مجلس الشعب يدرس مشروعي قانوني الوقف والآداب العامة لتعزيز الشفافية وصون الحريات
العروبة – خاص
تواصل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب دراسة مشروعي قانوني الوقف والآداب العامة، في إطار جهود تحديث التشريعات المتعلقة بحماية الأملاك الوقفية وتطوير استثمارها، وتنظيم القواعد القانونية المرتبطة بالقيم المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحرياته.
وتشمل المناقشات تطوير آليات إدارة الأوقاف وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب وضع إطار تشريعي للآداب العامة يراعي الحرية الشخصية والاختيارات الفردية، ويمنع التعسف في تطبيق القانون.
تحديث التشريعات الناظمة للأوقاف
أكد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب عدنان الخطيب، في تصريح لوكالة سانا اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعقد ورشات عمل بالتعاون مع وزارة الأوقاف لدراسة مشروع قانون الوقف، وصولاً إلى صيغة تشريعية تحمي الأملاك الوقفية وتنظم استثمارها بما يعود بالنفع على مختلف قطاعات المجتمع.
وأوضح أن المناقشات تتناول عدداً من الجوانب الأساسية، أبرزها نظارة الوقف والأوقاف العامة والخاصة، وآليات إدارة الموارد المالية والاستثمارية المرتبطة بها.
وبيّن أن العمل يركز على حوكمة المؤسسة التنفيذية وتوحيد الإدارة المالية، وتطوير الاستثمار الوقفي وصيغ التمويل، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة إدارة الممتلكات الوقفية.
حماية القيم المجتمعية وصون الحريات
وفيما يتعلق بمشروع قانون الآداب العامة، أوضح الخطيب أن اللجنة تتجه إلى إعداد إطار قانوني يحمي قيم المجتمع وآدابه، مع ضمان صون كرامة الإنسان وحرياته ومنع التعسف في تطبيق أحكام القانون.
وأكد أهمية التمييز بين الحرية الشخصية والاختيارات الفردية من جهة، والمسؤولية الجماعية عن حماية الأماكن العامة والفضاء الرقمي من الممارسات التي تمس كرامة الأشخاص أو تضر بالذوق العام من جهة أخرى.
وأشار إلى أن صياغة التشريع تستند إلى مراعاة الموروث الثقافي والتاريخي للمجتمع السوري، والقيم المشتركة بين مختلف مكوناته، بما يعزز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي.
تنسيق تشريعي مع أكثر من 15 لجنة
كشف الخطيب عن وجود تقاطعات تشريعية بين عمل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء وأكثر من 15 لجنة أخرى في مجلس الشعب.
وأوضح أن هذا التنسيق يهدف إلى دراسة مشروعات القوانين من جوانبها المختلفة، ومراعاة ارتباطها بالاختصاصات التشريعية الأخرى، وصولاً إلى صيغ تحقق المصلحة الوطنية العامة.
ويأتي العمل المشترك في إطار مراجعة التشريعات المطروحة ومناقشة الجوانب القانونية والإدارية والمجتمعية المرتبطة بها قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
اجتماعات سابقة مع وزارة الأوقاف
كانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب بحثت، خلال اجتماع عقدته مع وفد من وزارة الأوقاف في تشرين الأول الماضي، تطوير الصيغ التشريعية الناظمة لعمل الوزارة، وسبل التنسيق مع الجهات المعنية لتحديث الأطر القانونية ذات الصلة.
وتندرج المناقشات الحالية ضمن متابعة تلك الجهود، من خلال دراسة الأحكام المتعلقة بإدارة الأوقاف واستثمارها، إلى جانب المبادئ التي يُفترض أن يقوم عليها مشروع قانون الآداب العامة.
وتبقى مشروعات القوانين المطروحة في مرحلة الدراسة والمناقشة، فيما يرتبط تحديد أحكامها النهائية بما ستسفر عنه المراجعات والورشات التشريعية والإجراءات اللاحقة في مجلس الشعب.