ضبط ٣٦ حالة تسول خلال ٦ أشهر .. خليل : يوجد مشغلين للتسول والوصول إليهم يحد من هذه  الظاهرة… قانون التسول القادم سيحد من الظاهرة بشكل كبير ..

كما هو معلوم أن الحرب الظالمة  على سورية تركت آثارا سلبية في كافة النواحي  و من مفرزات هذه الحرب ازدياد ظاهرة التسول في الشوارع  نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة التي خيمت على الجميع.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص إسماعيل خليل أوضح أن أسباب ظاهرة التسول لا تقتصر على الوضع المعيشي السيئ  إنما هناك أسباب أخرى من أهمها التفكك الأسري و إهمال الآباء لأبنائهم و ابتعادهم عنهم  ناهيك عن الأذى الجسدي و النفسي الذي تعرض له الأطفال خلال سنوات الحرب مضيفا أن معالجة هذه الظاهرة تتم بشكل مستمر رغم ضعف الإمكانات المتوفرة  من آليات و مازوت و كوادر مختصة  ,مبينا أن دور مديرية الشؤون يأتي بعد أن تقوم عناصر الشرطة بإلقاء القبض على المتسولين  حيث يتم إبلاغ الشؤون  لتحويلهم إلى القضاء  .

وأضاف :ما يحصل غالبا انه يتم إطلاق سراح المتسول بعد فترة قصيرة ليعود إلى عمله المعتاد  لذلك تعتبر هذه الطريقة غير مجدية  .

وذكر خليل أنه بمجرد صدور  القانون الخاص بالتسول سيطرأ تغيير جذري في قمع هذه الظاهرة حيث سيتضمن القانون عقوبات رادعة و غرامات مالية  مرتفعة  وحبس يصل إلى ١٠ سنوات  لكل من يمارس أو يمتهن أو يشغل الأطفال بالتسول.

و تابع  خليل : يتم رصد حالات التسول والتبليغ عنها  للجهات المختصة على الأرقام المجانية  ١٠٨ أو ١١٢  أو ١٣٠  حيث يتم تنظيم ضبط و تودع حالات التسول في أقسام الشرطة ويتم إعلام مكتب التسول في المحافظة الذي يقوم بإجراءات عرض الحالات على المحامي العام في عدلية المحافظة ثم إحالتهم الى الجهات القضائية المختصة حسب الفئة العمرية و الجنس  إلى دور الرعاية المعتمدة,منوها أنه يوجد  مشغلين للتسول ويمتهنون هذه الظاهرة, وفي حال تم الوصول إليهم يتم تخفيف حالات التسول عن طريق تضافر جهود  كافة الجهات الرسمية  وبالتعاون من المجتمع الأهلي والجمعيات..

و بين خليل أن عدد حالات التسول بلغ ٣٦ حالة  خلال النصف الأول من العام الحالي مشيرا أنه بعد صدور قانون  التسول سيتم تفعيل دور أكبر للشرطة لرصد حالات التسول و بالتالي سيتم الحد من هذه الظاهرة بشكل ملحوظ ..

لانا قاسم