الباحث الاقتصادي عصام تيزيني: رفع العقوبات سيعيد سوريا إلى موقعها الحقيقي بين دول العالم المتطورة والانفتاح على الاقتصاد العالمي

أعرب الباحث الاقتصادي و رجل الأعمال عصام تيزيني عن تفاؤله بالمرحلة القادمة بعد رفع العقوبات عن سوريا ،مشيرا أن هذا الإجراء يفتح الباب واسعا أمام الاقتصاد السوري ليعاود نشاطه و انتعاشه ، لافتا أن العقوبات قديمة على سوريا و بدأت منذ عام ١٩٧٩ و جعلت البلد خارج العالم المتحضر ، و بعيدة عن الاقتصادات المتطورة ، حيث كانت أقرب لاقتصادات الدول الدكتاتورية و المتخلفة و المنكمشة و لحوالي ٤٤ عام بقيت رهينة لهذه الدول ، و اليوم مع رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي و كأن هذه الدول صاحبة الاقتصادات المتطورة أعطت الحكومة السورية مفاتيح أبواب واسعة نحو الانفتاح و التطور ، و على الحكومة السورية و الفريق الاقتصادي تلقف هذه الفرصة و العمل بالتوازي، لرفع تبعات السياسات التي كان يفرضها النظام البائد داخليا ، من قوانين و إجراءات لا تمت بأي صلة للعمل الاقتصادي الحقيقي ، كمنع الاستيراد و فرض إجراءات قسرية على رجال الأعمال و مؤخرا في السنوات الماضية كالمنصة و الضميمة و غيرها من إجراءات كتدخل الفروع الأمنية بعمل التجار و الابتزاز الذي كان يمارس و هذا جزء مما كان يتعرض له رجال الأعمال في البلد .
و أضاف : اليوم و بعد هذه الفترة الطويلة من العقوبات و مع قرار رفعها لا بد من خطوات تقوم بها الحكومة ليكون هذا القرار ذو جدوى لإعادة سوريا إلى موقعها الحقيقي بين دول العالم المتحضر ، و الانفتاح على الاقتصاد العالمي ، و أعرب عن تفاؤله بأن رجال الأعمال في البلد سيشعرون بالارتياح و حرية الحركة و العمل و الاستيراد و التصدير بعد التحرر من القبضة الأمنية التي كانت تعيق عملهم ، إضافة إلى القدرة على تحويل ثمن المستوردات عبر المصارف بعد إعادة ربطها بنظام سويفت العالمي ، و بشكل مباشر دون وسيط و دون ابتزاز من قبل الجهات الأمنية التي كانت في عهد النظام البائد ، علما ان حوالي ٦٠ % من المصانع أغلقت و توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة ، بينما البقية انخفض إنتاجها إلى أقل من ١٠ % و ذلك بسبب نفور الصناعيين من الإجراءات القسرية و العقوبات ، و بدأ رجال الأعمال البحث عن استثمارات في دول اخرى اقليمية و عالمية ، و مع تحرير سوريا انتهت الإجراءات القسرية الداخلية ، و مع رفع العقوبات زاد الامل و التشجيع لمتابعة الاعمال و زيادة الاستثمارات و التمسك بالعمل في البلد و تطويره بالتجارة و الصناعة و كافة القطاعات لتبدأ المنافسة الشريفة لتقديم المنتجات بالجودة المطلوبة و بأسعار تناسب المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأخيرة و الأهم بالنسبة للعملية الإنتاجية و للأعمال .

العروبة – يحيى مدلج