نفوق أسماك في بحيرة سد الرستن.. المعاينة لا ترصد مؤشرات على استخدام السموم والرقابة تتحرى الأسباب

العروبة – خاص

رصدت عناصر الحماية والصحة في فرع حمص التابع للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية نفوق أعداد من الأسماك الصغيرة من نوع البوري النهري في بحيرة سد الرستن، خلال جولة رقابية نُفذت استجابة لشكوى بشأن نفوق الأسماك واحتمال استخدام مواد سامة في عمليات الصيد.

وأظهرت المعاينة الميدانية عدم وجود مؤشرات تدل على استخدام السموم في الصيد، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط الظاهرة بتغير الظروف الجوية وتدفق المسيلات الشتوية التي قد تحمل ملوثات ومخلفات صرف صحي إلى البحيرة.

معاينة ميدانية للتحقق من أسباب النفوق

أجرت عناصر الحماية والصحة جولة رقابية على بحيرة سد الرستن، بهدف التحقق من الشكوى الواردة والوقوف على ملابسات نفوق الأسماك وتحديد الأسباب المحتملة للحادثة.

وشملت الجولة معاينة الموقع والتحري عن وجود مؤشرات على استخدام مواد سامة في عمليات الصيد، بعد إثارة احتمالات تتعلق بممارسات صيد مخالفة.

وبيّنت نتائج المعاينة عدم رصد مؤشرات تدل على استخدام السموم، في حين سُجل نفوق أعداد من الأسماك الصغيرة من نوع البوري النهري.

وتبقى أسباب النفوق غير محسومة وفق المعطيات الأولية، مع استمرار متابعة العوامل المحتملة التي قد تكون أثرت في البيئة المائية للبحيرة.

المسيلات الشتوية والتلوث المحتمل

أشارت المعطيات الأولية إلى تزامن نفوق الأسماك مع انخفاض درجات الحرارة وبداية الهطولات المطرية وتدفق المسيلات الشتوية باتجاه بحيرة سد الرستن.

وقد تؤدي هذه المسيلات إلى نقل بعض الملوثات ومخلفات الصرف الصحي من القرى المحيطة إلى البحيرة، بما ينعكس سلباً على نوعية المياه والبيئة المائية.

ويُطرح هذا الاحتمال بوصفه أحد العوامل التي قد تكون أسهمت في نفوق الأسماك، دون الجزم بوجود علاقة سببية مباشرة أو تحديد مصدر تلوث مسؤول عن الحادثة.

تكثيف الدوريات على مدار الساعة

في ضوء نتائج الجولة، وجّهت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية دوريات الحماية والرقابة إلى تكثيف جولاتها على بحيرة سد الرستن ومحيطها على مدار الساعة.

وتشمل الإجراءات متابعة أي ممارسات مخالفة والتشدد في ضبط مخالفات الصيد، ولا سيما استخدام الوسائل والمواد المحظورة التي قد تهدد الثروة السمكية والتوازن البيئي في البحيرة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة الميدانية والحد من الممارسات الضارة بالمخزون السمكي، إلى جانب الاستجابة للشكاوى الواردة من الأهالي.

وتبقى نتائج المعاينة الأولية مؤشراً على عدم رصد دلائل لاستخدام السموم في الصيد خلال الجولة، فيما يستدعي تحديد الأسباب الفعلية لنفوق الأسماك مواصلة المتابعة والتحري، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات المناسبة والحد من تكرار هذه الحوادث.