ضبط محطة محروقات تصرفت بـ 60 ألف لتر مازوت وتغريمها بـ 972 مليون ليرة

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محطة محروقات على طريق حمص – دمشق قام المسؤول عنها بالتصرف بشكل غير مشروع بكامل الاحتياطي القانوني للمازوت / ٦٠,٠٠٠ / لتر وبلغت قيمة التغريم / ٩٧٢ مليون ليرة .

إضافة لضبط مخابز تموينية في حي البياضة ومدينة تلكلخ وقرى جندر والغسانية بمخالفات إنتاج وتعبئة الخبز التمويني ضمن ربطات بوزن ناقص وسيء الصنع وبلغت القيمة الإجمالية للتغريم / ٩٩٥٣١٢٠ / ل.س.

كما ضبطت  معتمد غاز منزلي بمخالفة التوقف عن استجرار المادة دون إذن مسبق مما أدى لتأخر وصولها لمستحقيها وضبط منشأتين الأولى لصناعة لاصق وروبة سيراميك في حي الإنشاءات والثانية لصناعة البلوك في مدينة القريتين بمخالفة عدم تقديم دراسة تكلفة.

و ضبطت محلات مواد غذائية وغير غذائية بالجملة في أحياء وادي الذهب والقصور والحميدية والإنشاءات بمخالفات إعطاء فواتير غير نظامية وعدم حيازة دفتر فواتير.

كما ضبطت محل في حي الوعر بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية.

وضبطت فعاليات متنوعة بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير بالإضافة لسحب عينات لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية .

 

المزيد...
آخر الأخبار
من ملاحقة المطلوبين إلى تطوير الخدمات.. الداخلية تستعرض إنجازات تشرين الأول بالأرقام وزارة المالية تشكل لجنة خبراء لدراسة احتياجات تمويل التنمية ومسارات تمويل المشاريع ذات الأولوية أين وصلت تبرعات «أربعاء حمص»؟ تقرير يكشف الحصيلة المالية والمشاريع والجهات المنفذة سوريا والأردن تختتمان الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بتوقيع 11 وثيقة تعاون ومشاريع استراتيجية م... النشرة الرياضية: سوريا تتألق في غرب آسيا وأولمبياد الشباب.. الكرامة يحسم ديربي حمص وتعادل مثير في إن... اقتصاد العروبة: استقرار الدولار وارتفاع الذهب و11 وثيقة تعاون بين سوريا والأردن وقرارات لدعم الإنتاج... الشيباني والصفدي يعلنان نتائج مجلس التنسيق السوري الأردني.. 11 وثيقة تعاون ومشاريع للنقل والتجارة وا... مجلس الشعب يقر مشروع قانون يعزز حق الطعن في القرارات الإدارية.. والجندلي لـ«العروبة»: لا حصانة لأي ج... أكثر من 200 شاب يستكملون إجراءات الانتساب إلى الجيش السوري في حمص.. تفاصيل القبول ومواعيد المراجعة إخضاع القرارات الإدارية للرقابة القضائية.. مجلس الشعب يقر مشروع قانون لتعزيز حق التقاضي