ارتفاع الضرائب و آلية انجاز المعاملات المالية على طاولة مجلس المدينة
عقد مجلس مدينة حمص اليوم اجتماعه من الدورة العادية الأولى للعام الجاري في قاعة د سامي الدروبي بالمركز الثقافي وتم تشكيل لجان المجلس الدائمة للعام الحالي وناقش أعضاء المجلس القضايا المتعلقة بالأمور المالية من فرض الضرائب و رفع قيمتها و إيجاد الحلول للعقبات التي تعرقل عمل المواطنين بشكل عام .
و تركزت المداخلات حول فرض الضرائب على العقارات بحسب المناطق والشوارع و تحديد القيمة الرائجة بحيث تكون قريبة من الواقع وإعفاء أصحاب العقارات في المناطق المتضررة و المهدمة من الضرائب وتسهيل عمل المراجعين في مديرية المالية والتخفيف من أعبائهم و الصعود إلى الطوابق العليا عشرات المرات أثناء انجاز معاملاتهم وتسهيل آلية التعامل معهم والحد من الفروقات الضريبية التي تتراكم لعدة أعوام وتشكل عبئا كبيرا على المكلفين..
وفي رده على المداخلات ذكر مدير المالية محمد خالد العلي أن القيمة الرائجة للعقارات ليست بسوية واحدة وإنما هي (زونات) على شكل شرائح تزداد قيمتها كل ٦ أشهر ويتم بذلك تصغير الزونات وإعادة تصنيفها بشكل دقيق مبينا أن هذا الوضع يؤدي إلى العدالة الحقيقية موضحا أن الأسعار في شارع رئيسي تختلف كليا عنها في شارع فرعي بالإضافة لأنها بحسب ارتفاع العقار ووضعه في الوقت الراهن وفي حال كانت القيم مبالغ فيها يتم تقديم اعتراض وإعادة قسم من المبلغ فيما يخص عقود الإيجار أوضح العلي أنه يتم انجاز اغلب تفاصيل المعاملة في الطابق الأرضي وتم اختصار بعض المعاملات المتعلقة بتجارة العقارات في الطابق الخامس وهذه مرحلة اسعافية مؤقتة لأنه يجري العمل على إطلاق براءة الذمة الالكترونية خلال عدة أشهر و بذلك سيتم انجاز كافة المعاملات في الطابق الأرضي و من خلال موظف واحد مبينا أن المناطق المتضررة معفاة بشكل كامل من الضرائب كما أن المناطق الأثرية أعفيت من الضريبة بموجب القانون رقم ١٣ لمدة ٥ سنوات.
لانا قاسم
تصوير :ابراهيم حوراني
