الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. انتحال الشخصيات والابتزاز الإلكتروني جرائم تستدعي الوعي والإبلاغ
العروبة – خاص
أتاح التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي استخدامات واسعة في مجالات الحياة والعمل، بالتزامن مع ظهور أساليب جديدة لاستغلال هذه التقنيات في ارتكاب جرائم إلكترونية، تشمل انتحال الشخصيات وتزييف الصور والأصوات وإنتاج محتوى مضلل، وصولاً إلى تهديد الضحايا بنشر مواد مفبركة أو خاصة بهدف ابتزازهم.
وتثير هذه الممارسات مخاوف تتعلق بحماية الخصوصية والأمان الرقمي، وتبرز الحاجة إلى تعزيز وعي المستخدمين بطرق الوقاية، والتعريف بالإجراءات الأمنية والقانونية المتاحة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ولا سيما في الحالات التي يخشى فيها المتضررون الإبلاغ نتيجة الضغوط الاجتماعية.
مكافحة الجرائم الإلكترونية.. من البلاغ إلى التحقيق
أوضح رئيس مكافحة الجرائم الإلكترونية في حمص، الرائد علي درج، لـ«العروبة» أن التعامل مع الجرائم الإلكترونية يبدأ بتلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص المتضررين، وتنظيم الضبوط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة.
وبيّن أن الجهات المختصة تعمل بعد ذلك على جمع المعلومات ومتابعة التحقيقات لكشف هوية مرتكبي الجرائم، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني تشمل تنظيم الضبوط وضبط الإفادات وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، بما يساعد على استكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات.
سرية التحقيقات وحماية خصوصية الضحايا
أكد درج أن التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني يجري مع مراعاة السرية الكاملة، وعدم نشر تفاصيل القضية أو تداولها خارج إطار العمل المختص.
وأوضح أن الحفاظ على خصوصية الضحايا يمثل جانباً أساسياً من إجراءات التعامل مع الشكاوى، ولا سيما أن بعض الجرائم تتضمن صوراً أو تسجيلات أو معلومات شخصية قد يؤدي تداولها إلى إلحاق ضرر إضافي بالمتضررين.
وشدد على أهمية المبادرة إلى الإبلاغ عن التهديدات الإلكترونية، بما يتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة مرتكبيها.
معلومات شخصية يجب عدم مشاركتها
قدّم رئيس مكافحة الجرائم الإلكترونية في حمص مجموعة من الإرشادات الوقائية لحماية المستخدمين من الوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني.
وأكد ضرورة تجنب مشاركة المعلومات الشخصية والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية مع الآخرين، والحفاظ على سرية كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني والحسابات المالية.
وأشار بصورة خاصة إلى أهمية حماية بيانات حسابات «شام كاش» ورموز التحقق المرتبطة بالهواتف، باعتبارها معلومات حساسة يجب عدم الإفصاح عنها لأي شخص، حتى من المقربين.
كما حذّر من الدخول إلى الروابط الوهمية أو المجهولة، أو التفاعل معها وإدخال البيانات الشخصية من خلالها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بسرقة المعلومات أو اختراق الحسابات.
عدم الاستجابة لتهديدات المبتزين
شدد درج على ضرورة عدم الانجرار وراء تهديدات المبتزين أو الرضوخ لمطالبهم، سواء تعلقت بدفع مبالغ مالية أو تقديم معلومات وصور إضافية.
ودعا الأشخاص الذين يتعرضون للابتزاز أو التهديد بنشر محتوى خاص إلى المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة، لتتمكن من التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية والأمنية المعتمدة.
وتكتسب هذه الإرشادات أهمية إضافية مع تطور أدوات تزييف الصور والأصوات، التي قد تُستخدم لإنتاج مواد تبدو حقيقية واستغلالها في تهديد الأشخاص أو الإساءة إليهم.
القانون رقم 20 لعام 2022 ينظم الجرائم الإلكترونية
من جانبه، أوضح المحامي محمود العويد لـ«العروبة» أن القانون رقم 20 لعام 2022 نظم الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الشبكة، وحدد الأحكام القانونية المتعلقة بالأفعال الجرمية المختلفة، ومنها التشهير والابتزاز والجرائم التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية.
وأشار إلى أن الإجراءات القضائية تبدأ عند ورود الدعوى إلى النيابة العامة، التي تتولى التكييف القانوني للجرم وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق المختص.
وبيّن أن في حمص قاضياً مختصاً بالجرائم الإلكترونية، يتولى متابعة هذه القضايا واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أنه عند توافر الأدلة على ارتكاب جرم تنطبق عليه أحكام القانون، يتولى قاضي التحقيق إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرار الظني بحق المدعى عليه، ثم إحالة الملف إلى محكمة بداية الجزاء المختصة بالجرائم الإلكترونية للنظر فيه.
وأوضح أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الجرم وظروف ارتكابه، وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 20 لعام 2022.
الذم والقدح يتطلبان شكوى أصولية
لفت العويد إلى أن جرائم الذم والقدح المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتطلب تقديم شكوى أصولية لتحريك الدعوى.
وأوضح أنه لا يمكن تحريك دعوى الحق العام في هذه الجرائم دون تقديم الشكوى وفق الأصول القانونية، ما يجعل مراجعة الجهات المختصة خطوة ضرورية لمباشرة الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أهمية التمييز بين الأفعال الجرمية المختلفة، نظراً لاختلاف التكييف القانوني والإجراءات والعقوبات بحسب طبيعة كل واقعة.
الخوف من الفضيحة لا ينبغي أن يمنع الإبلاغ
وحول إحجام بعض ضحايا الابتزاز الإلكتروني عن تقديم الشكاوى خشية الإحراج الاجتماعي أو اطلاع الآخرين على تفاصيل القضية، أكد العويد أن السكوت عن هذه الجرائم يترك المتضررين عرضة لاستمرار التهديد.
وشدد على ضرورة المبادرة إلى إبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة عند وقوع الجرم، لتنظيم الضبط اللازم وإحالة القضية إلى القسم المختص بالجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن الجهات المختصة تمتلك وسائل إلكترونية وفنية تساعدها على العمل لتحديد هوية مرتكبي الجرائم، حتى في الحالات التي لا يكون فيها رقم هاتف الفاعل معروفاً، أو عندما يستخدم وسائل وتقنيات مختلفة لإخفاء هويته.
وأضاف أن تحديد هوية المشتبه به يتيح استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى التحقيق وفق الأصول.
الوعي الرقمي والإبلاغ المبكر
تتطلب مواجهة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجمع بين الوقاية الرقمية والمتابعة القانونية، ولا سيما مع إمكانية استخدام الصور والأصوات المفبركة في انتحال الشخصيات والتهديد والتشهير.
وتشمل الإجراءات الأساسية حماية الحسابات وكلمات المرور ورموز التحقق، وتجنب الروابط المجهولة، وعدم مشاركة البيانات الحساسة أو الاستجابة لمطالب المبتزين.
كما تبرز أهمية الاحتفاظ بالأدلة المتعلقة بالواقعة، ومنها الرسائل والتهديدات والمعلومات المتاحة عن الحسابات المستخدمة، وتقديمها إلى الجهات المختصة للمساعدة في التحقيق.
ويظل الإبلاغ المبكر عن الابتزاز أو انتحال الشخصيات خطوة أساسية لتمكين الجهات الأمنية والقضائية من متابعة هذه الجرائم، وحماية حقوق المتضررين وخصوصيتهم، والحد من استغلال التقنيات الحديثة في الإضرار بالأفراد والمجتمع.