المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة المهندس عرنوس يناقش سبل تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية

ناقش المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية الريفية وإطلاق مشروعات تحقق الاستثمار الأفضل لمقومات كل منطقة ووحدة إدارية من النواحي الزراعية والصناعية والحرفية والسياحية، وتنشيط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بما يساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وتحقيق مصادر دخل مستدامة ولا سيما لأبناء المناطق الريفية.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن تفعيل التشاركية بين الجهات الحكومية وفعاليات المجتمع الأهلي هو إحدى الخطوات المهمة لتحسين واقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وإنشاء مشروعات تنموية وخدمية، باعتبار الإدارة المحلية صلة الوصل بين الجهات الحكومية والمواطنين، وشدد على أهمية قيام المحافظين بجولات ميدانية للاطلاع على واقع تقديم الخدمات في مختلف القطاعات ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزماتها من المحروقات والسماد والبذار.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الإسراع باستكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وإعادة العقارات لمالكيها وفق القرارات النافذة، إضافة إلى تفعيل القرار الصادر مؤخراً بخصوص تشغيل آليات الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وفق الضوابط والشروط المحددة.

وبيّن المهندس عرنوس أهمية العمل على تطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وتمكين المجالس المحلية لتكون رائدة التنمية المحلية، مشدداً على متابعة تنفيذ المخططات التنظيمية ومنح رخص البناء وتدقيقها من البداية حتى اكتمال البناء بما ينسجم ويتطابق مع المعايير الخاصة بالسلامة الإنشائية والتشدد بمنع مخالفات البناء ومحاسبة المخالفين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاستثمار الأمثل للمدن والمناطق الصناعية لتكون ورشات عمل إنتاجية نظراً لدورها الأساسي في النهوض الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مؤكداً على تفعيل عمل اللجان المشتركة الخاصة بمراقبة واقع الأسواق وضبط الأسعار وتفعيل القرار الخاص بأسواق الهال، مشيراً إلى أهمية مبادرة المتضررين جراء الزلزال إلى الاستفادة من التشريعات والقرارات الصادرة التي تمكنهم من إعادة تأهيل أو إعادة بناء منازلهم والاستفادة من القروض الخاصة في هذا المجال.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والطروحات الخاصة بتفعيل دور المجالس المحلية في تحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية على المستوى المحلي، إضافة إلى مناقشة تحسين منظومة النقل الداخلي وإحداث مناطق صناعية في عدد من المحافظات.

كما أجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ المخططات التنظيمية والإجراءات المتخذة بشأن منع مخالفات البناء ومتابعة تنفيذ الآلية المعتمدة لإشادة الأبنية المقرة من خلال لجنة الخدمات والبنى التحتية، والخطط الاستثمارية والمشاريع لدى المحافظات والوحدات الإدارية واستثمارات الوحدات الإدارية وتنمية المجتمع المحلي، ومتابعة تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، إضافة إلى المراحل التي وصل إليها مشروع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، ودور المجالس المحلية في دعم مديريات التجارة الداخلية في ضبط الأسواق والأسعار والتوسع في تنفيذ ساحات الأسواق الشعبية.

ودرس المجلس اقتراح مشروع صك تشريعي يقضي بإعادة الانتخابات في بعض الوحدات الإدارية تنفيذاً للأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.