تطلق سوريا في 17 تشرين الثاني الجاري منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا “SPCF”، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة شركاء دوليين وإقليميين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، بهدف تنظيم الدعم الدولي وتنسيق مساراته وربطها بالأولويات الوطنية، ضمن إطار تقوده الحكومة السورية.
ويستهدف المنتدى بناء آلية تنسيق مستمرة تجمع جهود الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات والتنمية والاستثمار، وتربطها بمراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ والمتابعة، من دون أن يحل محل آليات التنسيق القائمة أو المؤسسات المالية والاتفاقيات الثنائية.
من اجتماع بروكسل إلى إطلاق المنتدى في دمشق
بدأ المسار بصورته المؤسساتية خلال اجتماع منتدى “SPCF” في العاصمة البلجيكية بروكسل في أيار 2026، بمشاركة الحكومة السورية وشركاء دوليين وإقليميين ومؤسسات دولية، حيث عُرضت الأولويات الوطنية للتعافي، وفي مقدمتها استعادة البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.
وعملت إدارة التعاون الدولي منذ ذلك الاجتماع على تحويل هذه الأولويات إلى خطط قطاعية وبرامج ومحافظ مشاريع، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتنسيق، تمهيداً لنقل المسار إلى دمشق وتطويره ضمن منصة تجمع الشراكات الإنسانية والتنموية تحت قيادة الحكومة السورية.
وأوضحت الوزارة أن المنتدى لا يقتصر على الشركاء الأوروبيين، بل يشمل الشركاء الدوليين والإقليميين، ويستفيد من جهود التنسيق السابقة، من دون إنشاء منصة جديدة تكرر الآليات الموجودة أو تلغي اختصاصاتها.
هيكلية مقترحة لتوجيه العمل ومتابعته
تتضمن الهيكلية المقترحة للمنتدى ثلاثة مستويات رئيسة: منتدى لكبار المسؤولين يتولى وضع التوجهات الاستراتيجية، ولجنة توجيهية لمتابعة الأولويات ومعالجة القضايا المشتركة بين القطاعات، وأمانة سر في إدارة التعاون الدولي تتولى التنسيق اليومي ومتابعة الشركاء والبيانات وخطط العمل.
كما يتضمن التصور مجموعات عمل قطاعية وفنية تقودها الوزارات والهيئات السورية المختصة، بالشراكة مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أن هذه الهيكلية ومجموعات العمل لا تزال مقترحات قيد النقاش والتطوير، على أن يجري استكمالها واعتمادها بصورة تشاركية خلال المنتدى وبعده، بالتنسيق مع الشركاء.
آليات مستقلة للدعم الفني والتمويل
لا يُعد منتدى “SPCF” صندوقاً للتمويل أو جهة لتنفيذ المشاريع، بل إطاراً للتنسيق بين الأولويات الوطنية والجهات الداعمة، بالتكامل مع آليات أخرى تتولى مهام فنية وتمويلية محددة.
وتشمل هذه الآليات:
– آلية الدعم الفني “Technical Assistance Mechanism”: تستضيفها إدارة التعاون الدولي، وتتولى تحديد احتياجات الدعم الفني وتنسيق توفيره بالتعاون مع الشركاء. ومن أدواتها مركز “TA Hub” المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويضم عدداً من وكالات التنمية الأوروبية، مع إمكانية توفير الدعم الفني من شركاء آخرين.
– صندوق “START”: صندوق متعدد المانحين بين الحكومة السورية والبنك الدولي، وله هيكليته وحوكمته المالية الخاصة، ويعمل أداة تمويلية داعمة لمسارات التعافي والتنمية. ويتكامل مع المنتدى فنياً من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأولويات والفجوات وجاهزية المشاريع والتقدم في تنفيذها.
وبذلك، ينحصر دور المنتدى في تنسيق الأولويات والجهود بين الشركاء، بينما تبقى مهام التمويل والدعم الفني ضمن الآليات المختصة بها.
ثلاثة محاور رئيسة على جدول الأعمال
يفتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني المنتدى، بمشاركة المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، ويضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والدول الشريكة إقليمياً ودولياً، ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وبنوك ومؤسسات التنمية ووكالات التعاون الدولي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني السوري والقطاع الخاص والأوساط الاقتصادية.
وتتركز أعمال المنتدى على ثلاثة محاور:
1- من بروكسل إلى دمشق.. أين وصلنا؟
يستعرض هذا المحور التقدم منذ اجتماع بروكسل، وتطور الأولويات والخطط القطاعية، وتحديث خريطة الشركاء، وتطوير آليات التنسيق والدعم الفني، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى دعم إضافي.
2- من الأولويات إلى مشاريع قابلة للتحضير والتمويل
يناقش آليات تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع واضحة ومهيأة للتنفيذ والتمويل، من خلال دراسات الجدوى والتحضير الفني والدعم المؤسسي والتمويل التنموي وأدوات التمويل المناسبة.
3- البيئة الاقتصادية والقطاع الخاص
يتناول متطلبات توسيع النشاط الاقتصادي، بما يشمل القطاع المصرفي والوصول إلى التمويل ووضوح البيئة التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
تحويل الاحتياجات إلى خطط تنموية
وأوضح مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين، عبد الكريم اقزيز، في تصريح لـ”سانا”، أن فكرة المنتدى جاءت نتيجة تشظي الاستجابة والدعم المقدمين لسوريا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، بحكم طبيعة الاستجابة الإنسانية.
وأشار إلى أن الواقع اختلف بعد التحرير، مع وجود حكومة سورية تعمل على بناء مؤسساتها، الأمر الذي يستدعي توحيد جهود التنسيق ضمن مظلة واحدة تقودها الحكومة السورية.
وبيّن اقزيز أن المنتدى سيجمع الشركاء الإنسانيين والتنمويين والبنوك الاستثمارية، ضمن لجنة توجيهية تقودها الحكومة السورية ممثلة بإدارة التعاون الدولي، بالشراكة مع شريك دولي يتغير كل عامين. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيكون الشريك الدولي خلال العامين المقبلين، تقديراً للجهود التنسيقية التي قادها خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن أمانة السر ستعمل ضمن إدارة التعاون الدولي، مستندة إلى جهود قسمي المعلومات والتخطيط التنموي، إلى جانب خبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، لتوفير المعلومات وتحليل احتياجات الوزارات القطاعية وتحويلها إلى خطط تنموية.
وأكد اقزيز أن الهدف هو الانتقال من الاحتياجات المتفرقة والمشاريع المنفصلة ذات الأثر المحدود إلى خطط تنموية واضحة، قد تكون سنوية، بما يساعد على عرض الأولويات أمام الشركاء الدوليين وتطوير مشاريع متكاملة تنعكس على حياة المواطنين خلال الأشهر القادمة.
وتتوقف فاعلية المنتدى على قدرته على تحويل التنسيق بين الجهات المشاركة إلى أولويات وخطط واضحة، ثم إلى مشاريع مستوفية لمتطلبات التحضير والتمويل والتنفيذ، مع وجود آليات لمتابعة التقدم وقياس النتائج، بما يربط الدعم الدولي بالاحتياجات التي تحددها المؤسسات السورية.