وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام الصلاحيات ‏الممنوحة لمديري التربية والتعليم، ومنها تبرير غياب العاملين، وإصدار ‏صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة ‏خلال المدة القانونية.‏

كما تضمن القرار الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك ‏العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة ‏المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك، والموافقة على التكليف بالعمل الإداري ‏ضمن المدارس، وفق صيغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية ‏الصادرة بهذا الشأن.‏

ومنح القرار أيضاً الصلاحيات بإقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن ‏والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، والرد على الكتب الواردة من ‏إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية، والموافقة على عدم الطعن ‏بالأحكام القضائية المتعلقة بمصلحة الإدارة للعاملين من الفئة الأولى.‏

كما تضمن القرار منح صلاحيات فرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين (‏التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر)، وإلغاءها أصولاً، وصرف تعويض ‏شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن ‏القانونية، وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها، وإصدار ‏قرارات تصحيح النسبة للعاملين من الفئة الأولى، بناء على أحكام قضائية ‏مكتسبة الدرجة القطعية، وفق الأصول المتبعة في هذا الشأن.

ومنح القرار مديري التربية والتعليم صلاحيات الموافقة على منح تأشيرة ‏الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط ‏المنح إصدار صكوك إنهاء خدمة العاملين عند (إتمام السن القانونية – الوفاة – ‏التسريح الصحي)، وتخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين ‏المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن.‏

ووفق القرار، يمكن لمديري التربية في المحافظات تكليف العاملين بالعمل ‏الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف النفقة المستحقة عنها وفق ‏القوانين والأنظمة النافذة، والموافقة على الاشتراك بالمسابقات والاختبارات ‏التي تجريها الجهات العامة.