نقطة على السطر… رفع الضميمة ..هل يُخرج المحلي من عنق الزجاجة ؟

 تحديات كبيرة يواجهها المنتَج المحلي بمختلف أصنافه وأهمها الحصار الاقتصادي الذي يعيق  إنتاج مختلف المعامل وفي مقدمتها معامل زيوت السيارات   ….وبسبب عطش السوق لهذه المادة وانعدام ضوابط واضحة لأسعارها  وتلاعب بعض المصنعين بالمواصفات أصبح هذا السوق يضج بالفوضى و يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء وانتشار أنواع من الزيوت غير مطابقة للمواصفات و إلحاق الضرر الكبير بالآليات .. و لأن معامل الإنتاج المحلي تشكل الدعامة المتينة للاقتصاد توجب على القائمين بالأعمال ابتكار الحلول القانونية و المبتَكَرة لإيجاد سبل لتجاوز العقبات التي تواجه سير العمل و تحقيق ربح حقيقي يعود بالنفع على الصالح العام و جاء مؤخراً قرار رفع الضميمة من 500 إلى 2500 ليرة للكيلو الواحد من الزيوت الجاهزة والمعبأة المستوردة كإجراء داعم للإنتاج الوطني وضمان استمرار عمل المعامل المنتجة للزيوت والشحوم المعدنية في سورية و لهذا الإجراء – رغم الغلاء الذي سيطرأ على الأسعار – عدة إيجابيات أهمها الحد من دخول النوعيات السيئة إذ يتوجب على المستورِد في هذه الحال أن يلتزم بنوعيات جيدة ليتمكن من تحقيق الربح بالإضافة لإدخال أرقام مالية كبيرة لصالح خزينة الدولة و رفد السوق بمنتجات مستوردَة ذات نوعيات جيدة تخلق حالة من التنافس الذي ينعكس إيجاباً على مصلحة المستهلك و يؤدي للاستمرارية ورفع مستوى الجودة  … و في الحالة التي ستكافئ فيها مواصفات المستورَد لمواصفات المنتج المحلي فإن الفرق السعري سيكون لصالح المحلي حكماً و بالتالي يمكن أن يخرج المحلي من عنق الزجاجة ويفرض نفسه في الأسواق ..

هنادي سلامة