151 دولة تؤيد قراراً أممياً يؤكد السيادة على الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل
العروبة – خاص
اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بتأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وأكدت سوريا أن اعتماد مشروع القرار يمثل دعماً دولياً لحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على أراضيها ومواردها الطبيعية، مجددة التزامها بالعمل الدبلوماسي والقانون الدولي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماية حقوق الشعب السوري.
151 دولة تصوّت لصالح مشروع القرار
أوضحت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أن اللجنة الاقتصادية والمالية اعتمدت مشروع القرار الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين.
وحصل مشروع القرار على تأييد 151 دولة، فيما عارضته 7 دول وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.
ويتناول القرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، في إطار تأكيد حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
سوريا تؤكد أهمية الدعم الدولي
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في كلمة ألقاها عقب التصويت، أن اعتماد مشروع القرار يحمل رسائل إلى سوريا حكومة وشعباً بشأن الترحيب الدولي بنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي.
واعتبر علبي أن تأييد 151 دولة للمشروع يجسد موقفاً دولياً داعماً للحقوق السورية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويوجه رسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يتابع ممارساتها وتحركاتها.
وأشار إلى أهمية الانتقال نحو مرحلة تنعم فيها المنطقة بالتنمية والاستقرار، معرباً عن تقدير سوريا للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.
الحق في الموارد الطبيعية أساس للتنمية
جدد علبي التأكيد على مواصلة التعاون مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، لترسيخ حقوق الشعب السوري ومواجهة الاحتلال وإنفاذ القانون الدولي.
وأوضح أن التصويت أعاد التأكيد على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما يشمل الأرض والمياه والطاقة.
وبيّن أن هذا الحق يشكل أساساً لتأمين سبل العيش وتحقيق التنمية، وتمكين الشعوب من تحديد مستقبلها والاستفادة من مواردها.
وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية، وفق ما عرضه في كلمته، تؤدي إلى حرمان السكان من مواردهم الطبيعية، وتحد من فرص التنمية والاستقرار في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
توغلات إسرائيلية واستهداف للموارد
اتهم علبي إسرائيل بمواصلة التوغلات والاعتداءات في الأراضي السورية منذ الثامن من كانون الأول 2024، والاستيلاء على مصادر المياه وتجريف الأراضي الزراعية وإلحاق الأضرار بالممتلكات والبنية التحتية.
وأكد أن هذه الممارسات تشكل عائقاً أمام جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، وتؤثر في قدرة سوريا على استعادة نشاطها الاقتصادي والإنتاجي.
وأوضح أن سوريا تعمل على استعادة الإنتاج وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين.
وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض، بحسب الموقف السوري، مقومات التعافي والاستقرار ويعرقل الجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية.
التوسع الاستيطاني في الجولان المحتل
لفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها في الجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
وأشار إلى مواصلة تنفيذ مشروع التوربينات الذي وصفه بغير القانوني، ضمن الممارسات التي تمس حقوق السكان العرب في الجولان المحتل ومواردهم.
وأكد أن حماية الموارد الطبيعية تمثل جزءاً أساسياً من الحقوق التي تتمسك بها سوريا في مواجهة الاحتلال، لما لهذه الموارد من أهمية في حياة السكان واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
.
الدبلوماسية والقانون الدولي نهج سوريا
جدد علبي التأكيد على أن سوريا ستواصل اعتماد الدبلوماسية والقانون الدولي في الدفاع عن حقوقها، والعمل مع المجتمع الدولي لترسيخ حقوق الشعب السوري في مختلف المحافل.
وشدد على أن الحقوق السورية ستبقى في مقدمة الأولويات، مع مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار.
وتوجه بالشكر إلى الأوروغواي لتقديمها مشروع القرار باسم مجموعة الـ77 والصين، معرباً عن تقدير سوريا للدول الـ151 التي أيدته.
موقف سوري أمام اللجنة الرابعة
كان علبي أكد، في وقت سابق من يوم الأربعاء، خلال بيان سوريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية، مع التمسك بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.
وجاء ذلك خلال مناقشة البند المتعلق بالاستعراض الشامل لمسألة عمليات حفظ السلام من مختلف جوانبها، حيث شدد على استمرار سوريا في العمل السياسي والدبلوماسي لحماية حقوقها.
ويأتي اعتماد مشروع القرار في اللجنة الاقتصادية والمالية ضمن المسار الأممي المتعلق بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مواردها الطبيعية، فيما تؤكد سوريا استمرار تحركاتها الدبلوماسية للدفاع عن حقوقها في الجولان السوري المحتل، ومواجهة الممارسات التي تؤثر في موارده وفرص التنمية والاستقرار فيه.