مخلفات «سوق الجمعة» في حمص تدفع إلى إجراءات جديدة.. نقل السوق وحملات تنظيف ورقابة

العروبة – خاص

دفعت مخلفات «سوق الجمعة» في مدينة حمص، وما تتركه من تراكم للنفايات في الشوارع والأرصفة بعد انتهاء نشاط الباعة والمتسوقين، مجلس المدينة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم السوق وتحسين الواقع الخدمي والبيئي، في ظل الأعباء الإضافية التي تتحملها فرق النظافة لمعالجة التراكمات وإزالة المكبات العشوائية.

وأعلن مجلس مدينة حمص نقل السوق اعتباراً من الأسبوع المقبل إلى شارع محمود الأخرس عند دوار مكاتب السيارات، بالتزامن مع تشديد الرقابة على المخالفات وتكثيف أعمال التنظيف وترحيل النفايات، بهدف الحد من المظاهر التي تؤثر في النظافة العامة والبيئة المحيطة.

وتشمل الإجراءات تسيير فريق رقابي مشترك من مديرية النظافة وشعبة الإشغالات، إلى جانب خطة مستقبلية لتوسيع خدمات النظافة اليومية في مختلف أنحاء المدينة، بما فيها يوم الجمعة.

حملة شاملة لإزالة مخلفات السوق

أوضح مدير النظافة في مجلس مدينة حمص المهندس عماد الصالح أن المديرية نفذت حملة تنظيف شاملة في موقع «سوق الجمعة»، بمؤازرة الآليات الثقيلة، لمعالجة تراكم النفايات الناتجة عن نشاط السوق.

وبيّن أن الأعمال تضمنت جمع المخلفات وترحيلها وإزالة المكبات العشوائية التي خلفها الباعة والمتسوقون، بهدف تحسين الواقع البيئي وإعادة النظافة إلى الشوارع والأماكن العامة المحيطة بالسوق.

وأشار إلى أن تراكم النفايات بعد انتهاء نشاط السوق يفرض أعباء إضافية على فرق النظافة، ويستدعي تكثيف أعمال الترحيل والمعالجة، ولا سيما في المواقع التي تشهد تجمعات كبيرة للباعة والمتسوقين.

إنذارات ومخالفات بحق المتجاوزين

أكد الصالح أن مديرية النظافة وجهت إنذارات إلى أصحاب السيارات والبسطات، بضرورة الالتزام بالنظافة وعدم ترك المخلفات في الشوارع والأرصفة والأماكن العامة.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت تحرير مخالفات بحق الأشخاص الذين يتركون النفايات خلفهم، في إطار العمل على الحد من التجاوزات المتكررة وتعزيز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالنظافة العامة.

ولفت إلى أهمية تعاون الباعة والمتسوقين مع الجهات الخدمية، والالتزام بجمع المخلفات وعدم رميها بصورة عشوائية، بما يساعد على تقليل حجم النفايات المتراكمة بعد انتهاء السوق.

فريق مشترك لمراقبة السوق

كشف الصالح عن التوجه لتسيير فريق عمل مشترك من مديرية النظافة وشعبة الإشغالات، لمتابعة واقع المنطقة ورصد المخالفات المتعلقة بالنظافة والإشغالات.

وبيّن أن الفريق سيتولى متابعة الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، بالتوازي مع استمرار أعمال ترحيل النفايات بصورة يومية.

وأشار إلى أن المديرية ستكثف جهودها يوم الجمعة، ولا سيما في الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة أكبر خلال انعقاد السوق، بهدف معالجة المخلفات والحد من تراكمها.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف معالجة المشكلات المتكررة المرتبطة بنشاط السوق، وضمان عدم تحول المواقع المحيطة به إلى مكبات عشوائية بعد مغادرة الباعة والمتسوقين.

نقل السوق إلى شارع محمود الأخرس

وفي إطار الإجراءات التنظيمية، أعلن مجلس مدينة حمص نقل «سوق الجمعة» اعتباراً من الأسبوع المقبل إلى شارع محمود الأخرس عند دوار مكاتب السيارات.

ويأتي القرار ضمن توجه المجلس لتنظيم حركة السوق وتحسين الواقع الخدمي والنظافة العامة، والحد من المشكلات الناجمة عن تراكم المخلفات في موقعه الحالي.

ويمثل الانتقال إلى الموقع الجديد خطوة تنظيمية تتطلب متابعة الالتزام بتعليمات النظافة والإشغالات، بما يضمن عدم تكرار المشكلات نفسها في المنطقة التي سيستقر فيها السوق.

خطة لتغطية أعمال النظافة طوال الأسبوع

أوضح الصالح أن مجلس مدينة حمص يعتزم تطبيق خطة جديدة اعتباراً من العام المقبل، تستهدف توسيع تغطية أعمال النظافة اليومية لتشمل مختلف أنحاء المدينة.

وبيّن أن الخطة تتضمن استمرار تقديم خدمات النظافة يوم الجمعة، بما يضمن عدم تراكم المخلفات خلال العطلة الأسبوعية، وتحسين استجابة الفرق الخدمية للاحتياجات اليومية.

وأشار إلى أن توسيع نطاق العمل يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات، ولا سيما في المناطق التي تشهد نشاطاً تجارياً وحركة كثيفة خلال أيام العطلة.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال النظافة والخدمات، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وتحسين الواقع الخدمي في المدينة.

استمرارية الإجراءات وتعاون الباعة

تعكس مشكلة مخلفات «سوق الجمعة» الحاجة إلى تنظيم النشاط التجاري بما يراعي متطلبات النظافة العامة، ويحد من الأعباء التي تتحملها الفرق الخدمية بعد انتهاء السوق.

وتبرز أهمية الإجراءات التي أعلنها مجلس مدينة حمص في الجمع بين تنظيم موقع السوق وتكثيف أعمال التنظيف وتطبيق المخالفات، مع استمرار الرقابة على التزام الباعة والمتسوقين بالتعليمات.

وتبقى فاعلية هذه الإجراءات مرتبطة بانتظام تنفيذها في الموقع الجديد، واستمرار أعمال النظافة والرقابة، إلى جانب تعاون أصحاب البسطات والمتسوقين في جمع المخلفات والمحافظة على الشوارع والأماكن العامة، بما يسهم في الحد من تكرار تراكم النفايات وتحسين الواقع البيئي والخدمي في المدينة.