وأوضحت الوزارة في تعميم عبر قناتها على تلغرام أن هذا الإجراء جاء بناء على أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة/المديرية العامة للمصالح العقارية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وريثما يتمّ استصدار القانون الخاص الجديد بضريبة البيوع العقارية في سوريا، وتسهيلاً لإجراءات منحِ براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقلهِ إلى الغير.

ووفقاً للتعميم يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما، على أن يكون هذا العقد متضمناً الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولاً.

ولا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50 بالمئة من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سوريا، وإنما تشجع وزارة المالية – لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم – أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سوريا، حيث يحق وفقاً لتعليمات مصرف سوريا المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.

وحسب التعميم يتمّ في احتساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية، وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30 بالمئة للعقارات السكنية. وأما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، فيتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.

وبناء على التعميم، يُلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية ويُستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة.