من مصفاة حمص إلى الصناعات الدوائية.. مباحثات سورية تشيكية لتوسيع التعاون الاستثماري
العروبة – خاص
اختتم وفد اقتصادي تشيكي، الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، زيارة رسمية إلى سوريا استمرت عدة أيام، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين في قطاعات الطاقة والصناعة والصحة والطوارئ والسياحة وهيئة الاستثمار السورية، لبحث فرص إقامة مشاريع مشتركة والمساهمة في إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وبرز ملف إعادة تأهيل مصفاة حمص ضمن أبرز الموضوعات التي ناقشها الوفد مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة، في إطار اهتمام الشركات التشيكية بتوسيع تعاونها الفني والاستثماري مع سوريا، والاستفادة من خبراتها السابقة في قطاع التكرير والصناعات النفطية.
مصفاة حمص في مقدمة المباحثات
أكد الأمين العام لمجلس الأعمال السوري التشيكي سامر شرفلي، وفق ما نقلته «الاقتصادية»، أن الاجتماعات التي عقدها الوفد تناولت فرص التعاون في قطاعات متعددة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل مصفاة حمص كانت من أبرز الملفات التي شهدت نقاشات جدية خلال الاجتماع مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة.
ويأتي تجدد الاهتمام التشيكي بالمصفاة امتداداً لاتصالات سابقة تناولت فرص التعاون في قطاع النفط والغاز، وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية وتطوير كفاءتها التشغيلية.
وكان وفد من الشركات التشيكية المتخصصة في التكرير زار مصفاة حمص ميدانياً خلال تموز 2026، واطلع على الواقع التشغيلي للوحدات الإنتاجية، ضمن برنامج لتقييم فرص التعاون الفني والاستثماري.
وتكتسب المصفاة أهمية خاصة في العلاقات الصناعية بين البلدين، نظراً إلى مشاركة شركات تشيكوسلوفاكية سابقاً في بنائها وتشغيلها، ما يوفر خبرة تاريخية يمكن الاستفادة منها في دراسة مشاريع التأهيل والتطوير.
تعاون في الصناعات الدوائية وإزالة الألغام
أوضح شرفلي أن مباحثات الوفد شملت القطاع الصحي، ولا سيما فرص التعاون في الصناعات الدوائية، إلى جانب قطاع الطوارئ وإزالة الألغام.
كما تناولت الاجتماعات مع وزارة السياحة إمكانات التعاون في مجال المصحات العلاجية، وفرص تطوير مشاريع مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وتندرج هذه المباحثات ضمن توجه لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والتشيك، ليشمل قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.
انطباعات إيجابية وتحضيرات لزيارة جديدة
أكد شرفلي أن الوفد الاقتصادي التشيكي حمل انطباعات إيجابية عن الواقع الاستثماري في سوريا، بعد اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين والجهات المعنية.
وأشار إلى وجود توجه للتحضير لزيارة رسمية مستقبلية إلى سوريا، قد تضم رئيس مجلس النواب التشيكي ووفداً اقتصادياً، في إطار مواصلة الاتصالات وتعزيز العلاقات الثنائية.
وبيّن أن مجلس الأعمال السوري التشيكي يعمل على تنظيم لقاءات مقبلة تجمع رجال أعمال وشركات من البلدين، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات الاقتصادية، ومتابعة فرص التعاون المطروحة والعمل على تحويلها إلى مشاريع عملية.
مجلس أعمال لتعزيز الشراكات الاقتصادية
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أصدر في 16 آب 2026 قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ونظم المجلس في 8 تشرين الثاني الجاري ملتقى الأعمال السوري التشيكي الأول في فندق «داما روز» بدمشق، بمشاركة ممثلين عن غرفة التجارة التشيكية واللجنة الوطنية التشيكية لغرفة التجارة الدولية.
وتناول الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بما يتيح للشركات ورجال الأعمال التعرف إلى مجالات العمل المحتملة في السوق السورية.
اتصالات سابقة في الطاقة والصناعة
شهد شهر تموز الماضي سلسلة لقاءات رسمية بين مسؤولين سوريين وتشيكيين، تناولت فرص التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
ففي 29 تموز 2026، بحث وزير الطاقة محمد البشير مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة التشيكي يان سيختر، والسفير التشيكي في دمشق فيتسلاف بيفونكا، إمكانات التعاون في المصافي والتكرير والتنقيب عن النفط والغاز.
وخلال اللقاء، وجّه سيختر دعوة رسمية إلى الوزير البشير لزيارة العاصمة التشيكية براغ، في إطار متابعة المباحثات وتعزيز التواصل بين الجانبين.
وسبق ذلك اجتماع عقده وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في 27 تموز مع المسؤول التشيكي والوفد المرافق له، تناول فرص مشاركة الشركات التشيكية في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المبكر، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
من المباحثات إلى المشاريع الاستثمارية
تعكس زيارة الوفد الاقتصادي التشيكي استمرار الاتصالات بين دمشق وبراغ لبحث فرص التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع اهتمام خاص بإعادة تأهيل مصفاة حمص والاستفادة من الخبرات الصناعية التشيكية.
وتشكل اللقاءات الرسمية والاقتصادية، إلى جانب نشاط مجلس الأعمال المشترك، إطاراً لمتابعة الفرص الاستثمارية المطروحة وتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات في البلدين.
ويبقى الانتقال من المباحثات إلى تنفيذ مشاريع مشتركة مرتبطاً بنتائج الدراسات الفنية والاستثمارية والاتفاقات التي قد يتوصل إليها الجانبان، بما يسهم في تطوير المنشآت الصناعية ودعم النشاط الاقتصادي في سوريا.