الدار الكبيرة بريف حمص.. مشاريع خدمية بإمكانات محدودة ومبادرات تشاركية لتلبية احتياجات الأهالي
العروبة – خاص
تواصل بلدة الدار الكبيرة بريف حمص تنفيذ مشاريع لتحسين واقع الصرف الصحي بالتعاون بين المجلس البلدي والأهالي، في ظل احتياجات خدمية واسعة تشمل الطرق ومياه الشرب والكهرباء والنظافة، ومحدودية الموارد المالية والبشرية والآليات المتاحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وتضم البلدة ست قرى ومزرعتين، وتمتد على مساحة تقارب 35 كيلومتراً مربعاً، ما يفرض تحديات إضافية أمام إيصال الخدمات إلى جميع التجمعات السكانية، فيما يعمل المجلس على ترتيب أولويات المشاريع والاستفادة من المشاركة المجتمعية لتوسيع نطاق الخدمات.
الصرف الصحي يغطي 5% من الاحتياجات
أوضح رئيس مجلس بلدة الدار الكبيرة فيصل هلال لـ«العروبة» أن أعمال مد شبكات الصرف الصحي الجارية حالياً لا تغطي سوى نحو 5% من الحاجة الفعلية للبلدة بقراها الست ومزرعتيها، ما يستدعي تنفيذ مشاريع إضافية لمعالجة المناطق غير المخدمة.
وبيّن أن المجلس ينفذ مجموعة من الأعمال تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً، بالاعتماد على الموازنة المستقلة المرصودة من وزارة الإدارة المحلية عن طريق المحافظة، إلى جانب التعاون مع الأهالي.
وأشار إلى أن الأعمال المنفذة على نفقة البلدية شملت إنشاء مصبين رئيسيين للمنطقة الشمالية من قرية الدار الكبيرة، إضافة إلى المصب الرئيسي للقطاع الشمالي في قرية هبوب الريح، بطول إجمالي بلغ 62 متراً طولياً.
820 متراً من الشبكات بمشاركة الأهالي
أكد هلال أن المجلس نفذ أعمالاً بنظام المشاركة المجتمعية شملت مد شبكات صرف صحي بطول 820 متراً طولياً في المنطقة الشمالية من قرية الدار الكبيرة، حيث تتركز الحفر الفنية، إضافة إلى أجزاء غير مخدمة في قرية هبوب الريح.
كما شملت الأعمال قرية الخالدية، من خلال تنفيذ مجرور رئيسي يربط القرية بمصبها، بطول 180 متراً طولياً.
وأوضح أن آلية المشاركة تقوم على تقديم المجلس البلدي القساطل اللازمة، فيما يتولى الأهالي أعمال الحفر والتمديد والردم تحت إشراف المجلس، لضمان الالتزام بالشروط الفنية المعتمدة من حيث الأعماق وطريقة التمديد والردم.
وبيّن أن توزيع القساطل يجري بمعدل عشرة قساطل لكل مواطن يحتاج إليها، بعد إجراء الكشف الفني، مشيراً إلى أن المشروع التشاركي البالغ طوله 820 متراً يستهدف خدمة ما لا يقل عن 82 منزلاً.
8 آلاف قسطل لاستكمال الشبكات
لفت هلال إلى أن بلدة الدار الكبيرة تحتاج إلى نحو 8 آلاف قسطل لاستكمال تغطية احتياجاتها من شبكات الصرف الصحي.
وأوضح أن المجلس يعتزم مواصلة العمل بنظام المشاركة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعزيز هذا النهج ضمن خطة عام 2027، باعتباره أحد الخيارات المتاحة لتوسيع الشبكات في ظل محدودية التمويل.
وأشار إلى أن إطلاق المبادرات التشاركية جاء استجابة لحاجة الأهالي إلى التخلص من الحفر الفنية وما تسببه من معاناة يومية، ما شجعهم على التعاون مع المجلس لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأكد أن استمرار هذه التجربة يمكن أن يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتوسيع نطاق المستفيدين، ضمن الإمكانات المتاحة للمجلس البلدي.
مياه الشرب.. منازل خارج نطاق الخدمة
وفيما يتعلق بواقع مياه الشرب، أوضح هلال أن المجلس يتابع مع مؤسسة المياه معالجة المشكلات القائمة في الشبكة، ولا سيما عدم وصول المياه إلى عدد من المنازل.
وأشار إلى أن تحسين الخدمة يتطلب إجراء تعديلات على توزيع الشبكة وضبط عملية توزيع المياه، بما يساعد على إيصالها إلى المناطق غير المخدمة.
وبيّن أن الشبكة تعرضت لأعمال عبث وتخريب خلال سنوات الثورة، ما يستدعي إعادة تقييم واقعها الفني وتنفيذ المعالجات اللازمة لتحسين كفاءتها وضمان وصول المياه إلى جميع المنازل.
الطرق.. حاجة إلى الصيانة والتزفيت
أكد رئيس المجلس أن بلدة الدار الكبيرة تحتاج إلى تدخلات واسعة في قطاع الطرق، تشمل الصيانة والتزفيت وإنشاء طرق ضمن المخطط التنظيمي.
وأوضح أن المجلس تلقى وعوداً من مديرية الخدمات الفنية بإجراء أعمال صيانة وتزفيت للطريق الممتد من الحلموز إلى جسر الخالدية، إضافة إلى الطريق الذي يربط البلدة بطريق تير معلة والغنطو، انطلاقاً من الخالدية مروراً بمؤسسة إكثار البذار وصولاً إلى طريق تير معلة.
وأشار إلى أن البلدة تحتاج إلى تزفيت نحو 15 كيلومتراً طولياً من الطرق الرئيسية، ولا سيما الطرق التي تخدم المدارس والمرافق العامة.
وبيّن أن المجلس يسعى إلى إدراج هذه الاحتياجات ضمن الخطط المقبلة، إلا أن تنفيذها يرتبط بتوافر الاعتمادات المالية، في ظل ضعف الموارد المتاحة وعدم كفايتها لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.
النظافة.. قرى ومزارع خارج نطاق الخدمة
أوضح هلال أن المجلس يعمل على جمع النفايات ونقلها إلى المكب الرئيسي، لكنه يواجه صعوبات في تغطية كامل المساحة الجغرافية للبلدة، التي تقارب 35 كيلومتراً مربعاً.
وبيّن أن خدمات النظافة تشمل حالياً قرى الضفة وهبوب الريح والدار الكبيرة والخالدية، إضافة إلى مزرعة الأمينية.
في المقابل، لا تزال مزرعة الجاسمية وقريتا العبودية والجلودية خارج نطاق الخدمة، نتيجة النقص الكبير في العمالة والمحروقات والإمكانات التشغيلية.
وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك سوى جرار زراعي ومقطورة واحدة، فيما يحتاج إلى آلية ضاغطة للنفايات وحاويات إضافية، إلى جانب تأمين العمالة والمحروقات اللازمة لتوسيع الخدمة.
الكهرباء.. شبكات متضررة ومحولات تحتاج إلى تقييم
وفي قطاع الكهرباء، أكد هلال ضرورة إعادة دراسة واقع المحولات الكهربائية وتوزيعها، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والامتداد الجغرافي للبلدة.
وأوضح أن تحسين الخدمة يتطلب تقييم حالة الأسلاك واستبدال الشبكات المتهالكة وذات النوعية الرديئة، ومعالجة أسباب الفاقد الكهربائي.
وأشار إلى أن الشبكة تعرضت لأعمال عبث وتخريب خلال سنوات الثورة، ما أثر في كفاءتها التشغيلية، وأوجد حاجة إلى تدخلات فنية لإعادة تأهيلها وتحسين مستوى الخدمة.
نقص التمويل والكوادر يعيق المشاريع
أكد رئيس مجلس بلدة الدار الكبيرة أن محدودية الموارد المالية تمثل التحدي الأساسي أمام تنفيذ المشاريع، مقارنة بحجم الاحتياجات الخدمية واتساع المساحة الجغرافية للبلدة.
وأوضح أن معالجة هذه الاحتياجات تتطلب دعماً مالياً إضافياً من الجهات الحكومية والمنظمات المهتمة بدعم المجتمعات المحلية.
وأشار إلى حاجة المجلس بصورة عاجلة إلى آلية ضاغطة للنفايات وحاويات ومستلزمات تشغيلية، إلى جانب تعزيز العمالة وإعادة دراسة الملاك العددي للعاملين، بما يتناسب مع طبيعة العمل واتساع نطاق الخدمات المطلوبة.
وبيّن أن الإمكانات الحالية لا تكفي لتغطية جميع الاحتياجات، ما يدفع المجلس إلى ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع الأكثر إلحاحاً.
خطة المرحلة المقبلة.. طرق وصرف صحي
استعرض هلال أبرز المشاريع المقترحة للمرحلة المقبلة، موضحاً أن الحد الأدنى من الاحتياجات يتضمن تزفيت نحو 10 كيلومترات طولية من الطرق الواقعة ضمن المخطط التنظيمي، إضافة إلى صيانة الطريقين الممتدين من الحلموز إلى جسر الخالدية، ومن الخالدية مروراً بمؤسسة إكثار البذار وصولاً إلى طريق تير معلة.
وأضاف أن الخطة تتضمن السعي إلى تأمين نحو 8 آلاف قسطل لاستكمال مشاريع الصرف الصحي، بالتعاون مع الأهالي، مع مواصلة اعتماد المشاركة المجتمعية ضمن خطة عام 2027.
وأكد أن المجلس سيواصل ترتيب أولويات المشاريع وإدراج الاحتياجات الأكثر إلحاحاً ضمن خططه المستقبلية، مع الاستفادة من المبادرات المحلية لتوسيع نطاق الخدمات.
وشدد هلال على أن تحسين الواقع الخدمي في بلدة الدار الكبيرة يتطلب تكاتف جهود المؤسسات الحكومية والأهالي، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم، مؤكداً استمرار المجلس في العمل لتلبية احتياجات السكان ضمن الإمكانات المتاحة.
وتعكس تجربة الدار الكبيرة أهمية التعاون بين المجلس البلدي والمجتمع المحلي في تنفيذ المشاريع الأساسية، فيما تبقى معالجة الاحتياجات الأوسع في الصرف الصحي والطرق والمياه والكهرباء والنظافة مرتبطة بتوفير التمويل والكوادر والآليات اللازمة، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف قرى البلدة ومزارعها.