العروبة – خاص
تبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل في سوريا نحو 433 هكتاراً، تضم قرابة 142 ألف نخلة، لا تتجاوز نسبة المثمر منها 40%، في وقت يغطي فيه الإنتاج المحلي من التمور نحو 15% من احتياجات السوق، ما يبرز الحاجة إلى توسيع زراعة النخيل وزيادة إنتاجيته.
وتتركز زراعة النخيل بصورة رئيسية في محافظة دير الزور ومنطقة تدمر بريف حمص، اللتين تستحوذان معاً على 96% من إجمالي المساحات المزروعة، فيما تعمل وزارة الزراعة على إعداد برنامج لتطوير هذا القطاع، يتضمن إنتاج فسائل الأصناف المرغوبة باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة، ودعم المزارعين وتحسين الممارسات الزراعية.
وتواجه زراعة النخيل تحديات تتعلق بتوافر الفسائل عالية الجودة وارتفاع تكاليفها، إلى جانب الأضرار التي تعرضت لها الواحات خلال سنوات الحرب، وانتشار سوسة النخيل الحمراء وتأثيرات التغيرات المناخية.
دير الزور وتدمر تتصدران زراعة النخيل
كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ماهر الدج، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن إجمالي المساحة المزروعة بأشجار النخيل في سوريا يبلغ نحو 433 هكتاراً، تحتضن قرابة 142 ألف نخلة.
وأوضح أن النخيل المثمر يمثل 40% فقط من إجمالي الأشجار، فيما تتوزع بقية الأشجار ضمن المساحات المزروعة دون أن تدخل في الإنتاج المثمر.
وبيّن الدج أن محافظة دير الزور تستحوذ على 60% من المساحات المزروعة بالنخيل في سوريا، تليها منطقة تدمر في ريف حمص بنسبة تبلغ 36%.
وتعكس هذه النسب تركز زراعة النخيل في المنطقتين، اللتين تشكلان المساحة الأكبر من انتشار هذا المحصول في البلاد.
إحصاءات الإنتاج وتحديات تحديث البيانات
أظهرت إحصاءات وزارة الزراعة لعام 2023 وجود نحو 408 هكتارات مزروعة بالنخيل في سوريا، تضم قرابة 147 ألف نخلة، منها نحو 50 ألف نخلة مثمرة.
وبلغ إنتاج التمور المسجل وفق تلك الإحصاءات نحو 3.4 آلاف طن، فيما أشار الدج إلى أن هذه البيانات قد لا تعكس بدقة الواقع الحالي لانتشار النخيل في البلاد.
وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع المساحة المزروعة من 408 هكتارات في عام 2023 إلى نحو 433 هكتاراً وفق البيانات الأحدث، مقابل انخفاض العدد الإجمالي للأشجار من 147 ألف نخلة إلى قرابة 142 ألفاً، مع ضرورة مراعاة التحفظ الذي أبداه الدج بشأن دقة الإحصاءات السابقة.
الإنتاج المحلي يغطي 15% من الاحتياجات
أكد الدج أن الإنتاج المحلي الحالي من التمور لا يلبي سوى 15% من احتياجات السوق السورية، ما يجعل زيادة الإنتاج والتوسع في زراعة النخيل من أولويات وزارة الزراعة.
وأوضح أن التوجه نحو تطوير هذا القطاع يستهدف تقليص الاعتماد على استيراد التمور والحفاظ على القطع الأجنبي، من خلال زيادة المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية الأشجار.
وأشار إلى أن بعض أصناف النخيل العربية المزروعة في منطقة البوكمال أظهرت مواصفات نوعية وإنتاجية تفوق مثيلاتها في بلد المنشأ، ما يعزز أهمية الاستفادة من الأصناف الملائمة للظروف الزراعية المحلية.
صعوبة تأمين الفسائل وارتفاع أسعارها
بيّن الدج أن صعوبة تأمين فسائل النخيل عالية الجودة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه التوسع في زراعة هذا المحصول.
وأوضح أن بعض الأصناف المرغوبة، ولا سيما صنف المجهول «المجدول»، لا تتوافر فسائلها بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الزراعية.
وأشار إلى أن سعر الفسيلة الواحدة من هذا الصنف قد يصل إلى 50 دولاراً كحد أدنى عند توافرها، ما يشكل عبئاً مالياً على المزارعين الراغبين في إنشاء بساتين جديدة أو توسيع زراعاتهم.
مخبر لإنتاج فسائل النخيل بتقنية زراعة الأنسجة
كشف الدج أن وزارة الزراعة أدرجت ضمن خطتها إنشاء أول مخبر إنتاجي متخصص في إكثار فسائل النخيل باستخدام تقنية زراعة الأنسجة، في مركز السعلو بمحافظة دير الزور.
وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء مخبر مخصص للإنتاج، وليس للأبحاث، بهدف توفير فسائل الأصناف المطلوبة بكميات تسهم في دعم التوسع بزراعة النخيل.
وبيّن أن الخطة تتضمن إنجاز الأعمال الإنشائية وتجهيز المخبر بالمعدات اللازمة بحلول نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضاً إنشاء مخابر متخصصة لإنتاج فسائل الأصناف المرغوبة تسويقياً، والعمل على توفيرها للمزارعين بأسعار مدعومة.
مدارس حقلية وتعاون دولي لتطوير الزراعة
أوضح الدج أن برنامج تطوير زراعة النخيل يتضمن التعاون مع المنظمات الدولية لإنشاء مدارس حقلية متخصصة، تهدف إلى رفع كفاءة المزارعين وتحسين الممارسات الزراعية المرتبطة بإنتاج التمور.
وبيّن أن هذه المدارس تستهدف تطوير الخبرات الفنية للمزارعين، بما يسهم في تحسين إدارة بساتين النخيل ورفع جودة الإنتاج.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تدرس فكرة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للتمور «IDC»، الذي تأسس عام 2022 ويتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من التعاون والخبرات المتخصصة في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور.
مقترح لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة سوسة النخيل
وفي سياق جهود حماية زراعة النخيل، دعا وزير الزراعة أمجد بدر إلى إنشاء مركز إقليمي متكامل في سوريا، متخصص في تطوير أساليب الرصد المبكر والمكافحة المتكاملة والبيولوجية المتقدمة لسوسة النخيل الحمراء.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع وزاري عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتاريخ 29 نيسان 2026، تحت عنوان «ائتلاف مكافحة سوسة النخيل الحمراء»، بمشاركة وزراء ومعاونين من عدد من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية.
وطرح الوزير خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع النخيل السوري، والحاجة إلى تطوير قدرات الرصد والمكافحة للحد من انتشار الآفات التي تهدد الأشجار والإنتاج.
أضرار الحرب والتغيرات المناخية
أوضح وزير الزراعة أمجد بدر أن العديد من واحات النخيل في تدمر ودير الزور والبوكمال تعرضت، وفق ما ذكره خلال الاجتماع، لتدمير ممنهج من قبل النظام البائد، ما أدى إلى توقف الإنتاج في عدد من البساتين.
وأشار إلى أن تأثيرات التغيرات المناخية شكلت تحدياً إضافياً أمام قطاع النخيل، في ظل الأضرار التي لحقت بالواحات والبنية التحتية الزراعية.
ولفت إلى انتشار سوسة النخيل الحمراء في الحدائق العامة وشوارع المدن، مبيناً أنها تعد من أخطر الآفات التي تواجه هذا القطاع في سوريا.
وأكد أن انتشار السوسة تسبب بخسائر اقتصادية وأضرار اجتماعية وبيئية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المكافحة في ظل ضعف الإمكانات المتاحة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
تدمر ضمن أولويات تطوير قطاع النخيل
تبرز منطقة تدمر بوصفها إحدى المناطق الرئيسية لزراعة النخيل في سوريا، مع استحواذها على 36% من إجمالي المساحات المزروعة، ما يمنحها أهمية ضمن أي برنامج يستهدف تطوير إنتاج التمور وإعادة تأهيل البساتين المتضررة.
وتتداخل التحديات التي تواجه هذا القطاع بين محدودية الفسائل عالية الجودة، والحاجة إلى تحسين الممارسات الزراعية، والأضرار التي تعرضت لها الواحات، إضافة إلى مخاطر سوسة النخيل الحمراء.
وتتوقف نتائج البرنامج الذي تعمل وزارة الزراعة على إعداده على مدى تنفيذ مشروعات إكثار الفسائل وتوفيرها للمزارعين، وتطوير خدمات الإرشاد والمكافحة، بما يسهم في زيادة إنتاج التمور وتحسين مساهمة الزراعة المحلية في تلبية احتياجات السوق السورية.