مصرف سوريا المركزي يجدد التزامه بالمواءمة مع المعايير الدولية

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، أن الاجتماع الافتراضي الذي أجراه مع البنوك الأمريكية كان جيداً للغاية، مع مشاركة عدد كبير من الأطراف، واصفاً إياه بالحدث التاريخي كونه أول تواصل من هذا النوع بين الجانبين بعد أكثر من 50 عاماً من المقاطعة العملية.

وقال الدكتور الحصرية في مقابلة مع مجلة ذا ناشيونال: “كنا واضحين في التعبير عن هدفنا، وهو إقامة علاقة متكاملة مع القطاع المالي الأمريكي، فلا يمكن تجاهل اقتصاد يمثل حوالي 26.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعرضت البنوك السورية التقدم الذي أحرزته والممارسات الحالية في مجال الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وأكد الدكتور الحصرية أن مصرف سوريا المركزي ملتزم تماماً بتحديث أنظمته، والمواءمة مع المعايير الدولية كجزء من رؤيته الأشمل لإعادة الاندماج.

وحول إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي بيّن الدكتور الحصرية، أن عملية إعادة الاندماج بدأت بالفعل، وتتمثل المرحلة الأولى منها في رفع العقوبات، تليها إقامة علاقات مصرفية مع البنوك المراسلة، ومنح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة، وقال: “هذه ليست عملية تحدث مرة واحدة، بل هي مسار مستمر ومُتدرّج يهدف إلى إعادة دمج سوريا بشكل كامل في النظام المالي العالمي”.

ولفت حاكم المركزي إلى أن المصرف يخطط لتعديل التشريعات ذات الصلة التي تعزز استقلاليته، فهذا الأمر فيه ضمانة لجميع الأطراف المعنية، ومحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار الدكتور الحصرية، إلى أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تمثل أولوية قصوى، وهي تعني تحرير هذا القطاع من السياسات السابقة، وعودة دوره في استقطاب الودائع من الشركات والقطاع الأهلي، وكذلك دوره في تمويل قطاع الأعمال، مؤكداً أن المركزي لا ينوي في هذه المرحلة الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي.

وعن تأثير الصراع المستمر بين إيران وإسرائيل على خارطة الطريق المالية الخاصة بالمركزي، قال الدكتور الحصرية: “لا شك أن النزاعات الإقليمية مثل هذا النزاع يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على المنطقة ككل، ومع ذلك، فإننا لا نزال ثابتين في التزامنا بالمضي قدماً في خططنا المالية والاقتصادية، وبينما قد تتكيف الإستراتيجيات مع الواقع الجيوسياسي المتغير، تظل رؤيتنا وأهدافنا دون تغيير، وتشمل ضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب الحفاظ على مصرف مركزي مستقل، وتطوير مؤسسات مالية ديناميكية قادرة على توجيه الموارد نحو الاقتصاد لدعم إعادة الاقتصاد لإعادة الإعمار”.