إخضاع القرارات الإدارية للرقابة القضائية.. مجلس الشعب يقر مشروع قانون لتعزيز حق التقاضي

العروبة – متابعة

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تمنع ممارسة حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، في خطوة تستهدف تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين وترسيخ مبدأ خضوع أعمال الإدارة للقانون.

ويهدف المشروع إلى إزالة القيود التشريعية التي تحول دون لجوء الأفراد إلى القضاء للطعن في القرارات الإدارية التي تمس حقوقهم ومصالحهم، وإتاحة مراجعة مشروعية هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة، وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة.

إلغاء النصوص المانعة للتقاضي

يتضمن مشروع القانون إلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تستثني الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، بصرف النظر عن موضع ورودها في التشريعات النافذة.

ويشمل ذلك النصوص التي تمنح بعض القرارات الإدارية حصانة من الطعن القضائي، بما يتيح للأفراد الاعتراض على القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لنفاذ القانون.

ويستهدف المشروع إزالة العوائق القانونية التي تحول دون عرض النزاعات المتعلقة بأعمال الإدارة على القضاء، وتعزيز الضمانات المتاحة للأفراد في مواجهة القرارات الإدارية.

الاستناد إلى الإعلان الدستوري

استند مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى أحكام المادتين 48 و17 من الإعلان الدستوري، في إطار تعزيز حق التقاضي وترسيخ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضحت الأسباب الموجبة أن إلغاء النصوص المانعة للتقاضي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وضمان ممارسة السلطة القضائية اختصاصاتها في الرقابة على أعمال الإدارة.

كما يستهدف المشروع الحد من الاستثناءات التشريعية التي تقيد الرقابة القضائية، وإخضاع القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية للمراجعة القانونية أمام القضاء المختص.

حماية حقوق المواطنين ومصالحهم

يكتسب مشروع القانون أهمية من ارتباطه المباشر بالعلاقة بين المواطنين والمؤسسات العامة، إذ يهدف إلى توفير ضمانات قانونية للطعن في القرارات الإدارية التي قد تمس الحقوق أو المصالح المشروعة.

ومن شأن إلغاء النصوص التي تحصّن بعض القرارات من الطعن إتاحة عرضها على القضاء المختص، للتحقق من مدى توافقها مع أحكام القانون وحدود الصلاحيات الممنوحة للجهات التي أصدرتها.

ويعزز هذا التوجه إمكانية اللجوء إلى القضاء في مواجهة القرارات الإدارية التي قد تنطوي على تجاوز للصلاحيات أو مساس بالحقوق، وفق القواعد القانونية الناظمة للتقاضي.

الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

يستهدف المشروع إعادة الاعتبار للرقابة القضائية على أعمال الإدارة، من خلال إزالة الأحكام التي تحول دون مراجعة مشروعية بعض القرارات الإدارية أمام المحاكم المختصة.

ولا يعني إلغاء التحصين التشريعي الحكم مسبقاً بعدم مشروعية القرارات الإدارية، إذ يبقى الفصل في الطعون وتحديد مدى قانونية القرارات من اختصاص القضاء، استناداً إلى الوقائع والأدلة والأحكام القانونية ذات الصلة.

كما تبقى ممارسة حق الطعن خاضعة لاختصاصات المحاكم والأصول والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن النظر في النزاعات وفق الضمانات القضائية المقررة.

تطبيق القانون بعد استكمال إجراءات نفاذه

يشكل إقرار مجلس الشعب للمشروع خطوة في مسار مراجعة التشريعات التي تمنع الطعن في القرارات الإدارية، وإزالة القيود التي تحد من ممارسة حق التقاضي.

ومن شأن تطبيق أحكام القانون، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لنفاذه، إتاحة الطعن في القرارات الإدارية التي كانت محصنة بموجب نصوص تشريعية، وفق اختصاصات القضاء والإجراءات القانونية النافذة.

ويأتي المشروع في إطار تعزيز الضمانات القضائية وحماية الحقوق والحريات العامة، وترسيخ مبدأ خضوع الجهات الإدارية للقانون، بما يدعم استقلال القضاء ويعزز الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية.