خلاف مع البلدية على ملكية عقار في المشرفة المستورة … صارم : حصة البلدية من العقار 141 دونما و أي مالك من الفلاحين يحتاج دعوى إزالة شيوع
وردتنا شكوى من أهالي قرية المشرفة المستورة التابعة لمنطقة تلكلخ في ريف حمص الغربي تتحدث أن البلدية و بعد عشرين عاماً من زراعة الأراضي بأشجار الزيتون أخبرتهم أن هذه الأراضي تقع ضمن أملاك البلدية و بالنسبة لأراضيهم فهي تقع في قسم آخر من العقار ذاته مشيرين أن القسم الثاني الذي تتحدث عنه البلدية تشغله مساكن لمواطنين بعضهم من القرية و البعض الآخر من خارج القرية و لا يملكون أراض في العقار .
“العروبة” تواصلت مع رئيس بلدية العكاري ياسين صارم فأوضح قائلا : يقع العقار رقم 4 موضوع الشكوى على مساحة 155,307 دونمات و هو أرض سليخ فيها أقسام بور معطلة وفق التوصيف و نوع العقار الشرعي أميري و يعود للمالك ( بلدية العكاري ) ، مضيفاً: أن حصة البلدية من هذا العقار تبلغ 141,019 دونما بينما تبلغ كامل حصة الفلاحين 14,215 دونما على الشيوع وفق قانون الإصلاح الزراعي ، و نسبة المساحة من العقار داخل التنظيم 40 % و هي بالكامل من أملاك البلدية ، مشيراً أن وضع العقار الحالي قسم منه عليه بناء و القسم الآخر مشجر بالزيتون .
و جواباً على الشكوى بين صارم أن أي مالك على هذا العقار يحتاج إلى دعوى إزالة شيوع على الصحيفة العقارية من أجل تثبيت الملكية ، لافتاً أن الحديث عن إجراءات تمت قبل عشرين عاماً لا يمكن الإجابة عنها إلا أن الوضع الراهن للعقار كما تم توضيحه و كما هو مدون في البيان العقاري الصادر عن المصالح العقارية بتاريخ 13 / 1 / 2011 .
و فيما يتعلق بشكوى المواطنين حول المخطط التنظيمي و نقص بعض الخدمات أوضح الصارم أن القرية بالفعل تحتاج إلى شق بعض الطرق الزراعية و هناك كتب عديدة تم رفعها سابقاً بهذا الخصوص ، و يوجد بعض الطرق المنفذة كطريق المشرفة – العكاري القديمة و هو منفذ بنسبة 70 % و هناك مطالب بوصوله إلى العكاري القديمة و يحتاج إلى جسر أو ممر بسبب تقاطعه مع سكة القطار ، كما يوجد طريق آخر ضمن الأراضي الزراعية يقطع نهر الورد باتجاه حارة العكاري جانب سكة القطار و يحتاج أيضاً إلى جسر لقطع النهر , و يوجد طريق ثالث يمر ببساتين الزيتون ضمن الجبل و يحتاج هذا الطريق إلى تعبيد كما يوجد طريق ضمن الجبل أيضاً حوله خلافات بين المزارعين كون أحد المزارعين قام بزراعته بأشجار الزيتون .
و بين الصارم أن طبيعة القرية الجغرافية في معظمها جبلية و لا بد من شق الطرقات في الجبال و الوديان لتخديم جميع المواطنين و تتم حاليا دراسة واقع الطرق في القرية للعمل على صيانتها وفق الإمكانيات المتاحة و الاعتماد المتوفر ، مشيراً أن المخطط التنظيمي المصدق للبلدة صدر في عام 1998 و هناك التزام بالمخطط من حيث شق الطرق و باقي الخدمات .
و بالنسبة لباقي الخدمات أشار الصارم أنه يوجد في القرية مدرستان قريبة من منازل المواطنين كما هو حال جميع المدارس سواء في الريف أو في المدينة و لم يلاحظ وجود حظائر للحيوانات بالقرب من المدرستين ، مضيفاً : تحتاج شبكة الكهرباء في البلدة و القرى المجاورة إلى تبديل كونها قديمة و هناك مطالبات بتركيب محولة كهرباء إضافية لتحسن وضع التيار الكهربائي في البلدة ، و لفت أن القرية تشرب من بئر القرية و لا يوجد أي شكاوى وردت بهذا الخصوص .
و ختم بالقول: نؤكد مطالبة الأهالي بضرورة تنفيذ الطرق الزراعية بما يوفر على المزارعين الكثير من الجهد خاصةً أثناء جني محصول الزيتون ، إضافة إلى أن الطرق تساهم في سرعة وصول الآليات في حال حدوث أي حريق .
يحيى مدلج
