مجلس الشعب يقر مشروع قانون يعزز حق الطعن في القرارات الإدارية.. والجندلي لـ«العروبة»: لا حصانة لأي جهة من رقابة القضاء

العروبة – خاص
أقر مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، في خطوة تستهدف تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين وإتاحة الطعن في القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ضمن توجه لترسيخ مبدأ خضوع الجهات الإدارية للقانون.

ويعالج المشروع النصوص التي منحت بعض القرارات الإدارية حصانة من المراجعة القضائية، فيما تبرز أهمية تطبيقه في تمكين المتضررين من عرض طعونهم أمام القضاء المختص، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لنفاذ القانون ووفق الأصول القانونية المعتمدة.

وأكدت عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص نور الجندلي، في تصريح خاص لـ«العروبة»، أن المشروع يعالج إحدى المشكلات العميقة في الإرث التشريعي السوري، والمتمثلة بوجود أحكام قانونية منحت بعض الأعمال والقرارات الإدارية حصانة من الرقابة القضائية، وقيدت قدرة المواطنين على اللجوء إلى القضاء عند تعرض حقوقهم للانتهاك أو الضرر.

معالجة التحصين التشريعي للقرارات الإدارية

أوضحت الجندلي أن أهمية المشروع تنبع من إلغاء النصوص التي كانت تحول دون مراجعة بعض القرارات الإدارية قضائياً، بما يعزز حق الأفراد في الاعتراض على القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

وبيّنت أن المشروع يستند دستورياً إلى المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي نصت على صيانة حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن، وحظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وأضافت أن المشروع يتكامل مع المادتين 43 و45 من الإعلان الدستوري، المتعلقتين باستقلال السلطة القضائية والنظام القضائي المزدوج، ومهمة مجلس الدولة في ممارسة القضاء الإداري.

وأكدت أن هذه المرتكزات الدستورية تعزز ضمانات التقاضي، وتؤكد اختصاص القضاء في مراقبة مشروعية الأعمال والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية.

خضوع الإدارة للقانون وتعزيز المساواة أمام القضاء

شددت الجندلي على أن الإدارة، أياً كانت الجهة التي تصدر عنها القرارات، تخضع للقانون، وأن امتلاك الصلاحيات الإدارية يقتضي ممارستها ضمن الحدود القانونية وتحت الرقابة القضائية.

واعتبرت أن القيمة الوطنية للمشروع تتمثل في تحويل مبادئ الحرية والكرامة والعدالة إلى ضمانات مؤسسية وقانونية مستدامة، تكفل حماية الحقوق وتنظم العلاقة بين المواطن والجهات العامة.

وأوضحت أن الأثر المباشر للمشروع يتمثل في فتح الطريق أمام المواطنين للاعتراض القضائي على القرارات الإدارية التي تمس حقوقهم أو مصالحهم المشروعة، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة للطعن.

وأكدت أن المساواة أمام القضاء تقتضي خضوع المواطن والموظف والمسؤول، والفرد والجهة الإدارية، لأحكام القانون، دون أن تتحول الصفة الوظيفية أو النفوذ الإداري إلى وسيلة للحصانة من المساءلة.

الرقابة القضائية ودورها في إصلاح الإدارة العامة

رأت الجندلي أن المشروع يوفر فرصة لإصلاح الإدارة العامة وتفعيل عمل المؤسسات، من خلال تعزيز الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عنها.

وأوضحت أن الرقابة القضائية تساعد الجهات الإدارية على أداء مهامها ضمن حدود القانون، وتسهم في حماية القرارات السليمة والحد من الارتجال والتعسف في ممارسة الصلاحيات.

وأضافت أن إدراك الجهات الإدارية لإمكانية مراجعة قراراتها أمام القضاء، وما قد يترتب على مخالفة القانون أو تجاوز الصلاحيات من إلغاء للقرارات أو آثار قانونية أخرى، من شأنه تعزيز الانضباط والشفافية وتحسين جودة العمل الإداري.

كما أشارت إلى أن إخضاع القرارات الإدارية للرقابة القضائية يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، من خلال توفير ضمانات قانونية لمراجعة القرارات التي قد تلحق الضرر بحقوقهم ومصالحهم.

التطبيق الشامل وتنفيذ الأحكام القضائية

أكدت الجندلي أن نجاح المشروع يتطلب تطبيق أحكامه على جميع الجهات العامة دون استثناء أو تمييز، إلى جانب احترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها.

وبيّنت أن القيمة العملية لأي تشريع ترتبط بمدى التزام المؤسسات بتطبيقه، وقدرة المواطنين على الاستفادة من الضمانات القانونية التي يوفرها.

وشددت على أهمية ترجمة تطلعات السوريين إلى قوانين تحمي الإنسان وتضبط ممارسة السلطة، وتسهم في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

واعتبرت أن احترام اختصاص القضاء وتنفيذ أحكامه يمثلان عنصرين أساسيين لضمان تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المشروع.

الكيلاني: إزالة التحصين لا تعني إلغاء القرارات تلقائياً

من جانبه، أيّد الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، مضمون المشروع، واعتبره خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من التعسف في استعمال السلطة.

وأوضح الكيلاني أن إزالة التحصين تعني إلغاء الحاجز التشريعي الذي كان يمنع المتضررين من الطعن في بعض القرارات الإدارية أمام القضاء المختص.

وأشار إلى أن ذلك يتيح للمتضرر طلب الرقابة القضائية على القرار الإداري والحصول على الحماية التي يقررها القانون، بما في ذلك إلغاء القرار أو التعويض عند توافر الشروط القانونية اللازمة.

وأكد أن إلغاء نصوص التحصين لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء جميع القرارات الإدارية السابقة، كما أن إقامة الدعوى لا تعني استحقاق التعويض بصورة مباشرة، إذ يبقى الفصل في كل قضية مرتبطاً بوقائعها وأدلتها ومدى ثبوت المخالفة القانونية.

القرارات السابقة ومهل الطعن

لفت الكيلاني إلى أن تحديد أثر القانون على القرارات الإدارية السابقة، وكذلك مهل الطعن والإجراءات المرتبطة بها، يتطلب الاطلاع على الصيغة النهائية للقانون وأحكام نفاذه.

وأوضح أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بوجود قضاء مستقل وإجراءات تتيح للمتضررين الوصول إليه، إلى جانب التزام الجهات العامة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها.

وأشار إلى أن إزالة النصوص المانعة للتقاضي تتيح عرض النزاعات أمام القضاء المختص، بينما تبقى مشروعية القرارات والآثار القانونية المترتبة عليها خاضعة لتقدير المحكمة وفق الأحكام النافذة.

أمثلة على القرارات التي قد يشملها الطعن

قدّم الكيلاني أمثلة على الأثر العملي للمشروع، من بينها القرارات الإدارية المتعلقة بالوظيفة والملكية وتراخيص الأنشطة.

وأوضح أن المواطن سيتمكن، بعد نفاذ القانون ووفق شروط الطعن، من عرض مظلمته أمام القضاء في الحالات التي كانت فيها نصوص تشريعية تحول دون مراجعة القرار الإداري.

وبيّن أن الحكم بإلغاء القرار أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه يبقى مشروطاً بثبوت مخالفته للقانون وتوافر المتطلبات القانونية اللازمة.

وأكد أن إزالة التحصين تتيح ممارسة الرقابة القضائية على القرارات، فيما يعود للقضاء تحديد مدى مشروعيتها والنتائج المترتبة على الطعون المقدمة بشأنها.

تفاعل نيابي مع إقرار المشروع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً من عدد من أعضاء مجلس الشعب عقب إقرار المشروع، إذ اعتبروا الخطوة تطوراً في مسار تعزيز سيادة القانون وإعادة الاعتبار لحق المواطنين في التقاضي.

وأشار أعضاء في منشوراتهم إلى أن بعض التشريعات السابقة منحت قرارات إدارية وجهات عامة حصانة حالت دون تمكين المتضررين من عرض مظالمهم أمام القضاء.

ورأى عدد منهم أن إلغاء هذه النصوص يعزز خضوع الإدارة للرقابة القضائية، ويدعم دور المحاكم وهيئات القضاء الإداري في حماية الأفراد من التعسف وتجاوز حدود السلطة.

كما أكدت منشورات نيابية أهمية ترسيخ مبدأ خضوع القرارات الحكومية لمعايير المشروعية، وضمان عدم تحول الصلاحيات الإدارية إلى عائق أمام مساءلة الجهات العامة قضائياً.

التطبيق العملي معيار لفاعلية التشريع

يمثل إقرار مشروع إلغاء النصوص المانعة للتقاضي وتحصين القرارات الإدارية خطوة تشريعية تستهدف توسيع ضمانات اللجوء إلى القضاء، وإخضاع أعمال الجهات الإدارية للمراجعة القضائية وفق القواعد القانونية.

وتبرز أهمية المشروع في إتاحة الطعن في القرارات التي كانت محصنة تشريعياً، مع بقاء الفصل في مشروعيتها والتعويض عن الأضرار المحتملة من اختصاص القضاء، وفق شروط الدعوى ووقائعها وأدلتها.

وفي ضوء ما أكدته الجندلي بشأن شمول التطبيق واحترام الأحكام القضائية، وما أوضحه الكيلاني حول حدود الطعن وآثاره القانونية، يبقى استكمال إجراءات نفاذ القانون وتطبيق أحكامه وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بموجبه أساساً لتحقيق أهدافه في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة.