وأوضح صدقني في حوار مع قناة السورية أن العفو شمل مختلف عقوبات الجنح إلا عدداً من المواد التي تتعلق بالوظائف العامة مثل الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة، إضافة إلى الجنح المتعلقة بسجلات المحاكم وإتلافها وسرقة الأضابير والتي تعتبر حقوقاً للآخرين أو التزوير الذي يقدم أمام المحاكم وتؤدي إلى ضياع الحقوق.

وأشار صدقني إلى أن المرسوم يشمل الجريمة سواء كانت الدعوة العامة حركت أم لم تحرك، أو في طور المحاكمة أو صدر الحكم في التنفيذ، حيث يسقط الحكم في حال كانت العقوبة مشمولة بشكل كامل في المرسوم، أما إذا كان العفو جزئياً عن الجريمة فإن المحاكمة ستستمر لكن القاضي حين يصدر العقوبة يطبق المرسوم ويسقط نصف العقوبة التي سيصدرها.

وبين صدقني أن الغرامة هي عقوبة لا تسقط، أي إما أن يتم دفع الغرامة كاملة أو تستبدل بسنة حبس وتزول الغرامة بهذه السنة.

بدوره أوضح القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان أن مرسوم العفو شمل المصابين بمرض عضال لأن هؤلاء الأشخاص أصبحوا في حالة ضعف جسماني وبحاجة إلى معونة الآخرين ووجودهم في السجون بات عبئاً ومشقة عليهم قبل الآخرين، لذلك لجأ المشرع إلى تضمين هذه الفئة من الأشخاص في قوانين العفو العام بعد تحديد نسبة المرض من قبل اللجنة المختصة.

وبين طوزان أن المرسوم شمل أيضاً من بلغ السبعين من عمره من تاريخ صدور هذا المرسوم لكون هؤلاء الأشخاص تتوفر فيهم صفتان وهي صفة الضعف الجسماني والنضج العقلي وبالتالي من الأولى أن يمنح هؤلاء فرصة العودة إلى المجتمع.

ولفت طوزان إلى أن المرسوم أعطى مرتكبي جرائم الفرار داخلياً وخارجياً فرصة جديدة ليكون مجهوده في خدمة القوات المسلحة بدلاً من أن يكون تحت وطأة الملاحقات الجزائية، وبالتالي فإن المرسوم هو ممارسة حميدة من ممارسات العمل التشريعي في سورية.