تعطل الرافعة البخارية يخفض الإنتاج بنسبة 75% ويتسبب بخسارة تتجاوز 4 مليارات ليرة دائرة تنفيذ القسم العلوي في« إنشاء الخطوط الحديدية »… نقص بالعمال والاعتماد على الجهد العضلي

تواجه معظم جهات القطاع العام العديد من الصعوبات و العقبات التي تشكل خسائر الحرب و الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية القسم الأكبر منها, وتسجل كل جهة خسائر بمئات الملايين إن لم نقل بالمليارات يتسبب بها الحصار الاقتصادي و عدم القدرة على صيانة الآلات بشكل سريع أو حتى مراسلة الشركات المنتجة لإصلاح أعطال متكررة …
و لايخفى على أحد الجهود المحلية الكبيرة المبذولة من قبل العمال و الفنيين و المهندسين في كل جهة على حدة بهدف التخفيف من وطأة الخسائر والحفاظ على سير العمل بحسب الإمكانيات المتاحة رغم محدوديتها…

و مثال اليوم عن العمل في دائرة تنفيذ القسم العلوي بحمص التابعة للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية وخطوات العمل المتسارعة التي يقوم بها مهندسو وفنيو وعمال الدائرة , فبالرغم من كل الظروف وتحديات العمل و النقص بالعمال و المعدات يتوفر لدى الدائرة مخزون جيد من الإنتاج يسمح بالبدء بأي مشروع ..
معطلة منذ خمس سنوات
وفي تصريح للعروبة ذكر المهندس منير نجم مدير الدائرة أن مساحة الدائرة في خربة التين تصل إلى 80 هكتاراً تضم أربع كسارات لإنتاج البحص (البلاست) اللازم لإنشاء وصيانة الخطوط الحديدية , اثنتان منها بحالة جيدة وواحدة قيد الإصلاح , وأشار إلى أن الكسارة الرابعة و هي نمساوية الصنع فيها مشكلة بالبرمجة وهي متوقفة منذ ما يزيد عن خمس سنوات وحاولنا إصلاحها عن طريق التعاون مع جهات القطاع الخاص و لكن لم نتمكن من حل المشكلة , وتقوم الإدارة العامة حالياً بمراسلة الشركة الموردة بهدف التوصل لحل ..
مشيراً إلى أن الكسارات الموجودة حالياً تفي بالغرض وتقوم بحجم العمل اللازم حيث تتراوح الطاقة الإنتاجية 50-60 مترا بالساعة لكل كسارة ,كما تضم الدائرة معمل إنتاج العوارض ورحبة إصلاح الآليات ومرآباً للآليات ..
و أشار نجم إلى أن المعمل ينتج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد اللازمة للخط الحديدي , وتوجد ساحة ضمن المعمل لتجميع السلالم ورحبة إصلاح الآليات ..
بكلفة 120 مليون ليرة
أما بالنسبة لشعبة تجميع السلالم بحمص و الواقعة في كفرعايا أشار نجم بأنها تعرضت للتخريب و السرقة أثناء تواجد العصابات الإرهابية في المنطقة ,و تقوم الكوادر حالياً بتجهيزها وصيانة المباني وفق الإمكانيات المتاحة بتكلفة تقديرية تتجاوز 120 مليون ليرة سورية ولمدة زمنية لا تقل عن عام كامل في حال توفر القطع التبديلية اللازمة …
مستعدون لأي مشروع
وتحدث نجم عن النقص الحاد بكوادر الإصلاح من مهندسين وفنيين وعمال و رغم كل الصعوبات يوجد مخزون جيد يصل إلى 130 ألف عارضة كافية لمد مسافة بحدود 90 كم بالإضافة لوجود مخزون من البلاست بحدود 268 ألف متر وهو مخزون جيد ونحن جاهزون لأي عمل ولكن جبهات العمل الكثيرة تتطلب متابعة الإنتاج , وهذا العام تمكنا من إنتاج8000 عارضة رغم النقص الحاد بالعمال وتعطل الرافعة البخارية التي تزيد إنتاج العوارض أربعة أضعاف.
خسارة تتجاوز 4 مليارات ليرة
من جهته ذكر نزار علي أمين الشؤون الاقتصادية والتشريعات في اتحاد العمال بحمص أن تعطل الرافعة البخارية تسبب بخسائر كبيرة للقطاع العام, مشيراً إلى أنه بعد جولات متعددة لشركة إنشاء الخطوط معمل العوارض تبين أن الرافعة البخارية معطلة منذ عام 2014 و هي تحقق نسبة إنتاج 75 قالباً يومياً من قيمة الإنتاج البالغ 100 قالب
و تحول العمل بالمعمل فقط عبر الرافعة الجسرية و بجهود عضلية من العمال بنسبة 25 قالباً يومياً أي أن خسارة المعمل نتيجة تعطل الرافعة البخارية هي 75 قالباً بشكل يومي , وكل قالب فيه أربعة عوارض أي أن هناك خسارة 4*75 = 300 عارضة يومياً , وأشار علي أن سعر العارضة الواحدة 9920 ل.س فتكون الخسارة اليومية 300*9920 =2مليون و 976 ألف ل.س وبالتالي فإن الخسارة شهرياً تبلغ 89 مليوناً و 280 ألف ل.س ,أما في السنة الواحدة تبلغ مليار و 71 مليوناً و 360 ألف ل.س ..
وأضاف علي : أنه إذا أردنا حساب الخسارة خلال السنوات الأربع التي توقفت فيها الرافعة فهي تصل إلى 4 مليارات و 285 مليوناً و 440 ألف ل.س بينما التكلفة المالية الحقيقية لإصلاح الرافعة لا تتجاوز 4 ملايين ل.س ..
وفي التوضيح ذكر نجم أنه تم مؤخراً الإعلان عن مناقصة لإصلاح الرافعة المذكورة ,حيث رست على جامعة حلب لتقوم بإصلاحها خلال مدة زمنية تقدر بستين يوماً تقويمياً ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن نشهد عودتها للعمل بشكل فعلي ..
غياب الحوافز
وتحدث بعض العمال للعروبة عن انقطاع الحوافز منذ سبع سنوات كونها مرتبطة بالإنتاج مشيرين إلى أنهم يعملون بأقصى طاقتهم وانخفاض الطاقة الإنتاجية يعود لتعطل الرافعة البخارية و نقص العمال الذي تجاوز النصف إذ لايوجد حالياً إلا عشرة عمال على الكسارتين , وأضافوا: نأمل من الجهات المعنية إعادة النظر بموضوع الحوافز وأن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي نعمل بها , وألا يتم ربط العمل بكمية الإنتاج وإنما بحجم الجهد الذي نبذله ..
أخيراً
لابد من التوصل لصيغة عمل تناسب جهات القطاع العام و تضمن لها عدم توقف الإنتاج أو تعطله و التسبب بخسائر فادحة نتيجة إجراءات روتينية , و من الضرورة بمكان دمج الجامعة و أفكار البحث العلمي بسوق العمل الفعلي و الاستفادة من الأبحاث و التجارب العلمية لئلا تبقى حبيسة مختبراتها بعيدة كل البعد عن آلات هي بأمس الحاجة لخبرات محلية تعيدها إلى العمل من جديد…
هنادي سلامة – محمد بلول