تقدم غرفة تجارة حمص خدمات كثيرة للتجار المسجلين فيها وتقوم بتنظيم العمليات التجارية من خلال توثيق العقود والتصديق عليها وإبرام العقود الخارجية مع الغرف التجارية العربية والقيام بأتمتة العمل التجاري وإيجاد سيرة ذاتيه للتجار المنتجين والمصدرين والمستوردين خدمة للعمل التجاري على المستويات العربية والدولية..
حول عمل غرفة تجارة حمص تحدث الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح رئيس الغرفة قائلاً :الغرفة التجارية مؤسسة لا تهدف إلى الربح تمثل عموم التجار ،غايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية وتمثيلها ، والمساهمة في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية,وتتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية وهي ذات استقلال مالي وإداري ،ولها حق التقاضي…
وأوضح أن تأسيس غرفة تجارة حمص كان عام 1928وهي تضم جميع الفعاليات الاقتصادية لقطاع الأعمال التي تدخل ضمن دائرة نشاطها قطاعياً وجغرافياً .
و تعفى الغرفة من الضرائب والرسوم المالية عن إيراداتها التي تستوفيها من رسوم الانتساب والاشتراك لعضويتها .
تنمية الاقتصاد الوطني
و أشار إلى أنه يدخل في اختصاص وصلاحيات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق مهامها ورعاية المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص التجاري بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية ،وذلك بالاعتماد على وسائل متعددة يأتي في مقدمتها تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات التجارية أمام الجهات الرسمية داخلياً وخارجياً وفي اللجان المشتركة مع الدول العربية والأجنبية ,بالإضافة إلى السعي لتطوير نشاط الغرف التجارية وزيادة قدراتها الإدارية والتنظيمية والتنسيق مع الجهات الوصائية لرسم السياسات الاقتصادية في القطر , والمشاركة في دراسة مشاريع القوانين والقرارات الخاصة بالاقتصاد والتجارة وتقديم المعلومات والبيانات والآراء ومنها قانون النظام الداخلي للغرف والاتحاد وقانون ميثاق الشرف ,إضافة لعقد اتفاقيات تعاون وإقامة الروابط مع الغرف العربية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة بالمواضيع الاقتصادية, والمشاركة في اللجان المشكلة من قبل الوزارات والهيئات بهدف دراسة أو تنظيم الفعاليات والمواضيع الاقتصادية وتمثيل الغرفة في النشاطات الواقعة ضمن اختصاصها , والقيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأسواق التجارية لكافة المواد والمنتجات المحلية والمستوردة وإجراء الإحصائيات اللازمة وتحديثها ونشرها على مواقع الغرف للاستفادة منها في الأعمال التجارية …
رفع كفاءة الأسواق
وأوضح فتوح أن الغرفة تقدم المشورة الفنية والتقنية لكافة التجار المهتمين بالأعمال التجارية ( استيراد – تصدير … الخ ) والاستعانة بالخبراء الاختصاصيين , وتساهم في عمليات التأهيل والتدريب بهدف ربط التعليم باحتياجات السوق وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على المساعدة في تطوير أداء المؤسسات والشركات إداريا وفنياً ومالياً وتسويقياً ومساعدتها على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية , والعمل على تحسين صورة المنتج السوري وإيلاء الاهتمام اللازم لشعار « صنع في سورية» من خلال رفع وعي المنتجين والتجار والمصدرين حول أهمية هذا الموضوع ,ومساعدة المؤسسات والشركات التجارية السورية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية بهدف المساهمة في نموها ومساعدتها في الوصول إلى أسواق التصدير , كما أن للغرفة دوراً في رفع كفاءة الأسواق التجارية السورية وتطوير مهاراتها في أساليب عرض البضائع وتسويقها وتطوير تجارة البيع بالتجزئة بما يساهم في نمو الحركة التجارية وتنشيط الأسواق , والعمل على نشر ثقافة الالتزام بالقوانين والمواصفات من قبل الفعاليات الاقتصادية والابتعاد عن الممارسات الضارة بالتجارة من مخالفات لقواعد المنافسة وارتكاب لعمليات الاحتكار وغيرها مما ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي بشكل عام.. كما تقوم الغرفة بمسك سجلات خاصة بالاستعلامات المختلفة عن التجارة والمؤسسات والشركات التجارية ونشر أسماء وعناوين التجار والمؤسسات والشركات التجارية المسجلة لديها على اختلاف أصنافها ودرجاتها سنوياً ..
دراسات و تقارير دورية
وأوضح فتوح أن للغرفة دوراً بتنفيذ مسوحات للأسواق التجارية ومتابعة حركة انسياب السلع وأسعارها وجودتها وكذلك المشاريع الاستثمارية والشركات الجديدة والمؤتمرات والمعارض المزمع إقامتها وإعداد دراسات وتقارير بنتائج هذه المسوحات وتزويد قسم الدراسات في الاتحاد بها بشكل دوري ,كما أنها بكوادرها تقوم بأتمتة وتنظيم العمل لجهة بيان عدد المنتسبين وفعالياتهم وعناوينهم والبيانات اللازمة كافة للتواصل مع أعضاء الغرفة بحيث يتم إنشاء موقع الكتروني يتم بموجبه نشر البيانات التنظيمية والإدارية كافة ( دون البيانات المالية) ونشاط الغرفة على هذا الموقع وتحديثه بشكل دائم , مؤكداً أنه يتم إصدار نشرات دورية أو غير دورية أو مجلة ورقية والكترونية من اجل خدمة التجارة وتنشيطها والدعاية لها والتعريف عن نشاطات الغرف وخدماتها .
تصديق مختلف الوثائق
و تحدث فتوح عن دور الغرفة في التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها ، وعلى فواتير البضائع بعد تدقيقها ، والتصديق على الكفالات التجارية وذلك حسب مقدرة الكفلاء المالية ووفقاً للسقوف التي يحددها مجلس الإدارة ويقرها مجلس إدارة الاتحاد , كما تقوم بالتصديق على صحة أختام وتواقيع التجار والمؤسسات والشركات التجارية ، وعلى صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات والشركات التجارية , والتصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة ، وتواريخ الأوراق المبرزة للغرفة وسائر الشهادات التي تأذن الجهات المعنية بها أو تكلفها بذلك ، ومنح وثيقة غير منتسب إلى الغرفة ,كما أقامت مراكز تحكيم وتسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرف والمشاركين في التحكيم لحسم الخلافات التجارية والصناعية وتأليف لجان تحكيم وتسمية خبراء وممثلين لهذا الغرض وفق القوانين والأنظمة النافذة , وتحديد وتثبيت العرف والعادة والسائدين في الشؤون التجارية ، والفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقات بطرق التحكيم في الغرف التي لا يوجد فيها مراكز تحكيم .
تنشيط التجارة
كما تحدث عن دور الغرفة في تقديم البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بهدف تنشيط التجارة أو حمايتها أو توجيهها كالبيانات الجمركية والضرائب والرسوم ( آليات الاستيراد والتصدير – وسائل النقل والمرافق – إنشاء المرافق والأسواق), و امتلاك الأصول وإدارتها واستثمارها وبيعها ورهنها ، وإبرام العقود مع الغير وقبول التبرعات والهبات الخارجية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة , والمساعدة في تعزيز قواعد المنافسة في الأسواق والكشف عن الأعمال غير المشروعة أو الاحتكارية التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة لتحقيق الاقتصاد الاجتماعي, بالإضافة لتشجيع الإبداع والاختراع بهدف الاستفادة من الاختراعات وربطها بالمشاريع الصناعية
أخيراً
و بحسب فتوح يحق للغرف التجارية المشاركة بإقامة وإدارة المشاريع والأسواق التجارية والمعارض والأسواق الدائمة التي من شأنها خدمة التجارة والدعاية لها وتقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بالموافقة على هذه المشاريع والمعارض من الجهات المختصة ,وهي إجراءات نأمل أن يكون لها اليد الطولى في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي.
عبد الحكيم مرزوق