وزارة العدل السورية تدعو إلى تسليم الوثائق المأخوذة من الجهات الأمنية عقب التحرير

دعت وزارة العدل السورية مجدداً المواطنين الحائزين على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تعود للدولة وأجهزتها، ولا سيما المتعلقة بملف المعتقلين ومصائرهم، إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو إلى المحامين العامين في المحافظات.

وقالت الوزارة في تعميم لها : “إنه عقب الأيام الأولى للتحرير، أقدم بعض المواطنين على الدخول إلى الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، واستحصلوا على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تعود للدولة وأجهزتها، ومن بينها ما يتصل بملف المعتقلين ومصائرهم، وقد أقدم بعض هؤلاء على نشر تلك المعلومات أو تسليمها إلى جهات إعلامية وغيرها”.

واعتبرت الوزارة أن نشر هذه البيانات يهدد سلامة الأدلة الواجب توافرها لتحقيق العدالة الانتقالية، منبهةً من أن الامتناع عن تسليم هذه الوثائق أو المضي في نشرها، يُعدّ جريمة تمسّ أمن الدولة، وتندرج تحت أحكام المواد 271-272 فقرة 1، والمادة 273 من قانون العقوبات، إضافة إلى الفقرة (ج) من المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى إظهار حسن النية والالتزام بروح المسؤولية الوطنية، عبر تنفيذ ما ورد في التعميم والتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الإطار، محذرةً من أن أي امتناع عن التسليم، أو نشر أو تداول لهذه الوثائق عبر أي وسيلة، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية والإعلامية، سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية وفق النصوص المذكورة.

وطلبت الوزارة من المحامين العامين متابعة تنفيذ هذا التعميم بدقة، وإحاطتها بكل ما يستجد بشأنه.

وكانت وزارة العدل السورية أصدرت في الـ5 من شهر كانون الثاني الماضي التعميم رقم 29، ودعت فيه كل من يحوز مثل هذه الوثائق أو المعلومات إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو إلى المحامين العامين في المحافظات، تعبيراً عن مواطنته الصادقة وتعاونه مع مؤسسات الدولة، بما يجعله بمنأى عن أي ملاحقة قضائية.