وقال الوزير السكاف في تصريح له “نبارك للشعب السوري هذه الخطوة المهمة، ونعتبرها نقطة تحوّل استراتيجية تفتح المجال أمام المؤسسات العامة لتجاوز الكثير من القيود التي كانت تعيق أداءها، واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات بجودة وكفاءة تلبي تطلعات السوريين “.

وأضاف “تنظر وزارة التنمية الإدارية إلى هذا التحول كفرصة تاريخية لإعادة هيكلة البنية المؤسسية للدولة، وترسيخ منظومة إدارية حديثة تعتمد الكفاءة والشفافية، وتستند إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية وتحفيز بيئة العمل نحو الابتكار والإنتاجية”.

وخلص الوزير سكاف إلى القول “إننا في الوزارة نؤمن بأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية كافة، واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق إصلاح إداري شامل ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وجودة الخدمات التي يتلقاها.”