايات الكبرى و المولات و هنا لابد من التذكير لمن ينسى أو يتناسى أو نسي بوجود بلديات ومجالس مدن بإمكانها إعداد دراسة واحدة عن منطقتها من خلال مكتبها الهندسي و الإشراف فعلا و بشكل حقيقي على عمليات البناء دون محسوبية ،وتقاضي رسوم بسيطة لأنها دراسات معدة لأكثر من منزل وفي بيئة واحدة و بذلك يرحم المواطن المنهك من إجراءات الروتين و الرسوم التي تحولت لجباية وحادت عن هدفها الرئيسي …والكلام تحديدا عن البيوت السكنية في مناطق الريف وذات الارتفاعات الطابقية المحددة بنظام ضابطة البناء… مع فسح المجال لمن يرغب باستخراج رخصة بناء من نقابة المهندسين ..رب قائل بأن التكاليف مرتفعة و حركة العمار منخفضة لأؤكد له بأننا اليوم، أحوج ما نكون لوجود مرونة بالعمل وتشجيع على كل حركة عمل ضمن ضوابط واضحة و مريحة تشجع على الالتزام بها دون الإرهاق بتكاليف نحن بغنى عنها ….
هنادي سلامة