سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد

رحبت سوريا بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد والذي رحب بسقوطه وبتشكيل الحكومة الجديدة، وتناول ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعدادها مواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام: نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، والذي يُعدّ أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق.

وأضافت الوزارة: يعكس هذا القرار نهجاً جديداً وفصلاً جديداً في تاريخ سوريا، حيث رحب بسقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة المتنوعة في سوريا. كما يتناول قضايا تتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فكلاهما يشكلان خطراً على استقرار الوضع في سوريا ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهما ما تطالب الجمهورية العربية السورية بوقفهما الفوري. ويرحب القرار كذلك بجهودنا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة.

وتابعت الوزارة إن سوريا تنظر إلى هذا القرار بإيجابية وتعتبره خطوة متوازنة تعكس الجهود الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية لأول مرة، رغم التركة الثقيلة للنظام البائد، كما يأخذ القرار بعين الاعتبار التعقيدات التي تواجه البلاد في ظل الوضع  المتطور.

وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأنه في إطار النهج الجديد لسوريا على المستوى الدولي، انخرطت الوزارة بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.

وبينت الوزارة أن سوريا تثمن النهج البناء والتعاون الإيجابي الذي أبدته الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية خلال عملية صياغة واعتماد القرار، وتُشيد بدور بريطانيا كدولة القلم.

وأعربت الوزارة عن تقديرها العميق لجهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، الذين عملوا بلا كلل على مدى السنوات للحفاظ على حقوق السوريين والسوريات على أجندة المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان.

وقالت الوزارة :إن سوريا تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري، وفقاً لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وهي على استعداد المواصلة الحوار والتعاون الإيجابي والبناء بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها