حمص تتصدر حجم الأضرار الزراعية والتعويضات خلال عشر سنوات.. والصقيع والسيول يهددان المحاصيل
العروبة – خاص
صرفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تعويضات مالية بقيمة 322.403 مليون ليرة سورية لنحو 10 آلاف مزارع تضررت محاصيلهم بفعل الكوارث الطبيعية، فيما بلغت المساحات الزراعية المتضررة نحو 236 ألف دونم، شملت محاصيل حقلية وخضراوات وأشجاراً مثمرة في عدد من المحافظات السورية.
وتصدرت محافظة حمص حجم الأضرار الزراعية وقيمة التعويضات خلال السنوات العشر الماضية، في حين سجلت طرطوس أعلى تكرار لحوادث الضرر، وفق بيانات وزارة الزراعة، التي أكدت استمرار أعمال حصر الخسائر في بعض المحافظات ودراسة استحقاق التعويضات وفق المعايير القانونية المعتمدة.
وتشمل آليات الدعم تعويض جزء من تكاليف الإنتاج الزراعي، إلى جانب إجراءات الإنذار المبكر والتكيف مع التغيرات المناخية، بهدف مساعدة المزارعين على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية والاستمرار في نشاطهم الإنتاجي.
تعويضات لنحو 10 آلاف مزارع
كشف رئيس دائرة التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة محمد أبو حمود، في تصريح لمجلة «الاقتصادية»، أن إجمالي التعويضات المصروفة للمزارعين المتضررين بلغ 322.403 مليون ليرة سورية.
وأوضح أن نحو 10 آلاف مزارع استفادوا من هذه التعويضات، فيما بلغت المساحات المتضررة نحو 236 ألف دونم، نتيجة تعرض المحاصيل الزراعية لظروف مناخية وكوارث طبيعية مختلفة.
وبيّن أن القمح تصدر قائمة المحاصيل المتضررة، إلى جانب الخضراوات والمحاصيل العطرية والأشجار المثمرة، ومنها اللوزيات والتفاح والإجاص، فضلاً عن التبغ والزراعات المحمية ومحاصيل أخرى.
وأشار إلى أن أسباب الأضرار شملت الهطولات المطرية الغزيرة والغمر وانجراف التربة وفيضان نهر الفرات والصقيع الربيعي وتساقط البرد والتنين البحري.
حمص تتصدر حجم الأضرار والتعويضات
أوضح أبو حمود أن الأضرار الزراعية شملت عدداً كبيراً من المحافظات، بينها درعا والقنيطرة وحمص وحماة، ولا سيما منطقة الغاب، إضافة إلى طرطوس وإدلب وحلب ودير الزور والرقة.
وأشار إلى أن اللجان المختصة تواصل حصر الأضرار في بعض المحافظات، تمهيداً لعرض نتائجها على مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ودراسة استحقاق التعويضات.
وبيّن أن أعمال الحصر لا تزال مستمرة في حماة والحسكة والسويداء واللاذقية، وفق الإجراءات المعتمدة لتحديد حجم الخسائر وتقييمها.
وكشف أبو حمود أن دراسة تكرار الأضرار خلال السنوات العشر الماضية أظهرت تصدر محافظة طرطوس من حيث عدد مرات تعرض الإنتاج الزراعي للكوارث، فيما جاءت حمص في المرتبة الأولى من حيث حجم الضرر وقيمة التعويضات.
وأوضح أن حجم الخسائر يختلف بين منطقة وأخرى ومن موسم إلى آخر، مشيراً إلى أن الموسم الزراعي 2025–2026 شهد أضراراً كبيرة ومتقاربة في محافظات حلب وإدلب وطرطوس ودير الزور ودرعا.
معايير قانونية لتحديد استحقاق التعويض
أكد أبو حمود أن تقييم الأضرار الزراعية وصرف التعويضات يخضعان لأحكام المرسوم التشريعي رقم 114 وتعديله بالمرسوم رقم 21، والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 161/ولا، وفق ما أورده في تصريحه.
وأوضح أن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي يتولى التعويض عن الأضرار التي تصيب الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية نتيجة الجفاف والكوارث الطبيعية والأحوال المناخية والبيئية والحيوية.
وتشمل الحالات التي يتعامل معها الصندوق الصقيع والسيول والعواصف الترابية وتساقط البرد والرياح الشديدة والهطولات المطرية الغزيرة والجوائح المرضية التي تصيب الزراعات أو الثروة الحيوانية.
وبيّن أن استحقاق التعويض يرتبط بتجاوز الخسائر 50% من الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تجاوز المساحة المتضررة 5% من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي، وفق المعايير المحددة.
وأشار إلى أن التعويض يُحتسب على أساس تكاليف الإنتاج فقط، مع استثناء المناطق المعلنة مناطق أضرار عامة وفق الأحكام الناظمة لعمل الصندوق.
شروط توثيق الأضرار وتقديم الطلبات
حددت التعليمات التنفيذية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المزارعين والمربين الراغبين في الحصول على التعويضات.
وتشمل هذه الشروط امتلاك المزارع تنظيماً زراعياً أو كشفاً حسياً يعود إلى تاريخ سابق لحدوث الضرر، وإرفاق ملف مصور يتضمن صوراً أو مقاطع فيديو توثق الأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي.
أما بالنسبة إلى الثروة الحيوانية، فيشترط أن يكون اسم المربي مدرجاً ضمن جداول حصر أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة.
وأوضح أبو حمود أن إثبات الضرر يتم بموجب كشف تجريه لجنة المنطقة المختصة، بناءً على طلب يتقدم به صاحب العلاقة إلى الوحدة الإرشادية التابعة لها أرضه أو نشاطه الزراعي.
وأشار إلى ضرورة إجراء الكشف قبل زوال آثار الكارثة، وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ حدوث الضرر، لضمان توثيق الخسائر وتحديد حجمها بصورة دقيقة.
التعويضات تغطي حتى 20% من تكاليف الإنتاج
أوضح أبو حمود أن التعويضات التي يقدمها الصندوق تصل إلى 20% من تكاليف الإنتاج الزراعي، وفق الضوابط المعتمدة.
وبيّن أن هذه التعويضات تشكل جزءاً من منظومة الدعم الحكومي للمزارعين، التي تشمل أيضاً تقديم مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وفروق الأسعار الناتجة عن الدعم، والخدمات الفنية والإرشادية التي توفرها الكوادر الزراعية والبيطرية.
وأشار إلى أن مجموع أشكال الدعم، عند احتسابها مع التعويضات، يسهم وفق تقديرات الوزارة في تغطية أكثر من 60% من الأعباء التي يتحملها المزارعون.
وأكد أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق يتمثل في التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على المزارعين، ومساعدتهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الصندوق لا يستهدف التعويض الكامل عن الخسائر، وإنما تقديم دعم جزئي يساعد المزارعين على تجاوز آثار الكوارث ومواصلة نشاطهم الزراعي.
بدوره، أوضح الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن التعويضات تُصرف وفق أسس ونسب حددها مرسوم إحداث الصندوق، وبحسب شرائح ترتبط بحجم الضرر الحاصل.
وأكد أن الغاية من الصندوق هي التخفيف من الخسائر التي يتعرض لها المزارعون، وليس تغطيتها بصورة كاملة.
الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث الزراعية
أكد أبو حمود أن عمل وزارة الزراعة في إدارة المخاطر الزراعية لا يقتصر على صرف التعويضات بعد وقوع الكوارث، وإنما يشمل إجراءات استباقية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وأوضح أن وحدة الإنذار المبكر التابعة لمديرية دعم الإنتاج الزراعي تعمل على تحليل البيانات المناخية ومقارنتها بسلاسل زمنية طويلة، بهدف التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتضرر.
وبيّن أن نتائج التحليل تتحول إلى رسائل تحذيرية توجه إلى المزارعين والمربين، لمساعدتهم على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الخسائر قدر الإمكان.
كما توجه تقارير إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار، بما يساعد على تحديد أولويات التدخل وتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر هشاشة وتأثراً بالكوارث.
وأشار إلى أن هذه الأعمال تنفذ بالتعاون مع المديريات المركزية والجهات المختصة، ومنها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والمركز الوطني للأرصاد الجوية وهيئة الاستشعار عن بعد.
صناديق التأمين الزراعي ودور المنظمات المهنية
أوضح الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن وزارة الزراعة تلتزم، وفق التشريعات النافذة، بتقديم التعويضات للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية ضمن ضوابط ونسب محددة، بهدف دعم الإنتاج الزراعي والتخفيف من الخسائر.
وأشار إلى أن عدداً من الدول المتقدمة في الإنتاج الزراعي يعتمد صناديق للتأمين والدعم ينشئها المزارعون ويديرونها بصورة ذاتية، بينما يقتصر دور الجهات الحكومية على الرقابة والإشراف.
وبيّن أن تمويل هذه الصناديق يتم من خلال اشتراكات يدفعها المزارعون وفق مساحة الأراضي الزراعية ونوع المحاصيل المزروعة، بما يتيح توفير موارد مخصصة لتعويض الخسائر.
ولفت إلى وجود نماذج مماثلة للتأمين على الثروة الحيوانية، يمولها المربون وفق قواعد محددة، وتصرف التعويضات منها بحسب الأسس التي يعتمدها المشتركون.
واقترح قرنفلة أن تتولى المنظمات المهنية، مثل اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية، دوراً أكبر في إدارة المخاطر الزراعية وتقديم المساعدات التي تسبق وقوع الكوارث.
وأوضح أن هذا التوجه يمكن أن يتيح للجهات الحكومية التركيز على التخطيط الزراعي ومتابعة تنفيذ الخطط، مع تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المخاطر التي تواجه إنتاجهم.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الزراعة التعاقدية في التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك المخاطر التي تواجه النحالين.
التعويضات واستمرارية الإنتاج الزراعي
تعكس الأضرار التي لحقت بنحو 236 ألف دونم من الأراضي الزراعية حجم التحديات التي تواجه المزارعين في سوريا، ولا سيما مع تكرار الظواهر المناخية القاسية وتفاوت آثارها بين المحافظات والمواسم الزراعية.
وتبرز أهمية التعويضات التي يقدمها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في مساعدة المزارعين على تحمل جزء من الخسائر، بالتوازي مع خدمات الدعم الفني وتوفير مستلزمات الإنتاج وإجراءات الإنذار المبكر.
وتبقى فاعلية هذه المنظومة مرتبطة بدقة حصر الأضرار وسرعة استكمال إجراءات التقييم وصرف المستحقات، إلى جانب تطوير أدوات إدارة المخاطر والتأمين الزراعي، بما يعزز قدرة المزارعين على مواجهة الكوارث الطبيعية والاستمرار في الإنتاج.