اختلاف الأسعار يؤثر سلبا على عمل مقاولي حمص .. صرف فروق الأسعار للمقاول بعد عدة أشهر من إنجاز المشروع يزيد من خسائره .. ضرورة تنفيذ رخص البناء من قبل مقاول معتمد ومصنف أصولاً

يعتبر قطاع الإنشاءات العامة ” المقاولين” من القطاعات التي تعرضت كغيرها من القطاعات خلال سنوات الحرب إلى الكثير من الصعوبات والمعاناة والتي استمرت حتى الآن رغم محاولات النهوض به والبدء بإعادة العمل بالمشاريع على اختلاف أنواعها .

وللاطلاع على الصعوبات  التي تعترض عمل المقاولين في حمص  التقت العروبة رئيس فرع النقابة حبيب مريعبي والذي قال : يعاني مقاولو   نقابة  الإنشاءات العديد  من الصعوبات التي تعيق سير تنفيذ المشاريع ضمن الزمن المحدد لها وذلك بسبب تبدل الأسعار بين عشية وضحاها.

و”كمثال على ذلك” كأن يكون أحد المقاولين أخذ مشروعاً قيمته 3 ملايين ليرة  وجاء أمر المباشرة بتاريخ 18-8 بعد رفع  الأسعار 220 % بيومين ولا يوجد لديه الإمكانية الكافية لتنفيذ المشروع فتكلفة المشروع أصبحت تعادل حوالي 700 مليون ليرة.

ونوه أنه يتم صرف فروق الأسعار للمقاول بعد عدة أشهر من إنهاء المشروع وقد تصل إلى 8 أشهر أحياناً وهذا مؤكد بالوثائق فعندها  تصبح فروقات الأسعار بحاجة إلى فروق أسعار أخرى.

علماً أنه صدرت عدة تعاميم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة تؤكد على صرف فروق الأسعار مع الكشف ولكن مع الأسف لا ينظر إلى هذه التعاميم في  بعض الدوائر بجدية.

وأوضح المريعبي أن المقاول يعاني من صعوبات أخرى خلال العمل منها على سبيل المثال استجرار مادة الاسفلت ومادة    mco من شركة مصفاة حمص إلى مجابل الاسفلت وعند تعبيد أي طريق تقوم المجابل بغلي مادة   mco لتتمكن المضخات من رشها على الطرقات وحدث أن  كان أحد المقاولين يقوم بتعبيد طريق وبقي معه في صهريج الغلاية ما يقارب 400 كغ والتي من حقه إعادتها إلى المجبل لتقوم مديرية الجمارك بحمص بمصادرة المادة واعتبارها غير مشروعة علماً أنه لا يتم بيع أو تداول هذه المادة إلا بين شركة مصفاة حمص ومجابل الإسفلت.

مقاول مصنف أصولاً…

تحدث المريعبي عن تحميل المقاولين المسؤولية عن الأبنية التي انهارت بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي معتبراً أن ذلك إجحاف بحق المقاولين حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بين النقابة المركزية ورئاسة الحكومة ووزارتي الإدارة المحلية والبيئية والأشغال وتم التوصل إلى تعميم ينص ” لا يجوز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد ومصنف أصولاً لدى  نقابة المقاولين كي يتم تحديد المسؤوليات ولا يجوز تسليم أي رخصة بناء لأي كان من الوحدات الإدارية  وغيرها إلا بعد حصول صاحب رخصة البناء على عقد مع المقاول بالإضافة إلى مهندس مشرف,وفي حال كان المقاول مهندساً مسجلاً لدى فروع نقابة المهندسين يجب إبرام عقد مع مهندس مقيم مصنف ” أبنية ”

وبين أنه رغم توجيه الكتب وتعميمها على الوحدات الإدارية من قبل محافظ حمص لم تلاحظ نقابة المقاولين بحمص أي التزام من قبل الوحدات الرادارية بذلك للأسف.

وأضاف : نحن كنقابة  مقاولين ما يهمنا  ألا  تحمل المسؤولية للمقاول بشكل عشوائي لأن أغلب الأبنية التي انهارت 90 % منها تم بناؤها بالتعاقد إما مع نجار بيتون  أو مقاولين لم تسمع بهم النقابة من قبل.

وتمنى على الجهات المختصة التأكيد على هذا التعميم وتنفيذ كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 11  تاريخ 13/8 / 2023 وتعميم وزير الإدارة المحلية رقم 200 تاريخ 20/8/2023 الموجه للمحافظين بهذا الخصوص وإنصاف النقابة بهذا الموضوع وأن لا يتم تحميلها المسؤولية .

كما أشار إلى ضرورة قيام الوحدات الإدارية وكافة الجهات التي تتعاقد مع مقاولين القيام برصد الميزانية الكافية لمشاريعها من فروق أسعار وغيرها قبل الإعلان عن المشاريع كي لا تقع وتوقع المقاولين في مطبات هم في غنى عنها ..
تهرب ضريبي

وأشار المريعبي إلى نقطة هامة وهي قيام بعض الجهات العامة والشركات مثل مصفاة حمص والشركة السورية للغاز وغيرهما خلال تنفيذ بعض المشاريع مع غير المقاولين عدم طلب شهادة تصنيف للمقاول وتكتفي بتقديمه ” سجل تاجر ” مما يؤدي إلى التسبب بخلل في عمل النقابة وإلى نوع من أنواع التهرب الضريبي الواضح ، لأن من ينفذ هذه الأعمال غير ملزم بالحصول على براءة ذمة من النقابة كونه غير مسجل بها أصلاً وبذلك يكون غير ملتزم بدفع ما يترتب عليه إلى المالية والجيولوجيا وإلى العديد من الجهات التي تقوم بجباية الرسوم والضرائب .

وأضاف : تتقدم شركات القطاع العام أحياناً إلى المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها  50 مليوناً وتعطى تفضيلاً عن المقاول 10% علماً أن هذا القرار صدر عام 2006 وهو قرار غير دائم ولم يتم تجديده ولكن معظم مؤسسات القطاع العام تأخذ بهذا القرار عدا شركة الاتصالات كونها قطاعاً مشتركاً علماً أن شركات القطاع العام التي تتقدم إلى هذه المشاريع وترسو عليها تقوم بتلزيمها إلى مقاولين بغض النظر عن درجة تصنيفهم ، إذ أنه لكل تصنيف مبلغ معين يحق له التقدم إليه فمثلاً الدرجة السادسة 50 مليوناً والخامسة 100 مليون ليرة وهكذا .. بينما تقوم شركات القطاع العام بإبرام عقود مع مقاولين بغض النظر عن تصنيفهم مما يسيء إلى تنفيذ العمل كون المقاول ” درجة ثالثة ” مثلاُ الذي يقوم بتنفيذ مشروع يتطلب مقاول ” درجة أولى” لا يملك الخبرة الكافية في التنفيذ ، إضافة إلى أن شركات القطاع العام لم تلتزم بالمهندس المقيم بل تعتمد على كادرها وهذا نوع من التهرب الضريبي أيضاً..

وختم رئيس النقابة : نتمنى على الجهات المعنية الوقوف على الصعوبات التي تعترض عمل المقاولين والعمل على تداركها لما فيه المصلحة العامة بالدرجة الأولى .

يذكر أن عدد المقاولين المنتسبين للنقابة يبلغ 2185 مقاولاً ، أما الذين يعملون بالمقاولات غير المنتسبين لا يتجاوزون العشرات .

بشرى عنقة