حين تتحول الأرض إلى خصومة.. الفقر وغياب التوثيق يفاقمان النزاعات حول الملكية والميراث

العروبة – خاص

مع عودة أعداد من النازحين واللاجئين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، برزت خلافات بين بعض الإخوة والأقارب والجيران حول ملكية الأراضي والمنازل وتقسيم الميراث، وتحولت نزاعات بدأت أحياناً على حصة في عقار أو قطعة أرض إلى خصومات عائلية ووساطات اجتماعية وقضايا أمام القضاء.

وتفتح هذه الخلافات تساؤلات حول تأثير سنوات الحرب والنزوح في العلاقات الأسرية، ومدى ارتباط التمسك بالحقوق العقارية بتدهور الأوضاع المعيشية وخسارة الممتلكات، إلى جانب ما خلفه الغياب الطويل من ضعف في الثقة والتسامح بين بعض أفراد الأسرة الواحدة.

وفي هذا التقرير، تسلط «العروبة» الضوء على الظاهرة من خلال تجربة أحد العائدين إلى مدينة تلدو بريف حمص، وشهادة مشرف اجتماعي، ودور لجان الصلح المحلية في معالجة النزاعات، للوقوف على أسباب تفاقمها وانعكاساتها الاجتماعية.

خلافات قديمة تعود مع عودة المهجرين

أعادت عودة بعض النازحين واللاجئين إلى مناطقهم فتح ملفات ملكية ظلت معلقة طوال سنوات الغياب، ولا سيما في الحالات التي جرى فيها توزيع الأراضي بين أفراد الأسرة وفق أعراف اجتماعية دون تثبيت رسمي.

وتتعلق بعض الخلافات بحصص في أراضٍ أو منازل أو عقارات موروثة، فيما تتداخل المطالبات بالحقوق مع ظروف اقتصادية صعبة وحاجة بعض العائدين إلى إعادة بناء حياتهم وتأمين مساكن أو مصادر دخل لأسرهم.

وفي حالات أخرى، تتطور الخلافات إلى خصومات بين الإخوة والأقارب، أو تعيد إحياء نزاعات قديمة، ما يدفع الأطراف إلى طلب تدخل الوجهاء ولجان الصلح، وصولاً إلى القضاء عندما تتعذر التسوية.

من الغربة إلى خلاف على منزل العائلة

يروي محمد سليمان، من مدينة تلدو بريف حمص، لـ«العروبة» تجربته مع خلاف عقاري نشأ بينه وبين شقيقه بعد عودته من تركيا.

وقال سليمان إنه عاد إلى تلدو بعد نحو عام من سقوط النظام، عقب غربة استمرت عشر سنوات، وبدأ مباشرة بترميم منزله الذي تعرض للقصف خلال سنوات الحرب.

وأوضح أن المنزل شُيّد على قطعة أرض منحها له والده قبل وفاته عام 2009، عندما وزع أرضاً بينه وبين شقيقه الوحيد ليبني كل منهما منزله عليها، وفق عادة اجتماعية كانت سائدة في بعض المناطق الريفية، حيث يمنح الأب أبناءه أراضي للبناء دون توثيق القسمة رسمياً.

وأضاف أن الاتفاق العائلي لم يُثبّت في المحكمة، ولم يكن ذلك مصدر قلق له أو لشقيقه آنذاك، لاعتقادهما أن العلاقة بينهما لن تصل يوماً إلى خلاف على الأرض.

وأشار إلى أن الأرض بقيت من الناحية الرسمية ضمن التركة غير المقسمة، رغم أن كلاً منهما بنى منزله على الجزء الذي خصصه له والده.

خلاف على الملكية بعد إنفاق مدخرات الغربة

بيّن سليمان أنه أنفق ما جمعه خلال سنوات إقامته في تركيا على ترميم منزله، لكنه فوجئ عند مراجعة دائرة السجل العقاري لتثبيت الملكية برفض شقيقه التنازل عن حصته في الأرض المقام عليها المنزل.

وأوضح أن شقيقه برر موقفه بحاجته إلى تأمين مصدر دخل لأسرته، بعدما اضطر إلى بيع منزله إثر تهجيره من حمص إلى الشمال السوري منتصف عام 2018.

وأضاف أن شقيقه طلب السماح له ببناء محل تجاري في فناء المنزل، مستفيداً من موقعه على شارع رئيسي في تلدو، أو الحصول على مقابل مادي عن حصته في الأرض.

وقال سليمان إنه سبق أن تنازل لشقيقه دون مقابل عن حصته في الأرض التي كان منزل الأخير مقاماً عليها، عندما اضطر إلى بيع المنزل لتأمين معيشة أسرته.

وأشار إلى أن الخلاف تطور إلى مشكلات عائلية ووساطات متكررة لم تصل إلى حل، ما دفعه إلى توكيل محامٍ لمتابعة تثبيت ملكيته والمطالبة بحقه، في ظل ظروفه المادية التي لا تسمح له بتلبية مطالب شقيقه.

الحرب والنزوح أضعفا الروابط الأسرية

يرى المشرف الاجتماعي سعد حرفوش، في حديثه لـ«العروبة»، أن سنوات الحرب والنزوح والغياب الطويل تركت آثاراً عميقة في العلاقات الأسرية، وأسهمت في إضعاف روابط المودة والثقة والتسامح بين بعض أفراد العائلات.

وأوضح أن معظم النازحين السوريين مروا بظروف إنسانية ومعيشية صعبة، سواء في مخيمات الشمال السوري أو بلدان اللجوء، واضطر كثيرون منهم إلى بيع ممتلكاتهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن شريحة واسعة فقدت منازلها نتيجة القصف، ما تسبب بخسارة جزء كبير من ممتلكاتها ومدخراتها، وتركها أمام تحديات اقتصادية واجتماعية مستمرة.

وأضاف أن هذه الظروف انعكست على طريقة تعامل بعض الأشخاص مع حقوقهم العقارية، إذ أصبح التنازل عن قطعة أرض أو حصة في منزل، مهما كانت صغيرة، أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة لمن فقدوا معظم ما يملكون.

الفقر وانعدام الأمان المعيشي

أكد حرفوش أن الفقر وقلة فرص العمل وانعدام الأمان المعيشي أسهمت في زيادة احتمالات النزاع على الممتلكات، ولا سيما بين أفراد الأسر الذين عادوا من النزوح وهم يواجهون صعوبات في تأمين السكن والعمل.

وبيّن أن بعض الأشخاص يتمسكون بحصصهم العقارية باعتبارها ما تبقى لهم بعد سنوات من الخسارة والتهجير، حتى عندما تتعارض مطالبهم مع تفاهمات عائلية سابقة أو توقعات اجتماعية تتعلق بالتسامح والتنازل.

وأشار إلى أن التبعات النفسية والاقتصادية للحرب والنزوح، إلى جانب خسارة الممتلكات، تمثل من وجهة نظره عوامل رئيسية في انتشار هذه الخلافات.

وتكشف هذه المعطيات عن تداخل الحاجة الاقتصادية مع آثار التهجير والغياب الطويل، في ظل اختلاف نظرة أفراد الأسرة الواحدة إلى الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل الحرب أو خلالها.

لجان الصلح تحاول احتواء النزاعات

مع تزايد الخلافات بعد عودة النازحين، شهدت قرى وبلدات وأحياء في عدد من المدن تشكيل لجان صلح محلية تضم وجهاء ورجال دين، بهدف معالجة النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة.

وتعمل هذه اللجان على تسوية الخلافات التي يمكن حلها بالتراضي، والحد من تحولها إلى خصومات طويلة أو قضايا قضائية.

وأوضح الشيخ نزيه أبو حسن، عضو لجنة الصلح في تلدو، لـ«العروبة» أن اللجنة تعمل بصورة يومية على معالجة الخلافات بين أبناء البلدة، من خلال الاستماع إلى الأطراف ومحاولة الوصول إلى حلول مقبولة.

وأشار إلى أن غالبية القضايا التي تصل إلى اللجنة تتعلق بالملكية والميراث، ولا سيما الخلافات بين الإخوة والأخوات حول تقسيم التركة والحصص العقارية.

وبيّن أن اللجنة تنجح في تسوية بعض النزاعات، فيما تتعذر معالجة قضايا أخرى بالتراضي، ما يدفع أصحابها إلى اللجوء للقضاء للفصل فيها.

غياب التوثيق يعقّد التسويات

تبرز مشكلة غياب التوثيق الرسمي في عدد من النزاعات العقارية، خصوصاً عندما تستند ملكية الأراضي أو تقسيمها إلى تفاهمات عائلية قديمة لم تُثبت لدى الجهات المختصة.

وتوضح تجربة محمد سليمان كيف يمكن أن تتحول قسمة أرض جرت برضا أفراد الأسرة إلى مصدر خلاف بعد سنوات، عندما تتغير الظروف الاقتصادية وتتباين مطالب الورثة بشأن حقوقهم.

ويزيد فقدان الممتلكات والغياب الطويل وصعوبة الوصول إلى تسويات مرضية لجميع الأطراف من تعقيد هذه الحالات، ما يجعل التوثيق القانوني وتسوية أوضاع العقارات من القضايا المهمة لحماية الحقوق والحد من النزاعات.

آثار الحرب تمتد إلى النسيج الاجتماعي

تكشف الخلافات على الملكية والميراث جانباً من الآثار الاجتماعية التي خلفتها سنوات الحرب والنزوح، بعدما تداخلت الخسائر المادية مع ضعف الثقة بين بعض أفراد الأسر، وأصبحت الحقوق العقارية موضع نزاع في ظل الحاجة الاقتصادية.

وبين من يتمسك بحصته باعتبارها حقاً لا يستطيع التفريط به، ومن يرى في التنازل والتسامح وسيلة للحفاظ على صلة الرحم والتكافل العائلي، تتباين المواقف وتزداد الحاجة إلى حلول عادلة تحفظ الحقوق وتحد من تفكك العلاقات الأسرية.

وتبرز في هذا السياق أهمية تسريع إجراءات توثيق الملكيات وتسوية أوضاع العقارات من جانب الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب تعزيز دور لجان الصلح المحلية في معالجة الخلافات القابلة للتسوية.

وتبقى حماية الحقوق العقارية وتوفير مسارات واضحة وعادلة لحسم النزاعات من المتطلبات الأساسية لمعالجة هذه المشكلات، بما يساعد العائدين على استعادة الاستقرار، ويحافظ على الروابط الأسرية والاجتماعية التي تأثرت بسنوات الحرب والتهجير.