“محامو الدولة “حماة المال العام يطالبون بالمساواة
تلقى محامو إدارة قضايا الدولة في سورية عموما وفي حمص خصوصا قرار استبعادهم من الصندوق المشترك “اللصيقة” بمشاعر مليئة بالخيبة .
عدد من محامي إدارة قضايا الدولة بحمص بينوا أن هذا المشروع مخالف للدستور والمبادئ الدستورية ولقانون إدارة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية كما أنه مخالف لقانون إحداث صندوق “اللصيقة ” الذي حصل عليه محامو الدولة والقضاة والذي ينص على أن توزيع عائداته بالتساوي على كل قضاة ومحامي الدولة عملاً بمبدأ المساواة والتماثل الوظيفي ،ورغم تعديل القانون أكثر من مرة وعرضه على اللجنة الدستورية لعدة مرات بدون أي تعديل تم طرح المشروع المجحف مجددا على اللجنة الدستورية وكانت النتيجة هي تأييد القضاة الذين كان عددهم ثمانية مع رفض المحامين الذين كان عددهم سبعة لمخالفة المشروع للدستور وإحالة محامي الدولة إلى صناديق نقابة مهنية حرة لا تحقق أي عائدات فعلية لهم و لا تشكل نسبة ١٠ -٢٠ % من عائدات صندوق “اللصيقة” وتم حرمانهم من هذا التعويض .
أحد أعضاء مجلس الشعب فضل عدم ذكر اسمه بين أن قرار الاستبعاد لمحامي الدولة من صندوق ” اللصيقة ” الذي أقره مجلس الشعب في جلسة ٢٢/١١/٢٠٢٤ قانوني ودستوري فهم بموجب الدستور موظفون يتبعون للسلطة التنفيذية أما القضاة فيتبعون للسلطة القضائية التي تضم القضاة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وتم ضمهم سابقا إلى صندوق “اللصيقة” الذي كانوا يستفيدون من تعويضاته لمدة ٢٢ سنة لتحسين معيشتهم ودخلهم وحاليا تتم زيادة رواتب محامي الدولة وتعويضاتهم من خلال زيادة طبيعة العمل وإحداث الصندوق المشترك لمحامي الدولة الذي طرح من قبل وزارة العدل وسيطرح تحت قبة البرلمان للتصويت عليه.
من الجدير ذكره أن محامي الدولة البالغ عددهم ٦١٢ محاميا ترافعوا خلال الثلاث سنوات الماضية بقضايا لمصلحة الدولة تجاوزت أحكامها الصادرة ٢ونصف تريليون ليرة سورية ويسهمون بما يزيد عن ٦٠%من إيرادات صندوق” اللصيقة “من خلال الرسوم التي تؤديها الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي تمثلها إدارة قضايا الدولة وهم يطالبون بالإنصاف وتعديل المادة (١) والفقرة (أ) من قانون الصندوق المشترك ….
فهل تلقى شكواهم ما ينصف عملهم ومهمتهم في الحفاظ وتحصيل المال العام ؟؟؟؟