العروبة – متابعة
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 15 لعام 2026، القاضي بمنع استيراد جميع أصناف البرتقال إلى سوريا اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026 وحتى 31 آذار 2027 ضمناً، في خطوة تستهدف حماية الإنتاج المحلي وتسهيل تسويق المحصول، وتعزيز فرص وصوله إلى الأسواق الخارجية.
وبحسب ما أورده موقع مجلة «الاقتصادية»، يشمل القرار جميع أصناف البرتقال دون استثناء، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية والكميات المخطط تصديرها، بما يدعم المزارعين خلال موسم تسويق المحصول.
ويأتي القرار بالتزامن مع تقديرات أولية تشير إلى وصول إنتاج الحمضيات في سوريا خلال موسم 2026 إلى نحو 840 ألف طن، منها 517 ألف طن من البرتقال، في وقت تتركز فيه زراعة الحمضيات بصورة رئيسية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
منع شامل لجميع أصناف البرتقال
نص القرار رقم 15 لعام 2026 على منع استيراد مادة البرتقال بجميع أصنافها، دون استثناء، طوال الفترة المحددة من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى نهاية آذار من العام المقبل.
ويهدف الإجراء إلى حماية المحصول المحلي من منافسة المستورد خلال فترة التسويق، وإتاحة المجال أمام الإنتاج الوطني لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص تصدير الكميات المتاحة.
كما يستهدف دعم المزارعين المحليين وتسهيل تسويق إنتاجهم، في ظل أهمية محصول البرتقال ضمن القطاع الزراعي، ولا سيما في المناطق الساحلية.
وأوكل القرار مهمة تنفيذ أحكامه إلى إدارة الجمارك العامة، استناداً إلى المرسوم رقم 107 لعام 2026، الذي ينظم عمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير ومهامها وصلاحياتها.
517 ألف طن إنتاجاً متوقعاً من البرتقال
تشير التقديرات الأولية لموسم الحمضيات لعام 2026 إلى وصول إجمالي الإنتاج في سوريا إلى نحو 840 ألف طن، وفق تصريحات مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة حاتم مجر خلال تشرين الأول الماضي.
وتتوزع الكميات المتوقعة على 517 ألف طن من البرتقال، و161 ألف طن من اليوسفي، و126 ألف طن من الليمون الحامض، إضافة إلى 36 ألف طن من الليمون الهندي.
ويمثل البرتقال الحصة الأكبر من الإنتاج المتوقع للحمضيات، بنسبة تقارب 61.5% من إجمالي المحصول، ما يبرز أهميته ضمن الإنتاج الزراعي المحلي.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تتجه فيه الإجراءات التنظيمية إلى دعم تسويق الإنتاج المحلي، وتوفير الظروف المناسبة لتصريف المحصول في الأسواق الداخلية والخارجية.
اللاذقية وطرطوس تستحوذان على معظم الإنتاج
تتركز زراعة الحمضيات السورية بصورة رئيسية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، اللتين تستحوذان على معظم الكميات المقدرة للموسم الحالي.
ووفق التقديرات المعلنة، يبلغ إنتاج الحمضيات المتوقع في محافظة اللاذقية نحو 639 ألف طن، مقابل 201 ألف طن في محافظة طرطوس، فيما لا تتجاوز حصة المحافظات الأخرى 1% من إجمالي الإنتاج، بحسب البيانات المنشورة.
أما المساحة المزروعة بالحمضيات في سوريا، فتبلغ نحو 41.609 ألف هكتار، منها 30.910 ألف هكتار في اللاذقية و9172 هكتاراً في طرطوس.
وتعكس هذه الأرقام الأهمية الزراعية والاقتصادية لمحصول الحمضيات في المحافظتين الساحليتين، وارتباط تسويقه بأوضاع المزارعين وحركة الأسواق المحلية وفرص التصدير.
تراجع إنتاج البرتقال بين عامي 2010 و2024
أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، التي أوردها موقع «الاقتصادية»، تغيرات في المساحات المزروعة بالبرتقال وكميات إنتاجه خلال السنوات الماضية.
فقد بلغت المساحة المزروعة بالبرتقال في سوريا نحو 23.7 ألف هكتار عام 2024، مقارنة بنحو 23.2 ألف هكتار عام 2010، و25.5 ألف هكتار عام 2021.
وتشير هذه البيانات إلى زيادة طفيفة في المساحة المزروعة مقارنة بعام 2010، مقابل تراجع بنحو 7% بين عامي 2021 و2024.
أما على صعيد الإنتاج، فقد انخفض محصول البرتقال من 668.9 ألف طن عام 2010 إلى 427.3 ألف طن عام 2024، بتراجع يقارب 36%.
وتظهر المقارنة بين المساحات المزروعة والإنتاج خلال هذه الفترة تراجع الكميات المنتجة رغم بقاء المساحات المزروعة عام 2024 أعلى قليلاً من مستوياتها المسجلة عام 2010.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2026 إلى إنتاج متوقع يبلغ 517 ألف طن من البرتقال، بزيادة عن الكمية المسجلة عام 2024، مع بقاء الرقم تقديرياً إلى حين صدور البيانات النهائية للموسم.
صادرات البرتقال السوري والأسواق الخارجية
أظهرت البيانات المنشورة عن التجارة الخارجية تصدير سوريا نحو 68.25 ألف طن من البرتقال عام 2022، بقيمة بلغت 9.88 ملايين دولار.
وفي عام 2023، تراجعت الكميات المصدرة إلى نحو 63.26 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 5.93 ملايين دولار.
وتعكس هذه الأرقام انخفاض الكميات المصدرة بنحو 7.3% بين العامين، بالتزامن مع تراجع القيمة الإجمالية للصادرات بنحو 40%.
وبحسب البيانات الواردة في موقع «الاقتصادية»، شكّل العراق الوجهة الرئيسية لصادرات البرتقال السوري عام 2023، بكمية بلغت 46.9 ألف طن، فيما وردت قيمة قدرها ستة ملايين دولار لهذه الصادرات، تلتها أسواق السعودية وروسيا والكويت والإمارات.
وتبرز هذه الأسواق ضمن الوجهات الخارجية التي تستقبل البرتقال السوري، في وقت يستهدف فيه قرار منع الاستيراد تسهيل تسويق المحصول المحلي وتعزيز فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
حماية الإنتاج المحلي وتعزيز فرص التسويق
يأتي قرار منع استيراد البرتقال ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بحماية الإنتاج الزراعي المحلي، ولا سيما خلال الفترات التي تشهد طرح كميات كبيرة من المحصول في الأسواق.
ويتيح المنع المجال أمام البرتقال المنتج محلياً لتلبية الطلب الداخلي دون منافسة مباشرة من الأصناف المستوردة خلال مدة سريان القرار، مع استمرار أهمية تصريف الفائض عبر قنوات التسويق والتصدير.
كما ترتبط فعالية الإجراء بقدرة الأسواق على استيعاب الكميات المنتجة، وتوافر قنوات تسويقية مناسبة تضمن وصول المحصول إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.
ويكتسب القرار أهمية في ضوء التقديرات المرتفعة لإنتاج الحمضيات خلال موسم 2026، والحاجة إلى دعم المزارعين وتسهيل تسويق إنتاجهم.
ومع بدء تطبيق القرار في 11 تشرين الثاني الجاري، تتجه الأنظار إلى أثر منع الاستيراد في حركة تسويق البرتقال المحلي خلال الأشهر المقبلة، ومدى إسهامه في دعم المزارعين وتصريف المحصول، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات الزراعية السورية في الأسواق الخارجية.