ارتفاع أسعار الأثاث في حمص يثقل كاهل المقبلين على الزواج.. والمستعمل بديل أقل تكلفة

العروبة – خاص

تشهد أسواق الأثاث والمفروشات في مدينة حمص ارتفاعاً في الأسعار وتفاوتاً واضحاً بين المنتجات، إذ تتراوح تكلفة غرفة النوم متوسطة المواصفات بين 500 و600 دولار، وقد تصل إلى نحو 900 دولار للمواصفات الأعلى، ما يزيد الأعباء المالية على الأسر والشباب المقبلين على الزواج، ويدفع كثيرين إلى شراء الأثاث المستعمل أو الاكتفاء بالمستلزمات الأساسية.

وفي المقابل، أسهمت عودة بعض الأسر السورية من الخارج في تحريك الطلب على المفروشات وتجهيز المنازل، وسط استمرار ارتفاع تكاليف المواد الأولية والتصنيع والنقل، وتفاوت القدرة الشرائية للمواطنين.

غرف النوم بين 500 و900 دولار

أظهرت جولة لـ«العروبة» على عدد من محال الأثاث والمفروشات في مدينة حمص تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار، تبعاً لنوعية الخامات المستخدمة وجودة التصنيع والتصميم.

وتراوحت أسعار غرف النوم الكاملة متوسطة المواصفات بين 500 و600 دولار، فيما وصلت إلى نحو 900 دولار للغرف المصنوعة من خامات أفضل أو التي تتمتع بمواصفات أعلى، مع توافر خيارات اقتصادية بأسعار أقل، ولا سيما المصنوعة من ألواح الخشب الصناعي «MDF».

وشمل تفاوت الأسعار أطقم الكنبايات وغرف الجلوس والصالونات والخزائن والستائر، إذ تتحدد تكلفة كل منتج وفق نوع الخشب والقماش، وحجم القطع، وجودة الإسفنج والإكسسوارات، إضافة إلى مستوى التشطيب والتصميم.

ويجعل هذا الاختلاف في المواصفات تحديد سعر موحد للأثاث أمراً صعباً، حتى بين القطع المتشابهة في الشكل الخارجي.

الأثاث المستعمل خيار المقبلين على الزواج

دفعت الأسعار المرتفعة كثيراً من الشباب المقبلين على الزواج إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، وفي مقدمتها شراء الأثاث المستعمل أو تأجيل اقتناء بعض المستلزمات المنزلية.

وقال أحد الشباب المقبلين على الزواج لـ«العروبة» إن تأثيث المنزل أصبح من أكثر المراحل تكلفة في التحضير للزواج، نتيجة ارتفاع أسعار غرف النوم وأطقم الجلوس وبقية التجهيزات.

وأوضح أن شراء الأثاث المستعمل بات خياراً عملياً يتيح الحصول على عدة قطع بتكلفة أقل من شراء الأثاث الجديد، حتى إن احتاج بعضها إلى أعمال إصلاح أو تجديد.

وأشار شاب آخر إلى أنه اضطر إلى تأجيل شراء عدد من مستلزمات منزله، والاكتفاء بالضروريات في المرحلة الأولى، مع الاعتماد على الأثاث المستعمل لتأمين بعض القطع.

وبيّن أن الأولوية أصبحت لتجهيز المنزل بالاحتياجات الأساسية ضمن الإمكانات المادية المتاحة، بدلاً من التركيز على التصاميم الحديثة أو استكمال جميع تفاصيل التأثيث.

صيانة الأثاث القديم لتقليل النفقات

امتد التوجه نحو تخفيض تكاليف التأثيث إلى بعض الأسر التي فضلت الاحتفاظ بأثاثها القديم وإجراء أعمال الصيانة والتجديد اللازمة له، بدلاً من استبداله بقطع جديدة.

وتشمل هذه الخيارات إصلاح القطع المتضررة وإعادة طلائها وتجديد بعض أجزائها، بما يتيح الاستفادة منها لفترات أطول وتقليل النفقات.

ويعكس هذا التوجه محاولة الأسر التكيف مع ارتفاع أسعار المفروشات، من خلال إعطاء الأولوية للاحتياجات الضرورية وتأجيل المشتريات التي يمكن الاستغناء عنها.

عودة الأسر السورية تنشط الطلب

أسهمت عودة عدد من الأسر السورية من الخارج في تحريك الطلب على الأثاث والمفروشات في حمص، مع حاجة بعض العائلات العائدة إلى تجهيز منازلها أو استكمال تأثيثها.

وتركز الطلب بصورة خاصة على القطع الأساسية، ومنها غرف النوم وأطقم الجلوس والخزائن، ما أوجد حركة إضافية في محال المفروشات والورش المرتبطة بصناعة الأثاث.

كما أتاحت هذه العودة فرصاً لتنشيط أعمال الورش والمصانع المحلية التي تتولى تصنيع الأثاث وتفصيله وفق احتياجات الزبائن.

ومع ذلك، بقي تأثير عودة الأسر في حركة السوق متفاوتاً، تبعاً لقدرتها الشرائية وحجم احتياجاتها وإمكاناتها المادية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج.

نوعية الأخشاب تحدد فروق الأسعار

أوضح أصحاب محال المفروشات أن نوعية الخشب المستخدم في التصنيع تعد من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الأثاث، إذ تختلف تكلفة المنتجات المصنوعة من ألواح «MDF» عن تلك المصنوعة من الأخشاب الطبيعية، مثل الزان والجوز والسنديان.

وأشار أحد أصحاب المحال إلى أن السعر النهائي لغرفة النوم يتأثر بنوعية الخشب وسماكته، وجودة الإكسسوارات والمفصلات، وطبيعة التلبيس والتشطيبات، إضافة إلى تفاصيل التصنيع.

وبيّن أن غرف النوم المتشابهة في التصميم قد تسجل فروقاً سعرية كبيرة نتيجة اختلاف المواد المستخدمة في إنتاجها، حتى عندما يبدو الشكل الخارجي متقارباً.

وأكد أصحاب المحال أن المقارنة الدقيقة بين المنتجات تتطلب معرفة مواصفاتها الفنية وجودة مكوناتها، لأن الفارق بين غرفة اقتصادية مصنوعة من «MDF» وأخرى مصنوعة من خشب الزان أو بخامات أعلى جودة قد يكون كبيراً.

تكاليف الإنتاج وتقلبات سعر الصرف

لفت صاحب محل آخر إلى أن أسعار المواد الأولية والمستلزمات المرتبطة بالاستيراد تتأثر بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، ما ينعكس على تكلفة تصنيع الأثاث وبيعه.

وأضاف أن أجور النقل والشحن والكهرباء وتشغيل الورش والأيدي العاملة تشكل أعباء إضافية تدخل في تحديد السعر النهائي للمنتج.

وأوضح أن تغير تكاليف شراء المواد الأولية يجعل تثبيت الأسعار لفترات طويلة أمراً صعباً، ولا سيما في ظل اختلاف مصادر المواد ومواصفاتها.

وأشار إلى أن المستهلك غالباً ما يقارن بين المنتجات اعتماداً على السعر الظاهر، بينما تتطلب معرفة القيمة الفعلية للقطعة الاطلاع على نوعية الخشب والإكسسوارات والتشطيب ومتانة التصنيع.

القدرة الشرائية تتحكم بحركة السوق

يواجه قطاع الأثاث والمفروشات في حمص تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتفاوت جودة المنتجات، بالتزامن مع محدودية القدرة الشرائية لدى شريحة من المواطنين.

وتنعكس هذه الظروف على قرارات الشراء، إذ تتجه بعض الأسر إلى المنتجات الاقتصادية، فيما يفضل آخرون الأثاث المستعمل أو إصلاح القطع القديمة وتأجيل شراء المستلزمات غير الضرورية.

ورغم الحركة الإضافية التي أوجدتها عودة بعض الأسر السورية، تبقى إمكانات المشترين المادية عاملاً أساسياً في تحديد حجم الطلب ونوعية المنتجات المطلوبة.

وتعكس أسواق المفروشات في حمص واقعاً يجمع بين ارتفاع تكاليف التصنيع وحاجة الأسر إلى تجهيز منازلها، فيما يواصل المستهلكون البحث عن خيارات تتناسب مع دخولهم. ويبقى تحسن القدرة الشرائية وتراجع تكاليف الإنتاج من العوامل المهمة لتنشيط السوق، وتوسيع فرص الحصول على أثاث مناسب من حيث الجودة والسعر.