أسعارها خيالية…. التفكير بشراء السجاد والموكيت خارج نطاق أحلام المواطن…. مدير التجارة الداخلية : تسعير السجاد والموكيت والحصر الكهربائية بناء على بيان التكلفة المقدم من المنتج… تنظيم 11ضبطا عدليا بمخالفات الأسعار والفواتير للسجاد والموكيت…
مع بداية الشتاء من كل عام تستعد ربات البيوت لتحضير السجاد والموكيت والتأكد من مدى صلاحيته قبل استخدامه وفرشه على أرضيات المنازل تجنبا للبرد والصقيع.. وعلى الجانب الآخر هناك بعض الأسر التي تضطر لشراء سجاد أو موكيت جديد لكثرة اهتراء السجادة وقدمها و مرور سنوات طويلة على استخدامها… إلا أن المواطن يتفاجأ كل عام بارتفاع الأسعار التي لم تعد تناسب شريحة واسعة مهما كان دخلها الشهري…
للأسف غلاء الأسعار هذا العام وصل لأرقام كبيرة دفع الكثير من العائلات للبحث عن بدائل لتدفئة منازلهم .
“العروبة “جالت في الأسواق والمحال التي تبيع السجاد والموكيت والحصر الكهربائية التي قل شراؤها لغياب الكهرباء ساعات طويلة شتاء…
وتبين أن سعر متر السجاد وصل مابين 200-250 ألف ليرة للأنواع العادية، بينما بلغ سعر المتر من الأنواع الفاخرة 500 – 600ألف ليرة بزيادة تجاوزت الضعفين عن العام الماضي وبذلك يكون سعر أصغر سجادة مابين 4-5 ملايين ليرة..
أما سعر متر الموكيت 70 – 80 ألف وتصل إلى 100 ألف ليرة ، ناهيك عن رداءة بعض الأصناف الموجودة في الأسواق والتي يتراوح سعر المتر الواحد منها بين 50 – 70 ألف ليرة.. وسعر متر الحصر الكهربائية 200 ألف ليرة .
إحدى السيدات أشارت أنها اضطرت لشراء موكيت مستعمل من عائلة ترغب بتجديد سجاد البيت ، بسعر 200 ألف ليرة مبينة أنه الخيار الأفضل في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني…
وأضافت :العديد من ربات البيوت عدن للسجاد القديم بعد غسله وتنظيفه وترقيعه.. لعجزهن عن شراء سجاد جديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.. مبينة أن الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود يضطرون لاستخدام” بطانيات” قديمة عوضا عن السجاد أو الموكيت في ظل غلاء الأسعار..
بعض أصحاب محال بيع السجاد أكدوا أن الإقبال على شراء السجاد والموكيت ضعيف نتيجة ارتفاع الأسعار ، لافتين أن سعر متر السجاد من “النوعية الفاخرة” وصل إلى 300ألف ليرة… و أكد أن سعر أصغر سجادة يصل اليوم إلى أكثر من 4 ملايين ليرة..
أحد تجار السجاد المستعمل نوه أن الكثير من الأسر تلجأ إلى شراء السجاد المستعمل فسعره أقل بكثير حيث تعرض السجادة المستعملة قياس 9 أمتار بسعر 500-600 ألف ليرة وقد يرتفع قليلا إن كانت حالتها جيدة جدا .. كما تباع السجادة قياس 6 أمتار بـ 300-350 ألف ليرة ..
تدقيق البيانات وتصديقها
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف قال : يتم تسعير السجاد والموكيت والحصر الكهربائية بناء على بيان التكلفة المقدم من المنتج حيث يتم تدقيقه ومن ثم تصديقه أصولا.
وفي حال وجود شكوى أو شك بالسعر يتم سحب العينات السعرية للدراسة من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص.. علما انه لم يتقدم إلينا حتى تاريخه أي منتج بدراسة تكاليف لهذه المواد منوها أن معظم منتجي هذه المواد من خارج محافظة حمص لذلك تتم مراقبتها عن طريق الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية.
ويعزى سبب التفاوت بين أسعار هذه المواد لاختلاف المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج والجودة وغيرها من فروقات التكاليف كالنقل على سبيل المثال..
وتم خلال عام 2024 تنظيم 11ضبطا عدليا بمخالفات الأسعار والفواتير للسجاد والموكيت .
وأضاف : تتم عملية المراقبة على كافة الفعاليات التجارية ومن ضمنها محلات بيع السجاد والموكيت ويتم التدقيق بشكل دائم على أسعار هذه المواد وطلب فواتير شرائها واتخاذ كافة الإجراءات في حال المخالفة .
بقي أن نقول :
من المعروف أن عددا كبيرا من التجار يحتكرون المادة ويقومون بتخزينها في المستودعات من عام لآخر ومن ثم يعرضونها مع بداية فصل الشتاء لبيعها بأرقام مضاعفة عن العام الماضي، فما المبرر لرفع الأسعار إلى هذه الأرقام الكبيرة..؟ وهل من الممكن أن ترتفع أسعارها أكثر نتيجة زيادة الطلب عليها.. ؟ أين دور الرقابة التموينية الحازم على محال بيع السجاد ؟ وماذا عن إمكانية ضبط الأسعار بما يناسب القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع..؟
بشرى عنقة
