ترحيب عربي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية: له وزن قانوني وضرورة احترامه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله في بيان: إن” ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كل الحجج الإسرائيلية الفارغة”، موكداً أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير.

وشدد أبو الغيط على ما انطوى عليه الرأي الاستشاري من توصيف السياسات الإسرائيلية  العنصرية وما ذكره من تبعات خطيرة أخرى لاستمرار الاحتلال وضرورة إنهائه في أقرب الآجال،  مشيراً إلى أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات احترافية.

وفي بيان مماثل رحبت سلطنة عمان برأي محكمة العدل الدولية، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.

كما جددت سلطنة عمان موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكدت العراق على أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مماثل أكد البرلمان العربي أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم هو انتصار للعدل والحق الفلسطيني قائلاً: إن “هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي آخرها قرار كنيست كيان الاحتلال برفض إقامة دولة فلسطينية”.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال الغاشم لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين وعدم الإفلات من العقاب والوقوف بجانب الحق الفلسطيني وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق عودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.