حاكم مصرف سوريا المركزي: جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم بالليرة السورية الجديدة
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية خلال مؤتمر للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.
وفيما يلي أبرز ما قاله الحصرية خلال المؤتمر:
- إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
- هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.
- الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل، تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
- تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.
- العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته.
- الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.
- جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.
- ثقتنا بالليرة السورية الجديدة هي دعم لاستقرارنا الاقتصادي لمعالجة الضرر السابق الذي لحق بالشعب السوري.
- معيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة.
- ستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.
- عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور، والالتزامات المالية.
- ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات، ومنع أي تمييز أو مضاربة.
- ملتزمون في المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.
- عيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة وسيلمسه المواطن.
- سنحافظ على الكتلة النقدية بشكل جيد دون زيادة أو نقصان، والثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية.
- سنوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي.
- مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط.
- سياستنا الجديدة هي الضبط المالي ولا مجال للتضخم.
- نتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير.
- نعمل ضمن استراتيجية على مستوى أنظمة الدفع داخل سوريا وعلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لحل موضوع الدفع الإلكتروني.