صحة حمص تعرقل عمل إعلاميي المحافظة ..!! تعميم على رؤساء المناطق الصحية بحجب المعلومات عن الصحفيين … فماذا تخفي …!!؟؟
تنص المادة التاسعة من الفصل الثالث من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 و في فقرتها الأولى على حق الإعلامي في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها و الحصول عليها من أي جهة كانت … كما تنص الفقرة ” د ” من نفس المادة ( يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة و أيضاً تنص الفقرة ” هـ ” و بشكل واضح ( على الجهات و المؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها و الحصول على المعلومات ) .
و طبعاً جميعنا على اطلاع بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بما يتعلق بالشفافية و الوضوح و ضرورة التعاون مع الإعلام ” لا يمكن للإعلام أن ينجح إن لم تتوفر له المعلومة ” .
و لا بد للتذكير بالمادة 43 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تنص على ” تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون ” .
و رغم كل هذه المواد القانونية الواضحة يصدر مدير صحة حمص تعميماً يطلب من خلاله من رؤساء المناطق الصحية بإبلاغ كافة المراكز الصحية التابعة لهم عدم إعطاء أي معلومات تتعلق بالعمل أو بالمنشأة و عدم السماح بتصوير المنشآت من قبل الصحفيين أو أي شخص قبل مراجعة إدارة المديرية مهما كانت صفته للحصول على الموافقة الرسمية و يتم التصريح عن أي منشأة من قبل المكتب الصحفي حصراً و في نهاية التعميم يحمل رئيس المركز المسؤولية عن كل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية .
و لا نعلم ما هي المساءلة القانونية التي جاءت في هذا التعميم المخالف أصلاً للدستور و لقانون الإعلام و لتوجيهات السيد الرئيس و لكتاب السيد محافظ حمص تاريخ 17 – 8- 2022الذي يطلب فيه من كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية في المحافظة استقبال الإعلاميين وتسهيل عملهم وتزويدهم بالمعلومات وفق ما جاء بقانون الإعلام.
و بحسن نية سنقول إن تعميم ” الصحة ” جاء بناءً على مشورة غير موفقة من أشخاص غير مطلعين على أي من القوانين التي ذكرناها .
الإعلاميون و الصحفيون ليسوا بحاجة لموافقة رسمية من أي جهة للحصول على المعلومات طالما أن الدستور و قانون الإعلام كفل لهم هذا الأمر ، و لا يمكن ترجمة ووضع هذا التعميم و غيره من التعاميم المشابهة المكتوبة و الشفهية إلا في خانة وضع العراقيل و تعطيل عمل الصحفيين و منعهم من الحصول على المعلومات و التي من الممكن في حال نشرها أن تساهم في تصحيح بعض الأخطاء في عمل المؤسسات أو الإشارة إلى مكامن الخلل كخطوة أولى على طريق إصلاحها بما يعود بالمنفعة على المواطنين و هو الهدف الأسمى لعملنا و مهنتنا .
كما نود بالتذكير أن للإعلام دور كبير في تسليط الضوء على ما تقدمه الجهات الرسمية من خدمات صحية و طبية مجانية للمواطنين من خلال المشافي العامة و المراكز الصحية و العيادات المتخصصة و غيرها فكيف لنا القيام بهذا الدور في حال منعنا من الحصول على المعلومة و معاقبة من يطلعنا عليها ؟؟؟
أخيراً على جميع المدراء استشارة قانونيين قبل اتخاذ أي قرار أو إصدار أي تعميم كي لا يقعوا في أخطاء و مخالفات للقانون ، و نعد الجميع باستمرارنا بالبحث عن المعلومة و نشرها مهما كانت الصعوبات و العراقيل التي يضعها البعض أمامنا .
يحيى مدلج
