ندوة في جامعة حمص تناقش أبعاد قانون قيصر وانعكاساته السياسية والاقتصادية والقانونية
نظمت مديرية الشؤون السياسية في محافظة حمص بالتعاون مع جامعة حمص اليوم ندوة حوارية بعنوان «قراءة شاملة حول قانون قيصر وآثاره وتوظيفه السياسي»، وذلك في مدرج كلية الهندسة المدنية بالجامعة.
استهلت الندوة بمحور سياسي قدّمه مدير العلاقات العامة في مديرية الشؤون السياسية بالمحافظة أحمد الخالد، تناول فيه خلفيات صدور القانون والسياق السياسي الذي رافق إقراره.
وفي المحور الاقتصادي، عرض الدكتور خالد بحبوح عميد كلية الاقتصاد الانعكاسات المحتملة لإلغاء القانون وتأثير ذلك على الواقع الاقتصادي المحلي.
أما المحور القانوني، فقد ناقشه الدكتور صبحي العادلي رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق، متوقفاً عند الطبيعة القانونية لقانون قيصر وأبعاده وانعكاساته على السيادة الوطنية.
وتناول عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين في المحور الرابع تحول القانون من أداة عقابية إلى منظومة رقابية على الحكومة السورية، مبرزاً أبعاده السياسية والقانونية.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الخالد أن الندوة تهدف إلى توضيح الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية للقانون، وشرح دلالات إلغائه وانعكاساته على المرحلة الانتقالية في سوريا، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني ودعم النقاش الأكاديمي المسؤول وتحفيز الطلبة على الحوار والمشاركة.
حضر الندوة رئيس جامعة حمص، ونائباه، وأكاديميون، وباحثون، ومهتمون بالشأنين السياسي والقانوني.
وتأتي هذه الندوة ضمن الفعاليات التي تنظمها مديرية الشؤون السياسية بهدف تعزيز الوعي السياسي والقانوني لدى الطلبة والمهتمين، وفتح باب النقاش الأكاديمي حول القوانين الدولية وتأثيراتها.
