الأمم المتحدة تحذر: عواقب وخيمة لمشاريع “الكنيست الإسرائيلي” بشأن الأونروا
حذرت الأمم المتحدة من أن المشاريع الثلاثة التي أقرها ما يسمى “الكنيست” الإسرائيلي بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية، وستعرض موظفي الأونروا للخطر المباشر.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، وإقرار ما يسمى “الكنيست” مشروعاً يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس المحتلة، والثاني إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949، والثالث يصنف “الأونروا” على أنها منظمة إرهابية.
المفوض العام لوكالة “الأونروا” أنتونيا ماري دي ميو قولها في كلمة لها عبر الفيديو خلال الجلسة “إن المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد رغم تبني مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تهدف إلى إنهاء الحرب”.
وأوضحت دي ميو أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة، ونقص الوقود والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات، مشددة على أن لا مكان آمناً في غزة، ولا أحد في مأمن بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
وأضافت دي ميو إن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي في القطاع أصبح أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع أثمان باهظة، حيث قتل 199 عاملاً من الوكالة أغلبيتهم العظمى مع عائلاتهم، كما تم قصف العديد من المدارس التابعة لها منها 8 كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً بينهم أطفال ونساء أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة للأمم المتحدة.
من جانبه وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المشاريع التي أقرها “الكنيست” لحظر نشاط “الأونروا” واعتبارها وكالة إرهابية بأنها تمثل “صفعة” لكل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن الحملة المضللة التي تشن ضد الوكالة استناداً إلى مزاعم مشينة قدمتها “إسرائيل” حول موظفيها لم تثبت صحتها، الأمر الذي يحتم على أعضاء مجلس الأمن الوقوف في وجه مساعي تشويه سمعة إحدى مؤسسات الأمم المتحدة والنيل من مصداقيتها.
ووصف نيبينزيا أداء عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن بالمشين، مؤكداً ضرورة إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في غزة.
بدوره قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة “إن المأساة المكتشفة في قطاع غزة تختبر الضمير الأخلاقي للإنسانية، وتهز أسس العدالة الدولية، لافتاً إلى أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مراراً وتكراراً، وأن ما يجري سيذكر على أنه “وصمة عار” في تاريخ البشرية يصعب محوها، مطالباً الولايات المتحدة بممارسة ضغوط أكبر على “إسرائيل” للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق نار فوري في القطاع المنكوب، ولا سيما بعد مرور نحو شهرين على اعتماد مجلس الأمن القرار 2735 الداعي إلى ذلك.
من جهته قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة “إنه لا يمكن تجاهل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي الأمراض بين السكان النازحين في القطاع لأن الأمراض التي يمكن الوقاية منها ستودي بحياة المزيد من الناس بسبب نقص المعدات الطبية الأساسية المقيدة ظلماً تحت ذرائع الاستخدام المزدوج، مطالباً بفتح كل المعابر الحدودية، بما في ذلك معبر رفح وتمكين “الأونروا” وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية من توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة.