45 طاولة عمل وخدمات بتكاليف مخفضة.. «الإدارة المرنة» تسهّل انطلاق المشاريع في حمص

العروبة – خاص

أتاحت غرفة تجارة حمص خدمة «الإدارة المرنة» أو «المكتب المرن»، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال أمام التجار والمستثمرين، من خلال توفير مقر عمل مجهز يمكن الاستفادة منه لاستكمال معاملات التسجيل التجاري، دون الحاجة إلى استئجار مكتب مستقل وتحمل تكاليف تجهيزه، مع إمكانية إنجاز إجراءات الحصول على السجل التجاري خلال 24 ساعة.

وتستهدف الخدمة، التي أطلقتها الغرفة في آب الماضي، رجال الأعمال والتجار المقيمين في سوريا أو القادمين إليها ممن لا يملكون سجلاً تجارياً، ولديهم مشاريع واستثمارات تتطلب استكمال إجراءات التسجيل، في إطار توجه الغرفة إلى تبسيط المعاملات وخفض تكاليف تأسيس المشاريع وتحسين بيئة الاستثمار.

خدمة جديدة لتسهيل تأسيس الأعمال

أكد عضو مجلس غرفة تجارة حمص الدكتور محمد بشار السباعي، في تصريح لـ«الاقتصادية»، أن الغرفة كانت من أوائل الغرف التجارية في المدن السورية التي تبنت نموذج «المكتب المرن»، استجابة للحاجة إلى توفير حلول عملية وسريعة أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الجديدة.

وأوضح أن الخدمة تتيح للراغبين في تأسيس أعمالهم الاستفادة من مقر مجهز ضمن الغرفة التجارية، بما يساعدهم على استكمال إجراءات التسجيل دون الاضطرار إلى تأمين مكتب مستقل وتجهيزه قبل المباشرة بمشاريعهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الغرفة لتطوير خدماتها والاستجابة للاحتياجات الفعلية للقطاع التجاري والاستثماري، ولا سيما في المراحل الأولى من تأسيس المشاريع.

45 طاولة عمل ضمن مقر مجهز

بيّن السباعي أن الإدارة المرنة جُهزت بنحو 45 طاولة عمل، لتوفير مساحة مناسبة لاستقبال رجال الأعمال والتجار وإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة عمل جاهزة.

وتتيح الخدمة الاستفادة من عنوان ومقر عمل مجهز داخل الغرفة التجارية، مع توفير متطلبات العمل الأساسية، بما يخفف الأعباء التنظيمية والمالية المرتبطة بتأسيس المكاتب الخاصة.

ولفت إلى أن توفير هذه المساحات يسهم في اختصار الوقت اللازم لتجهيز مقار الأعمال، ويمنح أصحاب المشاريع فرصة للتركيز على استكمال إجراءاتهم والانطلاق في أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

إجراءات السجل التجاري خلال 24 ساعة

أوضح السباعي أن من أبرز مزايا «المكتب المرن» إمكانية اختصار المدة اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على السجل التجاري إلى 24 ساعة.

وأكد أن السجل التجاري يمثل أساساً قانونياً لممارسة النشاط التجاري، ويشكل خطوة رئيسية أمام أصحاب المشاريع الراغبين في بدء أعمالهم بصورة نظامية.

وأشار إلى أن تسريع الإجراءات يساعد المستثمرين والتجار على تقليل الوقت المستغرق في المعاملات التأسيسية، بما يتيح لهم الانتقال إلى المراحل العملية من مشاريعهم خلال مدة أقصر.

وتأتي هذه الميزة ضمن توجه الغرفة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس الأعمال، وتوفير خدمات تتناسب مع احتياجات المستثمرين.

خفض تكاليف استئجار المكاتب وتجهيزها

لفت السباعي إلى أن الخدمة توفر خياراً اقتصادياً لأصحاب المشاريع الجديدة، من خلال الاستفادة من مقر عمل مجهز دون الحاجة إلى استئجار مكتب مستقل.

وأوضح أن تأسيس مقر خاص يتطلب تحمل تكاليف الإيجار والأثاث والطاقة والإنترنت والخدمات الأخرى، وهي أعباء قد تشكل تحدياً أمام المستثمرين، ولا سيما في المراحل الأولى من انطلاق أعمالهم.

وبيّن أن الاشتراك في الإدارة المرنة يتم مقابل بدل سنوي منخفض مقارنة بالتكاليف المرتبطة باستئجار مكتب وتجهيزه، ما يجعلها خياراً مناسباً للمشاريع الناشئة والتجار الراغبين في تقليل نفقاتهم التشغيلية الأولية.

وأكد أن هذه التسهيلات تسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف، وتوفر بيئة عمل جاهزة تساعد أصحاب المشاريع على المباشرة بأنشطتهم.

خدمات لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة

تندرج خدمة «المكتب المرن» ضمن توجه غرفة تجارة حمص إلى تطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، وتوفير أدوات مساندة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وكانت الغرفة افتتحت في تموز الماضي، ضمن مقرها، «مركز الأخيار لخدمات المكتب المرن»، إلى جانب مركز للتدريب والتأهيل، بهدف دعم أصحاب المشاريع الناشئة وتوفير خدمات تساعدهم على تطوير أعمالهم.

ويعكس الجمع بين خدمات المكتب المرن والتدريب والتأهيل اهتمام الغرفة بتوفير بيئة مساندة للمشاريع، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير المهارات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار

أكد السباعي أن تجربة الإدارة المرنة تشكل خطوة عملية لتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس المشاريع، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن رجال الأعمال والتجار.

وأشار إلى أن توفير مقار عمل جاهزة، إلى جانب تسريع إجراءات التسجيل التجاري، يسهم في تهيئة ظروف أكثر ملاءمة لانطلاق الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وتبرز أهمية هذه الخدمة بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة الذين يحتاجون إلى تقليل النفقات الأولية، والاستفادة من حلول مرنة تساعدهم على بدء أعمالهم دون استثمارات كبيرة في المكاتب والتجهيزات.

وتسعى غرفة تجارة حمص، من خلال هذه التجربة، إلى توسيع خدماتها وتسهيل دخول المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى النشاط التجاري المنظم، بما يدعم حركة الأعمال ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة.

ويمثل نجاح «المكتب المرن» في تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف فرصة لتطوير هذا النموذج وتوسيع الاستفادة منه، بما يعزز دور الغرفة في دعم القطاع التجاري وتحسين بيئة الاستثمار في محافظة حمص.